چرا باید نسبت به تحولات بانک ها و تامین اجتماعی با حساسیت برخورد کنیم؟

شوشان - امید حلالی : طی ماه های گذشته فضای اجتماعی کشور شاهد تنش و ناآرامی در رابطه با عملکرد برخی بانک ها و موسسات مالی اعتباری بود که با مجوز یا بدون مجوز بانک مرکزی مشغول فعالیت و جذب سپرده ها و سرمایه های مردم بودند. یکی از این موسسات که مشکلات بیشتری را برای مردم بوجود آورده بود صرفا با پرداخت 2 درصد سود سپرده بیشتر از سایر بانک ها توانسته بود مبالغ کلانی را جذب کند و پس از تحصن ها و تجمع های شبانه روزی مردم و تجمیع با موسسه ای دیگر فعلن بخشی از سپرده های مردم در حال بازپرداخت است.

هر چند که موسسات حسابرسی مستقل تاکنون نتوانسته اند حساب بانک ها را مستقل از بانک مرکزی ارزیابی نمایند اما خبرهای جسته و گریخته به نقل از صاحب نظران خبر از ورشکستگی اکثریت قریب به اتفاق بانک ها و موسسات مالی می دهند. فسادهای پیاپی بانکی نیز خود مزید بر علت بوده و اعتبار این نهادهای اقتصادی را بیش از پیش به چالش کشانیده است. از طرفی بستر نا ایمن سرمایه گزاری در بخش تولید و صنعت نیز باعث شده تا نوعی سردرگمی بر صاحبان سرمایه های خرد در جهت سوق دادن موجودی در مسیری مشخص حاکم شود.

بانک ها بدون خلاقیت و تفاوت در ارائه خدمات مسیر سنتی از پیش بوده را می پیمایند و بجای آنکه به حلقه رابطی بین سرمایه های در دست مردم و بخش صنعت و تولید و اقتصاد و صادرات تبدیل شوند «کارکردی بنگاهی» یافته اند که پشت صنعت را خالی کرده و خود به نوعی دلالی می پردازند و هر چقدر که در مقابل دادن تسهیلات به مردم عادی غنج و شکنج و گره ایجاد می کنند لیکن نسبت به دادن وام – بخوانید رانت های مالی – به از ما بهتران و دانه درشت ها و مرتبطین که بخشی از این دریافتی ها را به افراد بالای سیستم بانکی و دست اندرکاران برمی گردانند! خاضعند و با مسامحه برخورد می کنند به نوعی که برخی افراد حرفه ای در کشور با نیت برنگرداندن تسهیلات اقدام به این کار می کنند.

مه آفریدها، خاوری ها و زنجانی ها و مدلل ها و ضراب ها و ... بخشی از این محصول فساد و رانت آمیخته به هم هستند که هر از چند گاهی افکار عمومی را مبهوت می سازند و نمودی از نابرابری نگاه بانک ها و موسسات به مشتریان ومردم و متقاضیان وام و تسهیلات می باشند.

در کنار بانک ها یکی دیگر از موسسات کلان اقتصادی کشور سازمان تامین اجتماعی ست که از محل پرداخت حق بیمه نیروهای فعال کار و همچنین فعالیت نهادهای اقتصادی وابسته مجتمع در «هولدینگ شستا» و ارزش افزوده ای که این شرکت ها ایجاد می کنند همراه نیروی کار کشور از دوره آغاز به کار تا مقطع بازنشستگی و پس از آن تا پایان عمر و حتا پس از مرگ برای فرزندان صغیر آنهاست.

سازمان تامین اجتماعی نیز در این سال ها با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است که از جمله مهم ترین آنها برخورد حیات خلوتی و کاسبکارانه برخی از متولیان و گروه های پیروز در انتخابات است که به مثابه غنیمت به این نهاد ذی قیمت عمومی نگریسته اند. طبیعتا برای ایجاد موازنه بین دریافتی از بابت حق بیمه کارگران و پرداخت مستمری بازنشستگان و تنظیم ورودی و خروجی سازمان بزرگ تامین اجتماعی که در حال حاضر این موازنه منفی ست و پرداختی مستمری ها بسیار بیشتر از دریافتی حق بیمه از کارگران است می بایست مجموعه شرکت های تابعه شستا بتوانند وظیفه درآمدزایی و بالانس کردن ورودی و خروجی سازمان را از طریق ارزش افزوده منابع و سرمایه های در اختیار سازمان تامین اجتماعی برعهده داشته باشند و در این هولدینگ می بایست مدیران نخبه اقتصادی کشور و یا حتا بین المللی برای بالفعل کردن توانش ها حضور داشته باشند اما دریغ که نگاه غنیمتی و غارتی به شستا باعث گسیل افراد سیاسی و جناحی و وابسته و بدون تخصص اقتصادی به این نهاد گردید که وضعیت متزلزل امروزی «سازمان تامین اجتماعی» محصول این چرخه معیوب است.

اما فشار این عدم توازنی که سیاسیون بر کالبد چتر حمایتی جامعه عارض داشته اند اما بیشتر متوجه کارفرمایانی ست که به انحاء مختلف جریمه می شوند و به ازاء هر بار جریمه شدن از کارکرد خود پشیمان تر می گردند و بر عهده نیروی کار کشور است که چشم انداز روشنی برای روزهای بازنشستگی خود نمی بینند و همچنین به نیروهایی ست که روز به روز بازنشستگی خود را سخت تر برآورد می کنند. یعنی آنکه تاوان فشار افراد متمکن و دارای نفوذ بر این پیکره و نیز سیاسیون بی کفایت حاکم بر شستا در دوره های مختلف را نیروی کار کشور و مستمری بگیران می بایست پرداخت کنند ...

القصه؛ بحران بانکی و تزلزل سیستم تامین اجتماعی مخاطرات جدی را به دنبال دارد که زمینگیر شدن اقتصاد کشور و رفتن سرمایه های خرد در دست مردم و از همه مهم تر بی اعتمادی به سیستم اقتصادی را به دنبال دارد. قدر مسلم ادامه سیر موجود به صلاح کشور و مردم نیست و اگر امروز نقدها را نشنید و برای رفع آنها اقدام نکرد و کما فی الصابق به توجیه کردن بسنده نمود نتیجه جز خسارت و فاجعه چیز دیگری نخواهد بود.

باید رصد کرد و مراقبت ورزید و با تمام قوا نباید گذاشت امروز و فردای نسل کارآفرین و کارگر کشور پایمال ندانم کاری و سوء استفاده نامدیران شود. به فرض بازنشستگی پیش از موعد و دادن سه برابر حقوق پایه به چند لایه از مدیران تصمیم گیر بانک و تامین اجتماعی کشور و شستا قطعا ضرری کمتر از این دارد که آزمودگان همچنان زمام امور مالی کشور را عهده دار باشند و نهایتا از هیات مدیره یک بانک به هیات مدیره بانک دیگری نقل مکان کنند و از سهام داری شرکتی به سهام داری شرکتی دیگر.

مسامحه کنندگان در برابر چنین دور باطلی که جز خسارت و زیان برای جامعه در بر ندارد را به یقین نمی توان خادم نامید و دیری نمی گذرد که ایام مسئولیت سپری می شود لفظ هایی که برای آنها بکار گرفته می شود نیز عوض خواهد شد و قضاوت ها عریان تر و واقعی تر خواهد شد.