- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان خرمشهر : ماده 1 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق پس‌انداز و حمایت از کارکنان
دولت از طریق تأمین اندوخته، بنا به درخواست هر یک از‌مستخدمین شاغل (اعم از
رسمی، ثابت و پیمانی) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی:
الف - حساب سپرده ثابت خاصی، تحت عنوان حساب پس‌انداز سهم مستخدم، نزد یکی از
بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر (35%)حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده
(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به عنوان پس‌انداز سهم مستخدم از
دریافتی او کسر و به‌حساب مزبور واریز نماید.
ب - هر ماه برابر 100% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند (الف) فوق از محل
اعتبارات پرسنلی دستگاه مربوط حسب مورد به‌عنوان‌پس‌انداز سهم دولت، یا شرکت دولتی
به حساب سپرده ثابت جداگانه‌ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد، واریز کند.
ج - کلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه
منظور نمایند.
ماده 2 - نرخ سود علی‌الحساب متعلق به حسابهای پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت یا
شرکت دولتی متناسب با مدت سرمایه‌گذاری، با‌رعایت مقررات قانون عملیات بانکی بدون
ربا، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. سود علی‌الحساب متعلق به هر یک از
حسابهای موضوع‌بندهای (الف) و (ب)، ماده (1) بایستی به همان حساب واریز گردد.
ماده 3 - موجودی حسابهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (1)، در زمان اشتغال
مستخدم مربوط، غیرقابل برداشت می‌باشد.
ماده 4 - کلیه موجودی حسابهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (1) اعم از اصل
وجوه و سود حاصل از آنها در مورد مستخدمین رسمی و‌ثابت به هنگام بازنشستگی،
بازخریدی و ازکار افتادگی یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و درمورد مستخدمین پیمانی
به هنگام لغو یا خاتمه قرارداد به‌طور یکجا در وجه آنان پرداخت می‌شود.
ماده 5 - درصورت فوت مستخدم موجودی حساب پس‌انداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود
حاصل از آنها بین وراث شرعی او و موجودی‌حساب پس‌انداز سهم دولت یا شرکت دولتی اعم
از اصل و سود حاصل از آن بین وراث قانونی مستخدم متوفی موضوع ماده (86) قانون
استخدام‌کشوری تقسیم و پرداخت خواهد شد.
ماده 6 - بانک و یا بانکهای عامل برای رفع حوائج ضروری و همچنین احداث و یا خرید
مسکن طبق ضوابطی که ضمن آئین‌نامه اجرائی موضوع‌ماده (9) به تصویب هیأت وزیران
می‌رسد به مستخدمین مشمول این قانون تسهیلات بانکی اعطاء خواهند نمود.
ماده 7 - آن تعداد از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که دارای صندوق
پس‌انداز و یا اندوخته و یا عناوین مشابه هستند،درصورتی می‌توانند از مقررات و
تسهیلات مقرر در این قانون برخوردار شوند که نسبت به انحلال صندوق مربوط اقدام و
سهم مستخدم و دولت یا‌شرکت دولتی را به ترتیب و تفکیک درحسابهای پس‌انداز سهم
مستخدم و سهم دولت و یا شرکت دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (1)
واریز‌نمایند.
ماده 8 - وجوه پرداختی توسط شرکتهای دولتی بابت سهم شرکت موضوع بند (ب) ماده (1)،
به‌عنوان هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی محسوب‌می‌شود.
ماده 9 - شهداء، جانبازان ازکارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی مادامی که
طبق مقررات مربوط ورثه وظیفه بگیر داشته باشند مشمول مقررات‌این قانون می‌باشند.
ماده 10 - آئین‌نامه اجرائی این قانون متضمن تعیین بانک عامل و یا بانکهای عامل،
نحوه افتتاح حساب و واریز وجوه، پرداخت تسهیلات اعتباری‌و سایر موارد مربوط،
به‌پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و
سازمان امور اداری و استخدامی کشور،به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 11 - شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز
مشمول این قانون می‌باشند.
ماده 12 - این قانون از اول سال 1377 لازم‌الاجرا می‌باشد.
