فرهنگ اعتراض، پدیدار شناسی آشوب و نافرمانی های مدنی

شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت : در جهان سکولار اخلاق سیاسی لیبرال اومانیستی (آزادی های فردی) حاکم بر فرهنگ اعتراض است. این بدان معنی است که حقوق فردی آحاد جامعه محترم شمرده می شود و هیچ صنف، گروه و یا حزبی چه در قالب اقلیت و یا اکثریت حق ندارد به منظور استیفای حقوق از دست رفته ی خود، در نظم عمومی اخلال ایجاد کند و یا به عبارتی مخل حقوق فردی شهروندان شود .

این فرهنگ صرفا، از مصونیت بخشی حقوق فردی در برابر تمامت خواهی های حقوق اجتماعی نطام های سیاسی جامعه گرا، مانند حکومت های سوسیالیستی و حاکمیت های دینی دفاع می کند.

بر اساس این باور، هیچ نظامی اعم از مشروع و یا نامشروع، چه جائر و یا عادل، حق ندارد، در مقابل آشوب های خشونت بار کوتاه بیایید زیرا، ایجاد نظم عمومی از جمله وظایف ذاتی یک حاکمیت صرفنظر از نوع رژیم آن است.

این تعریف سکولاریستی از فرهنگ اعتراض که بر پایه ی لیبرال اومانیستی استوار است دقیقا، با آموزه های سنتی محافظه کارانه در حاکمیت دینی نیز منطبق است، هر چند حاکمیت دینی در نهایت منافع جمعی بر منافع فردی بر اساس فرمول های شرعی ترجیح می دهد.

از سوی دیگر حق اعتراض که یکی از حقوق لاینفک شهروندان یک کشور است به هیچ  وجه، از طرف یک دولت، اعم از سکولار و یا دینی، نمی تواند به بهانه ی ایجاد نظم و پاسداری از  حقوق اساسی، از شهروندان سلب شود.

با این توصیف، در پاسخ به حل این دو تناقض پیش رو، لاجرم حا‌کم ( دولت) و محکوم(شهروندان) باید در ساختار قدرت به تعریف نانوشته ای از فرهنگ اعتراض نائل آیند که بقول قدوما؛" کاری بکن بهر ثواب/ نه سیخ بسوزد نه کباب!" «ضرب المثل ايرانی»

 به هر طریق، این گونه نیست که، هر حکومت دینی نخواهد یا نتواند، پاسخ مثبتی به انتظارات سکولاریستی بعضی از شهروندان خود دهد بشرط آنکه اولا، آن حاکمیت دینی مفهوم درستی از تعاریف سکولاریستی را  دانسته باشد و نیز شهروندان سکولار، خود متخلق به آداب و اخلاق سکولاریستی باشند، یعنی حکومت دینی و شهروند سکولار باید  وقوف کاملی از مشترکات اخلاقی با همدیگر داشته باشند.

نتیجه گیری؛

الف؛ در شورش های اخیر در ایران، هم دولت های سکولار مخالف جمهوری اسلامی که تدارکات براندازی دست داشتند و هم اپوزیسیون برانداز که دم از سکولاریزه شدن ایران می زدنند و هم اپوزیسیون قانونی، که شعار تساهل و تسامح را در حمایت از معترضین سر می دادند هر کدام بدلایلی که بر خواهیم شمرد اصول اولیه ی ارزش های سیاسی خود را که مبتنی بر رواداری مدنی بود زیر پا گذاشتند، و در این آزمون تاریخی نمره ی قبولی نگرفتند زیرا، آن دولت های مخالف، با تحریک معترضین به خشونت و هرج و مرج، به رو در رویی آنها با حاکمیت دامن زنند که همین مساله موجب از بین رفتن حقوق فردی و عمومی گشته که در نتیجه ی آن تخلفات آشکار که توسط بعضی از معترضین انجام پذیرفت موجب کشته شدن چند تن از معترضین گردید.

ب: برداشت غلط اپوزیسیون قانونی از  واژه ی نافرمانی مدنی خاصه در شرايط نا آرام و متلاطم با تعريف اصيل آن در تعارض است.

براساس این برداشت غلط،  گاهی اوقات، رفتار اپوزیسیون قانونی بدلیل برداشت نادرستش از مفاهیم نافرمانی مدنی، درواقع موجب خسارت در باوریهایی افکار عمومی می شود، در حقیقت نافرمانی مدنی، از اقداماتی سخن می گوید كه يك شهروند با اتكاء بر ابزارهای صلح‌ آميز قانونی، نه به منظور سرپيچی علنی، بلکه از سر مخالفت با فرامينی مشخص كه از ناحيه دولت صادر می شوند دست به مقاومت ذیحقانه می زنند.

 بنابراین نافرمانی های مدنی، هرگز نبايد ابعادی به خود بگيرند كه مخل امنيت عمومی جامعه و برهم زننده ی نظم و قانون اساسی شود. 

نافرمانی مدنی، نوعی آداب‌ دانی یا فرهنگ نانوشته ای است که همواره اعتراض مسالمت آمیز مؤدبانه و متمدنانه را نیل بر تلطیف روابط اجتماعی تجویز می نماید.

وظیفه ی اصلی اپوزیسیون قانونی، باید كنشی علنی صلح آمیز در مقابل تصميمات دولت باشد كه اهداف  آن، به تغيير قوانين مصوب يا يك سياست نامطلوب شود، نه این که خود دست به اقدام تحریک افکار عمومی بزند که بواسطه ی آنها از بار مسوولیت های مدنی خویش در جهت تیز کردن تیغ کینه و گسترش نفرت شانه خالی کند.