دسته گل جديد وزارت جهاد كشاورزي !

دهقان نيوز نوشت: در حالي كه با اجراي طرح توسعه كشاورزي قرار بر اين بود كه با واگذاري اراضي دولتي به فارغ التحصيلان بيكار بخش كشاورزي، زمينه هاي توسعه و اشتغالزايي در اين بخش فراهم شود تا هم توليدات كشاورزي افزايش يابد و هم هزاران تحصيلكرده كشاورزي جوان مشغول به كار شوند اما متاسفانه وزارت جهاد كشاورزي همچنان بر طبل اقدامات نامعمول و نسنجيده مي كوبد.

گزارشات واصله به دهقان نيوز حاكي از آن است كه 600 هكتار از اراضي زراعي يك پادگان در حوزه شهرستان اهواز كه به فرمان مقام معظم رهبري تحويل وزارت جهاد كشاورزي شده بود تا به روستاييان فاقد زمين و بيكاران منطقه و همچنين فارغ التحصيلان كشاورزي واگذار شود به دلايل نامعلومي و البته به بهانه سرمايه گذاري در سال 86 به شركت عمران و مسكن خوزستان كه وابسته به يكي از نهادها مي باشد واگذار شد تا با ايجاد گاوداري صنعتي 1000 راسي و علوفه كاري در آن زمينه براي اشتغال افراد بيكار فراهم شود.

اما نشان به اين نشان كه شركت مذكور پس از تحويل زمين حتي به خود زحمت پيگيري و انعقاد قرارداد با وزارت جهاد كشاورزي را هم نداده و شروع به استفاده حداقلي يعني كشت گندم و جو و ساير محصولات زراعي مي نمايد و ميلياردها تومان هم از اين بابت سود مي برد و در اين بين نه اشتغالزايي صورت مي گيرد و مردم و جوانان بيكار منطقه هم با حسرت مي گويند كه اگر مي خواستيد گندم و جو كشت كنيد كه ما خودمان از همه مستحق تر و باتجربه تر بوديم.

جالب است بدانيد اين شركت با قدرت مداري كامل مدتها حتي به نامه هاي سازمان جهاد كشاورزي براي تشكيل پرونده و انعقاد قرارداد رسمي توجهي نمي كرد!

حال سوال اينجاست وزارت جهاد كشاورزي كه براي انجام تعهدات يك كشاورز 4 يا 5 هكتاري بلافاصله او را خلع يد مي كند چگونه با وجود اين همه تخلف كه از سوي اين شركت صورت گرفته باز مي خواهد اين زمين را كه حق روستاييان فاقد زمين منطقه و هزاران مهندس كشاورزي بيكار و جوان استان مي باشد را به اين شركت واگذار كند؟!

البته بر اساس گزارشات رسيده به دهقان نيوز، در درون استان اعتراضات زيادي از سوي شوراهاي اسلامي بخش و شهرستان نسبت به اين موضوع شكل گرفته و ظاهرا قضيه به سازمان بازرسي و مراجع ذيربط در حال تسري است كه با متخلفين احتمالي اين پرونده برخورد گردد.

اين در حالي است كه موضوع واگذاري اين پرونده به تهران ارجاع داده شده و اينك مسئوليت مستقيم اين قضيه بر عهده آقاي دكتر خليليان و پس از آن مثلث گرجي پور(رئيس سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي)، توكلي(مديركل دفتر واگذاري و توسعه سازمان امور اراضي) و اورنگي(رئيس سازمان جنگلها و مراتع) است كه در مورد اين پرونده چه تصميمي اتخاذ مي كنند.

بدون شك در صورت واگذاري اين اراضي فارغ از تبعات اجتماعي و قانوني كه در پي خواهد داشت ديگر هيچ شخصي خود را ملزم به رعايت تعهداتي كه به وزارت جهاد كشاورزي در هنگام دريافت اراضي زراعي مي دهد نمي بيند و مستندش هم همين خواهد بود كه 600 هكتار زمين كه قرار بود طي دو سال به كشت علوفه و ايجاد گاوداري صنعتي اختصاص يابد طي شش سال به كشت گندم و جو اختصاص داده شده است آن هم نه بصورت قانوني بلكه حتي بدون يك اجاره نامه ساده !