روزنامه نور خوزستان نوشت: اتفاقي كه در اين دوره از انتخابات شوراي شهر اهواز رخ داد در سالهاي گذشته و انتخابات پيشين كم سابقه و بلكه بي سابقه بود و بدون آن كه قصد بزرگ نمايي موضوع را داشته باشيم، ناگزير هستيم كه از قضيه آسان نگذريم و از مديران ارشد استان از استاندار و فرماندار گرفته تا دستگاه هاي اطلاعاتي، امنيتي و بازرسي انتظار داشته باشيم كه پي گيري هاي مجدانه براي كشف تخلفات (كه البته بايد گفت آنچه انجام شده نشانه جرم بوده نه تخلف) داشته باشند و نتايج تحقيقات را اطلاع رساني كنند، چرا كه عاملين تخلف ها، آبروي اين كلانشهر را در كشور بردند و مهر ضعف و ناتواني مجريان انتخاباتي را بر پيشاني آنها و شهر حك كردند كه اين ضعف ها نه توجيه دارد و نه قابل جبران است.
واقعا اگر تخلفاتي از نوع آنچه فرماندار به آنها اعتراف كرد در جريان انتخابات شوراي شهر انجام شده باشد ثابت مي شود كه كار را به كاردان نداده بودند و در دوره هاي بعد بايد سعي شود در انتخاب هيئت ها و مجريان انتخابات دقت و مراقبت بيشتري شود تا چنين وقايعي تكرار نشود. ضمنا اگر عده اي به نتيجه آرا اعتراض نمي كردند و صندوق هاي مشكوك بازخواني نمي شد، چه اتفاقي مي افتاد؟ آيا جز اين بود كه شورايي تشكيل مي شد كه از ريشه اصالتي نداشت و نبود آن به ز وجودش بود و چه بر سر شهر و شهرداري مي آمد؟
به هر حال حالا كه كار از كار گذشته و تخلفات و جرايمي غيرقابل اغماض رخ داده، وظيفه استاندار است كه قاطعيت نشان بدهد و واقعيات آنچه را اتفاق افتاده در نظر بگيرد و خواستار برخورد با متخلفين و سهل انگاران شود چون وقتي قرار باشد آراء مردم حق الناس محسوب شود سكوت يا كوتاهي در برخورد هم گناه به حساب مي آيد. مسئولان و هيئت نظارت هم نبايد به خاطر اعتراض هايي كه در پي اعلام نتايج از سوي كساني كه ذينفع هستند مي شود واكنش نامطلوب نشان دهند زيرا قانون به آنها حق داده كه اعتراض خود را به صورت قانونمند اعلام كنند تا بررسي شود.