دو تن از فعالان سیاسی اصلاحطلب معتقدند مناسبترین فرد برای کاندیدای پوششی در انتخابات آینده، «اسحاق جهانگیری» است.
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی امروز شنبه ۹۵/۱۰/۱۸ گفت و گویی با روزنامه اعتماد انجام داده که بخشهایی از آن در ادامه می آید:
جریان اصولگرایی با چه کاندیداها، شعارها و برنامههایی میتواند رای آقای روحانی را بشکند و برایش دردسرساز شود؟
شعارهای انتخاباتی به تناسب زمان، موقعیت و عملکرد رقیب شکل میگیرد. شعارها نمیتوانند انتزاعی باشند. اگر رقیب نیرومند، صاحب صلاحیت واجد شهرت و محبوبیت کافی و مورد اجماع از سوی اصولگرایان مطرح شود، شعارهای اصولگرایان بر پایه نقد عملکرد اقتصادی و اجرایی آقای روحانی خواهد بود. آنها میتوانند فکتهایی را در این حوزه پیدا کنند و روی آن مانور دهند. در حوزههای دیگر بعید است که بتوانند شعار دندانگیری پیدا کنند. در بحث برجام، دیپلماسی خارجی، مسائل فرهنگی، اجتماعی و مناسبات شهروندی جریان اصولگرایی دست بالایی نسبت به آقای روحانی ندارد. اصولگرایان در چنین مقطعی اگر بخواهند سخن گیرا و اثرگذاری داشته باشند، تنها در حوزه نقد عملکرد اقتصادی رییسجمهور میتوانند سخن بگویند که آن هم باید منصفانه سخن بگویند و واقعبین باشند و به صرف شعار، دردی از آنها دوا نمیشود، چرا که جامعه هوشیار است.
برخی چهرههای اصلاحطلب از معرفی کاندیدای پوششی از سوی اصلاحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری آتی مطرح میکنند. نظر شما چیست؟ آیا شما به وجود پلن بی (plan B) برای شرایط بحرانی قایل هستید؟
هیچ عقل سلیمی حکم نمیکند آقای روحانی به عرصه انتخاباتی آتی نیاید. آقای روحانی نیزقایل به نیامدن نیست و خود را در برابر مردم مسوول میداند. طرفداران سیاسی او از اعتدال و توسعه گرفته تا اصلاحطلبان موافق نیستند که آقای روحانی نیاید. جامعه مخاطب او نیز معتقد است آقای روحانی باید به صحنه بیاید. حتی نیروهای اصولگرای معقول نیز همین عقیده را دارند. هیچ عقل و منطقی حکم نمیکند آقای روحانی صحنه را ترک کند. آقای روحانی اگر مانعی بر سر راه خود نبیند بر او واجب شرعی و سیاسی است که به صحنه بیاید.
تنها یکی دو اتفاق ممکن است رخ دهد که اجازه میدهد که پلن بی (plan B) هم مطرح شود. اینکه به هر دلیلی که بیان آن چندان ضرورت ندارد، آقای روحانی از ثبتنام بازداشته شود. کما اینکه آقای هاشمی را از انتخابات بازداشت.
در این امر، ارادهای در سال ٩٢ وجود داشت که آن اراده نسبت به ادامه ریاستجمهوری آقای روحانی نیز رای همراهی ندارد. اگر این اراده موفق شد آقای روحانی را از حضور در صحنه باز دارد یا اینکه خدای ناخواسته تقدیر، حیات ایشان را به چالش بکشد. باید پلن بی (plan B) را داشته باشیم. از این جهت طرح عنصر جایگزین منطقی و معقول است اما اگر هیچ کدام از این مشکلها رخ ندهد، عنصری که به عنوان محور پلن بی (plan B) مطرح است از عرصه رقابت خارج میشود.
چه چهرههایی این پتانسیل و ظرفیت را دارند که کاندیدای پوششی باشند؟
مناسبترین فردی که از او سخن رانده شده آقای اسحاق جهانگیری است.
آقای ظریف چطور؟
ایشان تمایل به این کار ندارد و علاقهمند به حضور تمام عیار درکار تخصصی و حرفهای خود است. وشخصا علاقهای به رقابت در انتخابات ریاستجمهوری ندارد.
محسن صفایی فراهانی و عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت و فعال سیاسی اصلاحطلب نیز امروز گفت و گویی با روزنامه آرمان انجام داده است که بخش هایی از آن را در ادامه میخوانید:
* آیا امکان ردصلاحیت روحانی وجود دارد؟
نباید این اتفاق رخ دهد؛ ردصلاحیت رئیسجمهوری که تا مرداد سال ۹۶ باید کشور را اداره کند، به لحاظ ارزش سیاسی و شرایط بینالمللی دارای بار منفی برای کشور است، اما با این همه، هیچ رویدادی در انتخابات دور از ذهن نیست.
* در این صورت اصلاحطلبان برای نشان دادن پویایی خود نباید کاندیدایی معادل روحانی معرفی کنند؟
در مقابله با آقای روحانی به نظرم نباید این کار صورت گیرد، ولی چون رخ دادن هر رویدادی در کشور ما ممکن است، مطمئنا شخصیتهایی مثل آقایان جهانگیری یا نجفی دارای پتانسیل بالایی هستند.
* طی روزهای گذشته انتقادهای بسیاری نسبت به رونمایی منشور حقوق شهروندی به وسیله رئیسجمهور صورت گرفته است و باور منتقدان بر این بود که این اقدام رئیسجمهور یک تبلیغ انتخاباتی است. تا چه اندازه میتوان پذیرفت که رونمایی منشور حقوق شهروندی یک استفاده ابزاری در راستای اهداف سیاسی و انتخاباتی است؟
به هر حال اقدام رئیسجمهور این تلقی را در جامعه به وجود میآورد که چون نزدیک به انتخابات اردیبهشت است رونمایی منشور حقوق شهروندی یک تبلیغ انتخاباتی زودهنگام منظور شود. اگر بخواهیم با دیدگاه مثبت به این مساله بنگریم، اصل اقدام مثبت است و بهتر بود که رئیسجمهور این وعده را یک سال قبل تحقق میبخشید. از آنجا که رئیسجمهور خود نیز حقوقدان است و میداند این منشور باید به قانون تبدیل شود تا الزامات اجرایی آن فراهم شود و چنانچه یک سال قبل ارائه و در این مدت به تصویب رسیده بود، مطمئنا اثر شیرینتری برای مردم داشت.
* دیدگاه شما هم چنین است که رونمایی از منشور حقوق شهروندی یک اقدام نمایشی و بیفایده است.
اینطور نیست هر گام مثبتی که در کشور در جهت مصالح مردم برداشته شود، مطلوب و قابل تقدیر باشد، اما اگر منشور حقوق شهروندی در سال گذشته رونمایی میشد و مجلس هم اقدامات مرتبط یعنی تصویب آن را به صورت یک لایحه انجام میداد، امروز میتوانستیم نتایج آن را در جامعه مشاهده کنیم. بخش دیگر آن به ساختار دولت باز میگردد.
بخشی از حقوق مردم باید از سوی ادارات و نهادهای دولتی توسط مسئولان مورد توجه و اجرا قرار بگیرد. بنابراین لازمه تحقق این امر، آگاهی و رعایت این حقوق از سوی مدیران دولتی، وزارتخانهها، بخشداریها و فرمانداریهاست. متاسفانه برخی مدیران حاضر نیستند در حد عرف هم حقوق اربابرجوع را رعایت کنند، بنابراین این مسائل نیاز به یک تلاش و پیگیری مستمر دارد.
دولت نه در حد کلام بلکه به صورت واقعی باید خدمتگزار مردم باشد و مسئولان رفتار خود را نسبت به ارباب رجوع تغییر دهند. یک مقام مسئول باید بپذیرد که به اربابرجوع خدمت کند و با حوصله به درخواستهای اربابرجوع پاسخ دهد. این مساله متاسفانه در ساختار اداری ایران مطلقا وجود ندارد و از سویی قوانینی برای رعایت این حقوق در جایی از منشور شهروندی مشاهده نشده است. عملا میتوان گفت در صورتی که این موارد محقق نشود رونمایی منشور تنها تکرار قانون اساسی ۳۷ سال پیش است.