تاکنون بیش از 40 واحد مسکونی در خیابان چهار خالدی این کلانشهر تخلیه شده که از صبح امروز عملیات تخریب آنها نیز آغاز شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: تاکنون بیش از 40 واحد مسکونی در خیابان چهار خالدی این کلانشهر تخلیه شده که از صبح امروز عملیات تخریب آنها نیز آغاز شده است.
علیرضا عالیپور درخصوص وظایف شهرداری در مواجهه با سکونتگاه های غیررسمی افزود: باتوجه به قرار گرفتن در آستانه بارندگی های پاییزی اخطارهای لازم به ساکنین داده شده است. ظرفیت های قانونی شهرداری، اجازه فعالیت های قهری را نمی دهد و درواقع مسئولیت اصلی ما پس از تخلیه سکونتگاه های غیر رسمی آغاز می شود.
وی افزود: بارها هشدارهای لازم درخصوص خطر ریزش کوه و تخریب منازل مجاور تپه کارون در محدوده انتهای خیابان سه حصیر آباد،منبع آب و کوی رمضان به صورت تذکر شفاهی و کتبی و صدور اخطاریه درب منازل و رای کمیسیون ماده سه داده شده است.
وی تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی وظیفه شهرداری تخریب این منازل و ایجاد کاربری مناسب مطابق طرح جامع تفصیلی است.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اشاره به اینکه انتظار می رود مسئولین از فرافکنی های بی دلیل و بدون مطالعه پرهیز کنند، افزود: نکته ای که مسئولان باید بدان توجه کنند این است که تکالیف قانونی هرکدام از دستگاه ها در قوانین جاری کشور مشخص است. یکی از مهم ترین قوانین ماده 13 زمین شهری است که جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و حتی تصرف زمین های شهرداری را وظیفه نماینده دولت در هر شهرستان می داند.
عالیپور یادآور شد: وفق تبصره2 از ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مجازات هایی نیز برای متصرفان غیرمجازتعیین شده است. بعبارت دیگر حتی وظیفه حفاظت از زمین های شهرداری نیز برعهده نماینده دولت در هر شهرستان است که تاکنون ما شاهد فعالیت خاصی در این خصوص نبوده ایم.
وی ایجاد سکونتگاه های غیررسمی را نتیجه کم کاری سنوات گذشته عنوان کرد و توضیح داد: در گذشته برخورد مناسبی برای حفظ اراضی دولت و شهرداری ها صورت نگرفته است.
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: برخی مسئولان در بیان وظایف شهرداری پیرامون برخورد با متصرفان اراضی به ماده 55 و 100قانون شهرداری استناد می کنند درحالیکه مخاطب این قانون مالکینی هستند که باید مطابق طرح جامع تفصیلی ابلاغی به شهرداری ها اقدام کنند.
وی افزود: چنانچه خلاف این طرح تفصیلی عمل شود شهرداری با رویکرد توام با مهلت های طولانی باید به مالکین اخطار دهد و نسبت به صدور جریمه و یا اقدام عملی اقدام کند. عالیپور با بیان اینکه موضوع مغایرت با طرح جامع تفصیلی و موضوع تصرف سکونتگاه های غیرمجاز کاملا متفاوت است که برخی از افراد متوجه تفکیک آنها نشده اند.
وی یادآود شد: از سوی دیگر در سکونتگاه های مرکز شهر همچون منبع آب، کوی رمضان و حصیرآباد و منازل حاشیه شهر مانند معین زاده و زرگان با سکونتگاه های غیررسمی مواجه هستیم که طبق مصوبه ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی تخلیه واحدها و اسکان ایمن ساکنین متوجه دولت و مسکن و شهرسازی است.