قاسم منصور آل كثیر
روزنامهنگار
علت محکومیت 60 درصد از زندانیان كشور با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط است. نرخ بیكاری در برخی مناطق 60 درصد است. امروز حدود 11 میلیون نفر حاشیهنشین در كشور وجود دارد و معادل با 3 میلیون نفر حاشیهنشین در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمركز هستند. » اینها خبرهایی است كه نیمه اول سال، وزیر كشور در نشست علنی مجلس مطرح كرد. پس از آن، رئیس كل دادگستری خوزستان از بیكاری ۹۶ درصد زندانیان در زمان ارتكاب جرم خبر داد. وی گفت كه آمار طلاق در خوزستان به هیچ وجه قابل دفاع نیست و سن اعتیاد نیز در خوزستان در حال كاهش است.
چیدن این عناوین خبری در كنار یكدیگر به سادگی خبر از پیشلرزههای ناگوار در حوزه اجتماعی میدهد. این موضوع چنان مهم است كه به گفته وزیر كشور، رهبر معظم انقلاب در 6 ماه گذشته، سه بار در این خصوص جلسه گذاشتند و هر بار حدود 3 ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و تمام مسئولان حوزه اجتماعی بررسی كردند.
به باور وزیر كشور، مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد رفتارهایی است كه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز میكند و درنهایت میتواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایت باشد یا به عكس موجب تخریب سرمایه های اجتماعی و مشكلاتی شود كه گاه تبدیل به موضوعات امنیتی میشوند.
تغییرات اجتماعی موضوعی است كه باید آن را دائم تعقیب و درباره آن تحقیق كرد. تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تكنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات دایم در حال تغییرات حتمی است. گاهی شنیده میشود رویكردی انكارگونه نسبت به آسیبهای اجتماعی وجود دارد كه وضعیت اجتماعی را مطلوب، بدون چالش و عاری از آسیب به تصویر میكشد.
این نگاه كه خود یك آسیب اجتماعی در میان برخی كارشناسان است، اخیرا پس از برگزاری چند همایش در اهواز مشاهده میشود و میتواند در درازمدت آسیب های جبران ناپذیری به وضع اجتماعی در بعضی حوزهها وارد كند.
فعالان اجتماعی و سمن های فعال در این حوزه معتقدند باید اقدامات هدفمند و پایدار در مواجهه با وضع موجود انجام شود. استاندار خوزستان در این زمینه شرط اساسی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی را مردمی كردن آن می داند و گفته است كه با گسترش اطلاعات در این زمینه كمك شایسته ای به كاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
به نظر میرسد برای جلوگیری بیشتر از عمق فاجعه، بهبود وضع موجود و برنامهریزی راهبردی در خصوص ارتقا و توسعه وضع اجتماعی راهكار درست، بهرهبردن از سازمانهای مردم نهاد در این بخش است.
از آنجا كه اغلب فعالیتهای دولتی نتایج مطلوبی نداده و گاه از سوی نخبگان نقد شده اند، سازمانهای مردم نهادی كه از لایههای درونی جامعه متولد شده است، میتوانند با ضریب نفوذ و قدرت تاثیرگذاری بیشتر در جهت بهبود وضع موجود گام بردارند.
برگزاری همایشهایی با رویكرد آموزشی و همكاری گسترده سازمان های دولتی و مردم اگر در دستور كار دستگاههای متولی مقابله با آسیب های اجتماعی قرار بگیرد، موثر خواهد بود.