نوبتی دیگر از انتخابات تمام شد ،مردم باز هم امیدوارانه برای بهبود رای دادند ، گویا قرار نیست کشتی مطالبات اجتماعی هیچگاه به ساحل برسد ،و آنگاه به فردیت افراد پرداخت.

هنوز هم برابری رسمی و برابری واقعی در حقوق و فرصت ها فاصله شگرف دارند ، و شاید هنوز هم در ارزش گذاری و هدف گذاری اجتماعی راه را به خطا رفته ایم.

بنظر میرسد ،از وقتی بشر زندگی اجتماعی و شهری خود را آغاز کرد ،وضع قانون برای انتظام جامعه جزئ لاینفک آن قرار گرفت ، چه بسا قوانینی که در دوره های گذشته تنظیم و به اجرا گذاشته شده بودند ،برای ادامه حیات بشری با آن دامنه از تعقل و بینش لازم و ضروری بود ، اما اکنون و در قرنی که لحظه ،لحظه آن به کشف و اختراع نمیگذرد ، ضروری است ،قوانین متناسب با خواسته های بشری و بر اصولی که منبعث از عدالت واقعی و براساس فلسفه عدلی باشد ،تنظیم گردد.

قوانین چارچوبهای حرکت توسعه ای جوامع هستند ،که نباید مثل تاریخ توسط فاتحان و براساس خواسته ها و منویات شخصی و محفلی نگارش شوند.

در عدالت است که اهداف عالی اخلاقی تامین میشود ، و در بخش های اینگونه قوانین است که طبقات اجتماعی نسبت بهم خشم پیدا نمینمایند.

شاید در اصول دین اسلام است ،که تنها عدالت بشری قابل کپی برداری از عدالت خداوندی است ، و این مفهوم است که اکتمال بشریت را جامه عمل میپوشاند ، در این مفهوم (عدالت) است ،که فرصت ها را برای همه آحاد جامعه منصفانه توزیع میگردد ،و در قوانین مبتی بر عدالت است ،که همه در برابر اجرای آن مسوول و پاسخگو هستند.

بدیهی است ،که اجرای عدالت برای دولتمردان نه تنها وظیفه ،بلکه فضیلتی اخلاقی است ،که باعث حاکمیت شایستگان را در یک جامعه اخلاقی به اثبات میرساند.

اگر قوانین منشا عدل و عدالت داشته باشند ، حقوق محیط زیستی و اقلیت ها نه تنها تامین میگردد بلکه ضمانت امنیت پایدار را موجب شده و بدنبال آن خیر جمعی در سیاست و اجرا ملاک قرار میگیرد.

برای بدست آوردن فضیلت های مدنی نگرش بسوی عدالت توزیعی ، و تعهد به اجرای خوب قوانین عدالت محور ابزارهایی هستند که نه با شعار بلکه بصورت عمل گرایی باید مد نظر قرار گیرند، ذکر این موضوع ضروری است که هرچند قراردادهای اجتماعی مصلحت عامه را در نظر میگیرد ،اما این مصلحت عامه نباید دستاویزی جهت محروم شدن فرد یا گروهی از حقوق اولیه خود باشد ،بلکه در اینگونه مواقع چنانچه بدلیل رعایت برخی ملاحظات* عده ای مورد توجه قرار نگیرند ،باید در جایی دیگر این کاستی را با یک تبعیض مثبت برای آنان جبران نمود.

زندگی مدنی دارای منشا عدالت ورزی ،برای همه گروهها و سلیقه ها برنامه داشته و در بعد عقایدمذهبی و سلیقه های سیاسی ، بجای برخورد یا ندیده انگاشتن آنها ،باید آنها را در عرصه های عمومی وارد و با آنها بعنوان یک ضرورت و واقعیت اجتماعی به تبادل آرائ بنشینیم. در حکومت های عدالت محور اصل بیطرفی یک ضرورت اخلاقی است که باعث میشود ،شایستگان در آن رشد و بازتولید شوند.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه