شوشان خرمشهر: یکی دیگر از روشهای حمایتی برای اجارهنشینی به منظور کالایزدایی از مسکن، قانون "کمک اجاره مسکن" است.
این قانون مکمل قانونهای دیگری نظیر قانون مالیات سکونت، کنترل اجاره، مالیات از موجر، مالیات بر خانههای خالی و امثال آن قرار میگیرد و بنابراین با آنچه که در ایران بهعنوان یارانه تلقی میشود، متفاوت است.
کمک اجاره مسکن به خانوادههایی (فارغ از ملیت) تعلق میگیرد که درآمد سالانه آنها از حدی که دولت تعیین میکند کمتر است و میزان این کمک از 20 تا 75 درصد اجاره مسکن خانوادهها را پوشش میدهد.
مقدار این کمک براساس درآمد خانوار، تعداد نفرات آن و حداقل متراژی که برای آن خانوار موردنیاز است تعیین میشود. این کمک حتی به افراد مجرد هم تعلق میگیرد. متولی این قانون، بسته به ساختار سیاسی کشور، دولت مرکزی یا محلی است.
این قانون در کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، نیوزلند، استرالیا و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و حتی ایالات متحده و بریتانیا اجرا میشود.
اگرچه نقدهایی به این روش وارد میشود اما تجربه نشان داده که این کمکها کمبود مسکن ارزانقیمت در شهرها را تعدیل میکند و نسخه لیبرالتر مسکنهای عمومی است که مالک آن دولت است و به افراد کمدرآمد اجاره داده میشود. مسکنهای عمومی غالباً با بحرانهای حفاظت و نگهداری همراه هستند و اغلب دولتها از انجام این مهم سرباز میزنند، بنابراین دولتها حل این چالش را به گردن بقیه جامعه انداختند.