- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
روند افزایش نرخ حقوق کارگران
افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود...
افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود، مهمترین اقدامی است که هر ساله از سوی شورای عالی کار در ماه های پایانی سال بررسی و تصویب می‌شود؛ اتفاقی که امسال نیز بسان سال های گذشته انجام و بنا بر آن حداقل حقوق کارگران 930 هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته 118 هزار تومان افزایش را نشان می دهد.
هر ساله پیش از ورود و بررسی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی بررسی می‌شود. اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می‌یابد، موضوعی است که به صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک میکند.
ماده 41 قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»
بر اساس قانون و روال سال های گذشته برای سال آتی (سال 1396) حداقل دستمزد کارگران با 14.5 درصد افزایش به رقم 930 هزار تومان رسید. البته این رقم برای بخش های دیگر کمی تفاوت دارد و برای سایر سطوح افزایش 12 درصدی به علاوه 6768 ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت.
این تصمیم که گفته می شود خروجی مذاکرات بیش از ده ساعته اعضای شورای عالی کار از جمله «علی ربیعی»، وزیر کار بود، در نهایت قرار است رقم حقوق حداقلی کارگران را در سال آینده با افزایش 14.5 درصدی دستمزد برای حداقل بگیران به 930 هزار تومان و 12 درصد برای سایر سطوح برساند.
بر اساس این مصوبه، سایر سطوح مزدی از آغاز سال 96 به میزان 12 درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 95 به اضافه روزانه 6768 ریال (شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) افزایش خواهد یافت.
در این مصوبه تأکید شده است که دستمزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز دستمزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 309977 ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) کمتر باشد.
البته این همه مصوبه جلسه مذکور نبود و نرخ پایه سنوات در سال 96 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار هستند و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا پاداش پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشد یا خیر، روزانه 17.000 ریال (هفده هزار یال) تعیین شد.
برای این قانون تبصره ای آمده که در آن اشاره شده، نرخ پایه سنوات کارگران مشمول طرح های طبقه مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 به میزان 22600 ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
در این مصوبه در مورد کارگران فصلی نیز اشاره شده که نسبت به مدت کارکردشان در سال95 به میزان مقرر در تبصره فوق رفتار خواهد شد و نکته دیگر آنکه مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه 110 هزار تومان باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود.
میزان افزایش حقوق کارگران در حالی مشخص می شود که از مدت ها پیش بحث بر سر تفاوت فاحش میان حقوق کارگران با هزینه دو میلیون تومانی هر خانوار ـ که برخی معتقدند بیش از دو میلیون تومان است ـ و چگونگی پر کردن این شکاف جریان داشته و گاه راهکارهایی نیز در این خصوص پیشنهاد شده است.
مثل پیشنهادی که چندی پیش برای استانی کردن حداقل حقوق کارگران مطرح شد و به دلایلی از جمله مشخص نبودن میزان تفاوت هزینه ها در شهرهای مختلف یا حتی تشویق کارگران به مهاجرت، پراشکال و اجرانشدنی به نظر می رسید.
این در حالی است که الگوهای به اجرا درآمده برای کاهش شکاف درآمد با هزینه در کشورهای دیگر می تواند مورد توجه مسئولان کشورمان قرار گرفته و پس از بومی سازی و اعمال تغییرات مورد نیاز، روشی به دست دهد که با کمک آن هم حقوق کارگران متناسب با هزینه هایشان افزایش پیدا کند و هم کارفرمایان در نتیجه افزایش حقوق دچار مشکل نشده و به فکر کاهش شمار کارگران و تعدیل نیرو نیفتند.
هر ساله پیش از ورود و بررسی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی بررسی می‌شود. اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می‌یابد، موضوعی است که به صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک میکند.
ماده 41 قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است؛ «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»
بر اساس قانون و روال سال های گذشته برای سال آتی (سال 1396) حداقل دستمزد کارگران با 14.5 درصد افزایش به رقم 930 هزار تومان رسید. البته این رقم برای بخش های دیگر کمی تفاوت دارد و برای سایر سطوح افزایش 12 درصدی به علاوه 6768 ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت.
این تصمیم که گفته می شود خروجی مذاکرات بیش از ده ساعته اعضای شورای عالی کار از جمله «علی ربیعی»، وزیر کار بود، در نهایت قرار است رقم حقوق حداقلی کارگران را در سال آینده با افزایش 14.5 درصدی دستمزد برای حداقل بگیران به 930 هزار تومان و 12 درصد برای سایر سطوح برساند.
بر اساس این مصوبه، سایر سطوح مزدی از آغاز سال 96 به میزان 12 درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 95 به اضافه روزانه 6768 ریال (شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) افزایش خواهد یافت.
در این مصوبه تأکید شده است که دستمزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز دستمزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 309977 ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال) کمتر باشد.
البته این همه مصوبه جلسه مذکور نبود و نرخ پایه سنوات در سال 96 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار هستند و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا پاداش پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشد یا خیر، روزانه 17.000 ریال (هفده هزار یال) تعیین شد.
برای این قانون تبصره ای آمده که در آن اشاره شده، نرخ پایه سنوات کارگران مشمول طرح های طبقه مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 به میزان 22600 ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
در این مصوبه در مورد کارگران فصلی نیز اشاره شده که نسبت به مدت کارکردشان در سال95 به میزان مقرر در تبصره فوق رفتار خواهد شد و نکته دیگر آنکه مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه 110 هزار تومان باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود.
میزان افزایش حقوق کارگران در حالی مشخص می شود که از مدت ها پیش بحث بر سر تفاوت فاحش میان حقوق کارگران با هزینه دو میلیون تومانی هر خانوار ـ که برخی معتقدند بیش از دو میلیون تومان است ـ و چگونگی پر کردن این شکاف جریان داشته و گاه راهکارهایی نیز در این خصوص پیشنهاد شده است.
مثل پیشنهادی که چندی پیش برای استانی کردن حداقل حقوق کارگران مطرح شد و به دلایلی از جمله مشخص نبودن میزان تفاوت هزینه ها در شهرهای مختلف یا حتی تشویق کارگران به مهاجرت، پراشکال و اجرانشدنی به نظر می رسید.
این در حالی است که الگوهای به اجرا درآمده برای کاهش شکاف درآمد با هزینه در کشورهای دیگر می تواند مورد توجه مسئولان کشورمان قرار گرفته و پس از بومی سازی و اعمال تغییرات مورد نیاز، روشی به دست دهد که با کمک آن هم حقوق کارگران متناسب با هزینه هایشان افزایش پیدا کند و هم کارفرمایان در نتیجه افزایش حقوق دچار مشکل نشده و به فکر کاهش شمار کارگران و تعدیل نیرو نیفتند.
در ادامه و در قالب جدول، روند افزایش نرخ حقوق کارگران در سال های گذشته مرور می شود.
