- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۴
پیامبر اکرم (ص):مسافرت كنيد تا تندرست مانيد و روزى داده شويد .
امام حسین(ع): از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است...
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان: شهردار حر در گفتگو با شوشان ضمن تکذیب بازداشت خود به اتهام فساد مالی ، جزییات اخبار منتشر شده در رسانه های خوزستان را تشریح کرد. وی با تکذیب بازداشت خود به اتهام فساد مالی گفت: دادستانی نیز چنین خبری را تکذیب کرده است. پرونده های مالی مذکور در شهرداری حر ، مربوط به سال 1391 و شکوایه صادر شده نیز مربوط به سال 1393است که هیچ کدام در دوره تصدی شهرداری من نبوده است.
علی پور باقر افزود: روند رسیدگی پرونده ها زمان بر است و پرونده های مالی سال های گذشته در زمان تصدی من در شهرداری ، رسیدگی شد. اسنادی مالی مربوط به سال های گذشته را که شورای شهر و امور مالی آنها را امضا کرده بودند و تاریخ آن ها نیز مشخص است به دادگستری ارجاع داده ام. وی ادامه داد: در ادامه این رسیدگی ها ، قاضی پرونده اسناد ارائه شده را نپذیرفت و شهرداری 198 میلیون به پیمانکار بدهکار شد.
شهردار حر با اشاره به شکایت پیمانکار از وی به دلیل اسناد ارائه شده ، گفت: پیمانکار به دلیل آنکه اسناد مربوطه را در اختیار دادگستری قرار داده ام از من شکایت کرد و در همین رابطه بازپرس بنده را احضار کرد و توضیحاتی خواست. در همان جلسه بازپرسی گفتم که این پرونده ها مربوط به دوران تصدی من نیست.
پورباقر در پایان گفت: در این پرونده نباید شکایت شخصی از من صورت می گرفت تا چنین شایعات کذبی مبنی بر بازداشت در رسانه ها منعکس می شد. فشارهای وارد شده خللی بر اراده ام جهت پاسخگویی نخواهد گذاشت و تا صادر شدن قرار منع تعقیب پرونده را پیگیری می کنم.
