روزنامه نور خوزستان نوشت: ماجراي قهر كردن اعضاي شوراي شهر اهواز و از رسميت انداختن جلسات، اعتباري براي اين شورا باقي نگذاشته است. اعضايي كه هر زمان اراده كردند با ترك جلسه مانع از رسميت آن شوند بايد پاسخگو باشند كه چه حقي براي اينكار دارند در حالي كه انتخاب شده اند تا لااقل هفته اي يك بار به وظايف قانوني خود عمل كنند. اولاً چرا اين افراد در كميسيون هاي شورا ابتدا مسايل را بررسي نمي كنند و بعد به جلسه ببرند؟ ثانياً آيا وقتي موضوعي به ميل يا به نفع آنها نبود مجاز به ترك جلسه هستند يا اينكه بايدحضور داشته باشند و نظريات خود را اعلام كنند و بعد درباره آن موضوع راي گيري شود؟
شايد اگر عملكرد تمام شوراهاي شهر كشور بررسي شود، همانند شوراي شهر اهواز كه كارها نه بر وفق و روال قانون شورا، بلكه به ميل و سليقه اعضا انجام مي شود، پيدا نشود.
يكي از منابع نزديك به اعضاي شوراي شهر حدس زد كه در جلسه همين دوشنبه شورا اعضايي كه از خبر بازداشت چند تن از مديران شهرداري به اتهام سوء استفاده ناراحت شده بودند، جلسه را ترك كردند. البته رئيس شورا گفته كه هرگز جلسه شورا را ترك نمي كند و تا آخرين لحظه برقراري جلسه حضور دارد.
به هر حال شورا يك جايگاه قانوني و مردمي است و اعضاي آن مجبور به رعايت قانون و انجام امور شهري و شهرداري هستند و خانه عمه هيچ كس نيست كه هر وقت خواست بيايد، هر وقت دوست داشت نيايد و هر زمان اراده كرد جلسه را ترك كند.
شايد هم اشكال كار متوجه دستگاه هاي نظارتي و در را‡س آن استانداري است كه يك زير مجموعه آن وظيفه نظارت و بررسي عملكرد شوراها را دارد اما انگار نه انگار كه همچون مجموعه اي وجود دارد و اگر غير از اين بود بايد به اعضاي شوراي شهر اهواز وظايف محوله را گوشزد و با هر گونه اهمال و كم كاري اعضاء برخورد مي شد.