دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بندهایی از مصوبات هیأت وزیران طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ راجع به افزایش ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق نرخ تورم را رد کرد.
پیش از این نیز آن دیوان، طی آرای جداگانه ای، چهار رأی خود مبنی بر «لزوم بالا رفتن حقوق در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ حداقل به میزان نرخ تورم» را نقض کرده بود.
رأی شماره ۱۲۱۷
نقض رأی در خصوص ابطال مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۸۷ با موضوع تعیین نرخ پایین تر از نرخ تورم
رأی شماره ۱۲۱۸
نقض رأی در خصوص ایجاد وحدت رویه در مورد اعطای حق به کارمندانی که حقوق آنها به میزان تورم افزایش نیافته است.
رأی شماره ۱۲۱۹
نقض رأی در خصوص ابطال مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۳۸۶ با موضوع تعیین نرخ پایین تر از نرخ تورم
رأی شماره ۱۲۲۰
نقض رأی در خصوص تأکید بر آرای قبلی نسبت به لزوم بالا رفتن حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم