امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
مجلس امروز با فوریتی بررسی طرحی مخالفت کرد که در صورت تصویب، عمر شوراهای سوم دست کم دو ماه کوتاهتر از موعد قانونی می شد.
طبق این طرح،شوراهای چهارم باید تا روز 25 تیرماه، سکان مدیریت شهری را در حوزه های انتخابیه خود بر عهده می گرفتند، ولی نمایندگان در صحن علنی، دو بار بااعلام مخالفت، دو فوریت و یک فوریت این طرح را تصویب نکردند تا این طرح به صورت عادی در نوبت بررسی قرار گیرد و در اصل، از دور خارج شود، زیرا با توجه به تراکم لوایح و طرحها، بعید است این طرح تا دست کم یک سال دیگربه نوبت صحن علنی برسد.
در صورتی که این طرح به تصویب می رسید، شوراهای چهارم تهران و کلانشهرها،می توانستند بار دیگر دست به انتخابات شهرداران فعلی در حوزه های خود بزنند. در این صورت، بسیار محتمل بود که محمدباقر قالیباف برای هفتمین سال در شهرداری تهران، حضور یابد. این درحالی است که امروز باید طبق دستور کار معمول شورای شهرتهران تشکیل شود، ولی امروز، وقتی برخی اعضای شورای شهر به ساختمان خیابان بهشت مراجعه کردند، با در بسته مواجه شدند. مسئله ای که ظاهرا به جز مهدی چمران، رئیس شورای شهر و یکی دو نفر از اعضای نزدیک به او درشورا، کسی از آن خبرنداشت.
پیش از این نیز، جلسه گذشته شورا (یکشنبه هفته جاری) به دلیل عدم حضور اعضای شورا و به حد نصاب نرسیدن جلسه، لغو شد. این در حالی است که امروزخسرو دانشجو، سخنگوی شورای سوم به خبرگزاری ایلنا گفته اصلا خبر نداشته امروز جلسه شورا تشکیل نمی شود: "من اطلاعی نداشتم و صبح امروز از این مساله مطلع شدم و روز یکشنبه نیز به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا جلسه لغو شد. متاسفانه برخی از اعضا بدون اطلاع قبلی نیامدند."
در همین رابطه، حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر نیز اعلام کرده امروز به شورای شهر رفته، ولی پشت در بسته مانده است: "اطلاعی از این مساله نداشتم و طبق وظیفه به شورا آمدم و متوجه شدم جلسه امروزلغو شده است. هماکنون در دفتر کارم حضور دارم."
این تصمیم، موضوعی است که حسن بیادی، نایب رئیس شورا نیز به گردن مهدی چمران می اندازد و تنها به خبرنگاران می گوید: "چرایی این مساله (عدم تشکیل جلسه امروز) را باید از ریاست شورا پرسید. تصمیم گیر اوست."
با وجود ان اظهارات، خبرها حاکی از حضور مهدی چمران در جلسه علنی امروز مجلس است. او مصرانه به دنبال پایان دادن به عمر شوراهای سوم و رسیدن به زمان حکومت شوراهای چهارم بود، ولی امروز با مخالفت مجلس درتصویب دو فوریت طرح پایان دادن به عمر شوراهای سوم مواجه شد
چرا شوراهای سوم زودتر باید بروند؟
چرا شوراهای سوم، باید به زودی جایشان را عوض کنند و برخی از چهره های شهری و نمایندگان مجلس به دنبال پایان دادن به عمر این نهاد هستند؟ ظاهرا پاسخ آن را باید در اختیارات شوراهای چهارم، به خصوص تعیین شهرداران و به طور ویژه انتخاب و تعیین شهردار تهران جستجو کرد.
هر چند موافقان فوریتها و محتوای این طرح، امروز در صحن علنی گفتنی ها راگفتند، ولی چیزی که ناگفته ماند، تاثیر ترکیب شورای شهر چهارم در انتخاب شهردار آینده تهران است. امروز مهرداد بذرپاش، نماینده حامی احمدی نژاد وطراح این طرح در صحن علنی در دفاع از فوریت آن گفت: "هماکنون شهرداریها کلا بلاتکلیفند. در حوزه مدیریت شهری، تصمیمات روزمره است و هر روزی که تصمیمی با تاخیر اتخاذ شود، ضربات جبرانناپذیری به شهرها میزند. شوراهای دوره چهارم شهرها و روستاها باید هرچه سریعتر کار خود را آغاز وشهرداران را انتخاب کنند اما با قانون فعلی عملا حدود سه ماه کار به تاخیر میافتد لذا بهتر است دو فوریت این طرح هرچه سریعتر تصویب شود تادوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا کار خود را زودتر شروع کنند."
به جز او، محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان نیز از موافقان این طرح بود.در کلمات کلیدی او در دفاع از فوریتهای این طرح می توان به نگرانی طراحان پی برد: "هماکنون خطری شهرداریها و عمران شهری را تهدید میکند، وقتی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام شده و سازوکار جابهجاییها تعیین شده، حیف است چنین فرصتی به شوراهای جدید داده نشود. بهتر است باتصویب دو فوریت این طرح، زمینه حضور شوراهای جدید با دولت جدید را فراهم کنید."
ولی چرا قانونگذاراران و برخی از اعضای شورای عالی استانها و رئیس شورای شهر تهران به دنبال کوتاه کردن عمر شوراهاست؟ کلید این معما در عملکرددولت فعلی است.دولت مستقر، کلید حل معمای کوتاهی عمر شورای سوم همانطور که عثمانی گفته، طراحان طرح کوتاه کردن عمر شوراهای سوم، امیدواربودند شوراهای چهارم تا پیش از استقرار دولت جدید حسن روحانی بر سر کاربیاید.
به بیان دیگر، زمانی که منتخبان مردم در انتخابات چهارم شوراها پیش از کسب رای اعتماد کابینه جدید، به شوراها رفته بودند، می توانستند با انتخاب شهردار در یک قیام و قعود، کلید مدیریت شهری را دوباره به شهرداران فعلی تحویل بدهند، به بیان دیگر، تمام امیدواری طراحان و برخی از اعضای شورای عالی استانها، این بود که بتوانند پیش از حضور روحانی دردولت، با دولت احمدی نژاد و شهردار فعلی، به نام مشترکی که خیلی دوراز ذهن نیست که محمد باقر قالیباف باشد در شهرداری تهران برسند. زیرا با توجه به فعالیت رسانه ای و سیاسی فوق العاده فراوان برخی از منتخبان شورای چهارم پایتخت در حمایت از حضور مجدد قالیباف در شهرداری تهران، این گمانه زنی، از سطح تحلیل رسانه ای به عرصه واقعیت نزدیک می شود.
مطرح ترین چهره رسانه ای این حامیان، یعنی مرتضی طلایی، سرلیست ائتلاف مدیران جهادی (حامیان قالیباف) و از همکاران سابق او در نیروی انتظامی وعضو شورای سوم و چهارم تهران است که بارها در گفتگوهای خود اعلام کرده بهتر است قالیباف دوباره به شهرداری تهران گمارده شود. مبنای استدلال این گروه این است: تهران، جای آزمون و خطا نیست و پروژه های عمرانی و شهری درپایتخت رو به پیشرفت است. در این شرایط، اگر شهرداری به جز قالیباف وگروه دیگری مدیریت شهری کار را به دست بگیرند، روند چیزی که آنها پیشرفت می خوانند، متوقف می شود و دوباره تهران و تهرانی ها گرفتار چرخه هزینه برآزمون و خطا خواهند شد.
طلایی در یکی از گفتگوهای تفصیلی خود گفته: "دلایل کارآمدی شورای سوم،صرفنظر کردن اعضای آن از دیدگاههای سیاسی و انتخاب شهردار مناسب برای پایتخت است. این همکاری طی دوره مدیریت دکتر قالیباف در شهرداری نیزادامه یافت و کارنامه موفق امروز مدیریت شهری نتیجه این نگاه است . تهران جای آزمون و خطا نیست و استمرار روند حرکتی پیشرفت تهران نیازمند تصمیم آگاهانه اعضای شورا است. قطار پیشرفتهای تهران امروز روی ریل قرار گرفته و کوچکترین اشتباه قطار پیشرفت پایتخت را از ریل خارج خواهد کرد ."
او همچنین استدلالی را به برخی از مخالفتها برای حضور ادامه قالیباف در شهرداری تهران، آماده کرده است: "اگر فضای شورا متاثر از موضوعات سیاسی باشد، عرصه خدمت تبدیل به میدان جدال و نزاع خواهد شد. در چنین شرایطی مردم شاهد سلسله نزاع های بی پایان جناحی خواهند بود که جز خستگی و دلزدگی آنها، نتیجه ای به همراه ندارد."
این اظهارات در حالی بیان می شود که به نظر می رسد بسیاری از اعضای جدید شوراها، نیاز دارند تا در فرصت باقیمانده برای شوراهای سوم، درباره شهردار آینده تحقیقات بیشتری کنند.
محمدمهدی تندگویان، عضو اصلاح طلب شورای چهارم می گوید هنوز درباره انتخاب شهردار بعدی تهران به جمعبندی خاصی نرسیده و فرد خاصی را مدنظرندارد. ولی او باز هم تاکید می کند شورای شهر جای بهره برداری از فضای سیاسی نیست.
رای 700 هزارتایی تهرانی ها: پاشنه آشیل قالیباف
"فضای سیاسی" و "سیاسی شدن شهرداری" موضوعی است که به عنوان پاشنه آشیل ونقطه ضعف اصلی قالیباف برای حضور مجدد در شهرداری تهران مطرح شده است. به جز اصلاح طلبان، حتی اعضای اصولگرای شورای چهارم نیز می گویند هر که رابخواهند، شهردار سیاسی نمی خواهند. از جمله این چهره ها، رحمت الله حافظی، مدیرعامل سابق تامین اجتماعی است که از لیست ائتلاف اصولگرایان به شورای چهارم رسیده: "اولویت ما وارد نشدن به فضاهای سیاسی است و قطعا گزینههایی که برای انتخاب شهردار بررسی میکنیم به افرادی نزدیک است که غیرسیاسی، اهل تجربه و کار باشند."
مهدی حجت، عضو دیگر شورای چهارم است که به سیاسی نبودن شهردار آینده تهران، تاکید دارد: "گزینههای شهرداری هنوز در حد حدس و گماناند اما باید معیارها مشخص شوند تا فردی غیرسیاسی و متخصص انتخاب شود.شورای شهرتهران و شهرداری سالها است که به عنوان جایگاهی سیاسی تعریف شدهاند. از شورای اول تا امروز سیاسیون تعیینکنندهترین بازیگران عرصه شورای پایتخت بودهاند. اما امیدواریم این رویه را تغییر دهد و با اینکه این نگاه راآرمانگرایانه است. وقتی مردم در 24 خرداد آرمانگرایانه وارد انتخابات شدند حداقل توقعاشان از منتخبانشان این است که از آنها عقبتر نباشند."
این اظهارات، جنبه غیرسیاسی بودن شورای چهارم و به تبع آن، شهرداری آینده را تقویت می کند. یعنی چیزی که منتقدان قالیباف می گویند باعث شد تهران در شورای سوم و شهرداری دوران تصدی محمدباقر قالیباف از آن ضربه بخورد.
منتقدان اوج این غیرسیاسی بودن شهردار را در رای 725 هزاری شهروندان تهرانی به قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری، متجلی می دانند. آنها می گویند چنانچه کارهای قالیباف در شهرداری تهران، مورد اقبال عمومی بود، دست کم رای او تفاوت بسیار فاحشی با رقیبش نداشت، زیرا این رای نشان می دهد تنها یک هشتم واجدان شرایط رای دادن در تهران، با اقدامات قالیباف موافق بوده اند.
اینطور که پیداست اعلام آمار تعداد آرای قالیباف در تهران، کار دست او داده، زیرا چنانچه طراحان طرح پایان عمر شوراهای سوم، پیش از استقرار دولت جدید، بر این گمان بودند که می توانند شانس حضور قالیباف در شهرداری آینده تهران را بالا ببرند، با مخالفت اکثریت قاطع مجلس روبرو نمی شدند.
هر چند برخی از نمایندگان می گویند ارائه این طرحها، به همراه اصرار برفوریت آن، مغایر به شان و منطق مجلس است.
یکی از این نمایندگان، سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی است که در مخالفت با فوریت این طرح در صحن علنی مجلس امروزگفت: "در ۱۹ خرداد سال جاری قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا تصویب شده و نباید دوفوریت آن دوباره در صحن مطرح شود چرا که با منطق مجلس مغایرت دارد.
به گفته او هنوز نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در برخی از حوزه ها هنوز تایید نشده و اعتراضات متعدد نتایج انتخابات را برای بررسی بیشتر به هیات های نظارت کشانده است.
پس چرا طراحان به دنبال پایان دادن به عمر شوراهای سوم هستند؟
نقوی حسینی، منطق ساده ای در مقابل استدلال موافقان این طرح دارد، با این منطق، نیازی نیست شوراهای چهارم، زودتر از دولت تشکیل شوند و بعد، دولت آینده با شهردار منتخب آنها هماهنگ شود، بلکه طبق قانون، شوراها باید یک ماه پس از استقرار دولت، تشکیل شوند تا زمان کافی برای هماهنگی با دولت داشته باشند.
طبق این استدلال، در صورتی که شورای چهارم تهران، یک ماه زودتر از دولت تشکیل شود و این شورا، به شهردار شدن مجدد قالیباف رای دهد، دوباره در به همان پاشنه می چرخد و چه بسا انتظار اینکه قالیباف همانطور که خود درزمان تبلیغات ریاست جمهوری گفته، 8 سال بود ستاد انتخاباتی خود را تعطیل نکرده بود، باز هم یک پایه ثابت برای رفتن به کاخ خیابان پاستور باشد.
حداقل در صورتی که شورای چهارم طبق روال قانونی، پس از استقرار دولت حسن روحانی تشکیل شود، صابون اصطکاک و رقابت احتمالی شهردار با دولت را به جان نمی خورد وشاید دنبال شهرداری کم دردسر و غیرسیاسی خواهد گشت.