- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۹
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
بر اساس نامه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، دریافت هرگونه کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی (قابل برداشت و غیر قابل برداشت) توسط شبکه بانکی کشور، فاقد وجاهت قانونی است.
در نامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به جعفر مهرجو، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری آمده است:
بازگشت به نامه شماره ۲۴۱.۱۰۵۰۱.ص مورخ ۵.۷.۱۳۹۶ در خصوص اخذ کارمزد خدمات بانکی از حساب‌های دولتی توسط بانک های عامل، همان گونه که قبلاً طی نامه شماره ۵۵.۴۰۲۹۸ مورخ ۱۳۹۶.۳.۶ (تصویر پیوست) به معاون توسعه مدیریت و منابع آن سازمان اعلام گردید؛ در اجرای مقررات قانونی مربوط به نمایندگی بانک‌های عامل از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (الف) ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، کارمزد هرگونه خدمات بانکی ارائه شده توسط بانک‌های یاد شده، می‌بایست عندالزوم از بانک مرکزی دریافت گردد.
از طرفی با توجه به تهیه و تدوین دستورالعمل موضوع ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای تحت عنوان (تعیین نرخ، نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب‌های دولتی و حساب‌های بانکی نزد بانک مرکزی برعهده بانک مزبور خواهد بود؛ در پیش‌نویس دستورالعمل یاد شده پیش‌بینی گردیده که در صورت تصویب در شورای محترم پول و اعتبار به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
/مهر
