آزمونی دیگر برای سنجش نهادمندی سیاسی

نهادمندی سیاسی یکی از شاخصه‌های پراهمیت نزد اندیشمندان سیاسی و جامعه‌شناسی است؛ نهادمندی سیاسی به زبان ساده به این معناست که نظام سیاسی نهادها و سازوکارهای قانونی را برای مشارکت سیاسی فراهم کند، به گونه‌ای که این نهادها تبلور مطالبات و اعتقادات مختلف مردم باشد و افکار عمومی امکان طرح رای، نظر، پیشنهاد و انتقادات خود را از مجاری قانونی داشته باشد. نهادمندی سیاسی یکی از ملزومات توسعه سیاسی به شمار می‌آید که در نمونه‌های موفق دموکراسی مشهود است. 

انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000 و رقابت بوش و ال‌گور در آن انتخابات را فراموش نکرده‌ایم. در آن سال با مطرح شدن شائبه تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و به‌رغم برتری آرای ال‌گور بر بوش، دیوان عالی آمریکا بوش را برنده انتخابات معرفی کرد و نامزد شکست‌خورده و حامیان او نیز به راحتی رای دیوان عالی را به عنوان بالاترین نهاد قضایی پذیرفتند و بحران سیاسی انتخاباتی جامعه آمریکا با گردن نهادن طرفین به حکم دیوان پایان یافت.

 به یقین دلیل مقتضی برای پذیرش عمومی رای نهایی دیوان عالی آمریکا وجود داشته است، دیوان عالی آمریکا متشکل از 9قاضی برجسته امریکایی است که توسط روسای جمهوری معرفی و با تایید سنا انتخاب می‌شوند و فعالیت آنها به صورت مادام‌العمر است و علاوه بر کارکرد قضایی، در رویدادهای سیاسی نیز نقش موثری دارند. معادل این نهاد حقوقی در کشورمان شورای نگهبان است که وظیفه تفسیر قانون اساسی و بررسی دعاوی سیاسی به‌ویژه در انتخابات را بر عهده دارند. ریشه پذیرش حکمیت دیوان عالی آمریکا به پیشینه تاریخی این نهاد در بی‌طرفی سیاسی و استقلال این نهاد برمی‌گردد. به واقع جامعه امریکا در طی سه قرن از تشکیل این نهاد در قانون اساسی شاهد استقلال و بی‌طرفی آنها در مسائل روزمره سیاسی به‌ویژه انتخابات مختلف بوده‌اند و آرای صادره دیوان عالی را به مثابه حکم قطعی و غیرقابل نفوذ می‌پذیرند. قضات برجسته دیوان عالی در انتخابات‌ مختلف موضع‌گیری نمی‌کنند، در میتینگ‌های انتخاباتی هیچ کاندیدایی حاضر نمی‌شوند و به همین دلیل توانسته‌اند به عنوان یک نهاد بی‌طرف در نظام سیاسی آمریکا کارکرد نظارتی و قضایی خود را به خوبی ایفا کنند و همان نسبت مردم، احزاب و گروه‌ها به آنها اعتماد دارند و آرای‌شان را متاثر از علاقه به شخص یا حزبی نمی‌دانند.

این روزها به انتخابات مهم ریاست‌جمهوری در کشورمان نزدیک می‌شویم، سابقه تلخ برخی رویدادهای گذشته مسئولان و متولیان امر مهم انتخابات را به استفاده از تجارب موفق دنیا وامی‌دارد. در ماه‌های گذشته و به‌ویژه چند روز اخیر به صورت گسترده شاهد موضع‌گیری شخصیت‌ها و مقاماتی بودیم که نقش داوری در انتخابات را برعهده دارند و جایگاه مهم حقیقی و حقوقی آنها باید درنظر گرفته شود.

 وقتی فردی در یک منصب مهم قرار می‌گیرد علاوه بر مسئولیت شخصی خویش، نوع کارکردش بر اعتماد عمومی نیز تاثیرگذار است. نظام سیاسی ما اعتبار و جایگاه خاصی برای نهادهای نظارتی در انتخابات قائل شده است و تا زمانی که این نهادها مورد اعتماد افکار عمومی باشند، توطئه‌های خارجی و برنامه‌ریزی دشمنان نمی‌تواند بر عملکرد این دستگاه‌ها و اعتبار آنها در میان مردم خدشه‌ای وارد کند، اما اگر برخی افراد با نادیده‌گرفتن نقش مهم این نهادها و جایگاه حیاتی آنها در مشروعیت نظام سیاسی، به دنبال منافع حزبی خود باشند، بی‌تردید هم در حق نظام سیاسی و هم مردم کوتاهی کرده‌اند. ما نیاز داریم نهادهای نظارتی به عنوان داور نهایی در مواقع بحرانی فصل‌الخطاب قانونی دعاوی سیاسی باشند و این امر میسر نخواهد شد مگر اینکه افرادی که عضو این نهادها هستند، جایگاه رفیع و حساس خود را درک کنند و از هرگونه جانبداری در انتخابات خودداری کنند. دو ماه باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری، آزمون مهمی برای نهادهای نظارتی است تا با استقلال کامل و عدم وابستگی به نامزدهای انتخاباتی، نهادمندی سیاسی این‌گونه نهادها را افزایش دهند. 

به هرحال رویدادهای سیاسی، پدیده‌هایی مقطعی و زودگذرند و حفظ هویت نظام از هر هدف جناحی مهم‌تر است؛ شایسته است جایگاه حساس و اعتبار ملی و حیاتی ارکان نظام فدای مطالبات و دغدغه‌های حزبی و جناحی عده‌ای نشود. علاوه بر این کارکرد این نهادها به گونه‌ای در افکار عمومی متبادر شود که در مواقع حساس و حیاتی مورد پذیرش افکار عمومی قرار گیرند.