سرآغاز: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاصل مبارزات، رشادت ها و جانفشانی های دهها ساله ی ملتی بزرگ است، در فصل سوم که به نام «حقوق ملت» نامگذاری شده است، در «اصل سی ام» و مشهور خود چنین آورده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

این اصل مترقی، مهم، سرنوشت ساز و حیاتی آنقدر خلاصه، ساده، واضح و آشکار بیان شده است که؛ هیچ نیازی به توضیح و تفسیر ندارد؛ «موظف شدن دولت برای آموزش و پرورش رایگان همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه، معنای خلاصه تر و ساده تر آن است».

عمل به این اصل پیشرفته و بااهمیت در صورتی اجرا شده تلقی خواهد شد که؛ دولت دسترسی همه ی مردم را در تمامی مقاطع تحصیلی(ابتدایی، متوسطه ی دوره ی اول، متوسطه ی دوره ی دوم) به مدارسی که هیچگونه وجهی را به هیچ بهانه ای در قبال آموزش و پرورشی که طبق دستورالعملها و مقررات خود ارائه می دهند، دریافت نمی کنند را فراهم سازد و به معنای دیگر و ساده تر یعنی اینکه؛ «همه ی مردم برای آموزش و پرورش رایگان فرزندان خود به مدارس دسترسی داشته باشند».

میانه : شورای عالی آموزش و پرورش به زعم خود و با هدف دستیابی به؛ «عدالت آموزشی و پیمان سپاری مدیریت مدارس»، در هفتصد و هشتاد و هشتمین مصوبه ی خود در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱ در قالب؛ «آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» و در ماده ۱ آن چنین آورده است: «مدارس دولتی و خیرساز واجد شرایط، به درخواست شورای مدرسه(متشکل از: مدیر، معاونین، یکی از مربیان پرورشی یا مشاور، نماینده معلمان، رییس انجمن اولیاء و مربیان که بجز آخرین عضو، همه خود دولتی هستند) و تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیأت امنایی اداره می شوند».

حال اتفاقی که عملا افتاده است چیست؟ آموزش ‌و پرورش رایگان مصرح در قانون اساسی با این مصوبه ی ناب و شاذ! شورای عالی آموزش و پرورش، چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ در یک محدوده ی مشخص از یک شهرستان را در نظر آورید که؛ تعدادی از مدارس غیر انتفاعی وظیفه ی سرویس دهی را به مردم ارائه می دهند و تعدادی از مدارس دولتی نیز بر اساس«اصل سی ام» قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان را در اختیار مردم می گذارند، تا آنانی که توانایی پرداخت هزینه های مدارس غیر انتفاعی را ندارند، با آرامش خیال و بدون مشکل در محدوده ی محل سکونت خود، فرزندانشان از تحصیل در مدارس رایگان بهره مند شوند.

ولی هم اکنون تعداد زیادی از همان مردم ناتوان، در محل زندگی خود مواجه شده اند تنها با دو نوع مدرسه؛ یکی مدارس غیر انتفاعی که تکلیفش مشخص است و بحثی در خصوص آنها در اینجا نداریم، هر چند این خود نیز داستانش مثنوی هفتاد من کاغذ است و دیگری؛ «مدارس هیأت امنایی» که این مدارس نیز برای ارائه ی خدمات آموزشی و پرورشی بر اساس تصمیم هیأت امناء خود، مبادرت به گرفتن وجه از مردم می نمایند.

پایانه: در حالیکه اصل سی ام قانون اساسی می گوید: دسترسی همه ی مردم به آموزش و پرورش، رایگان است. حال تصور کنید؛ آقای «مراد محمد قلی شوربختانی»! که یک کارگر فصلی و دارای پنج فرزند دانش آموز است، در محل سکونت خود تنها با دو نوع مدرسه مواجه است؛ یکی غیرانتفاعی و دیگری هیأت امنایی، آیا در خصوص ایشان و هزاران مرادمحمدقلی شوربختانی دیگر، قانون اساسی بوسیله ی شورای عالی آموزش و پرورش با نیت رسیدن به «عدالت آموزشی»! آشکارا نقض نشده است؟ آیا شورای عالی آموزش و پرورش در هنگام تصویب چنین آیین نامه ای، به «اصل سی ام در فصل حقوق ملت» توجه داشته است؟ آیا این است معنای آموزش و پرورش رایگان توسط دولت تا پایان دوره متوسطه؟

شاید وزارت آموزش و پرورش در مقام پاسخگویی برآمده و بگوید که؛ مردم هیچ اجباری برای ثبت نام فرزندانشان در این نوع مدارس(هیأت امنایی) ندارند. آنوقت است که باید پاسخ داد که؛ آری، ظاهر امر اجباری را نشان نمی دهد، ولی وقتی شما با این آیین نامه، عملا دسترسی مردم را به مدارس دولتی دارای آموزش و پرورش رایگان، سخت و دشوار ساخته اید، آنان ناگزیر خواهند شد که فرزندان خود را با پرداخت هزینه در مدارس غیرانتفاعی و یا هیأت امنایی ثبت نام نمایند.

امیدوارم روزی فرا برسد که یا قانون اساسی ما اینچنین توسط یک نهاد دولتی دچار نقض آشکار نشود و یا در صورتی که دولت چاره ای بجز گرفتن هزینه در قبال آموزش و پرورش مردم ندارد، اصل سی ام آن هر چه سریعتر اصلاح گردد و بصورت فعلی موجب غصه، افسوس و ناراحتی مردم نشود.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه