دکتر حسن دادخواه
سال ۱۳۹۷ را مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نام نهادند و همانطور که پیش بینی می شد و مانند سال های پیشتر، در کمتر از ۲۴ ساعت و در حالی که در تعطیلات اداری بسر می بریم، مسئولان محترم ادارات در همه شهرها و روستاها و قصبات ایران با نصب پلاکارد و بنر و هزینه کردن میلیارد ها تومان، جمله ساده و همه فهم معظم له را در معرض دید عمومی قرار دادند تا مردمی که شب قبل، همین جمله ساده را بی واسطه از حضرتش شنیدند، دوباره با چشمان خویش ببینند.
احتمالا در روزهای آینده برخوردهای مقطعی و ظالمانه با کولبران در غرب کشور نیز به نمایش درخواهد آمد.
جالب است این تبلیغات از سوی همان مسئولانی انجام می شود که سال هاست به رغم ممنوعیت های ذی حسابی های دستگاه های اجرایی در خرید کالاهای خارجی، با سند سازی و تهیه فاکتورهای جعلی، همچنان از کالاهای خارجی برای ادارات استفاده می کنند.
سرچشمه این دو گانگی و چند گانگی در رفتار امروز مسئولان چیست؟
واقعیت آن است که مسایل انسانی بویژه مشکلات اجتماعی و اقتصادی ریشه در بیرون از خود دارد و گویی ریشه همه انها در زیر خاک به هم تنیده شده است.
رشد و عدالت اقتصادی و از جمله بالا بردن اشتغال، نیازمند برنامه ریزی بر پایه یک الگوی اقتصادی است. تحقق ان برنامه نیز نیازمند سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. سرمایه گذاری نیز نیازمند وجود آرامش و ثبات در بازار و اقتصاد و جامعه است.
از سوی دیگر، ایجاد ثبات و آرامش در بازار و اقتصاد، ریشه در بیرون از حوزه اقتصاد دارد و به حوزه سیاست خارجی و فرهنگی مربوط می گردد.
بر این پایه، تولید کالای داخلی به سرمایه گذاری و بالابردن کیفیت و تولید ارزان کالا وابسته است.
اتخاذ سیاست های درست پولی و اصلاح نظام گمرکات و جلو گیری از ورود کالای قاچاق و تعیین تعرفه های منطقی برای ان همه و همه از ملزومات این حمایت است . مقدمات و ملزومات حمایت از تولید داخلی نیز یک امر دستوری و اخلاقی نیست و با موعظه تحقق نمی یابد.
بنظر می رسد که از پرداختن مقطعی و خسته کننده به جزییات باید کناره بگیریم و کوشش کنیم تا پازل های خالی در نظام حکمرانی کشورمان یکجا و یکباره حل و اصلاح شود.
دستیابی به اقتصاد پویا بدون تعامل برد_برد با اقتصاد جهانی امکان پذیر نیست. مشارکت در اقتصاد جهانی نیز بدون برقراری ارتباط متعارف با کشورهای توسعه یافته مقدور نمی باشد.
نتیجه انکه ما نیازمند تجدید نظر و تصمیم گیری های دشوار در حوزه های سیاست خارجی و فرهنکی و اقتصادی هستیم.
در شرایط کنونی رشد و عدالت اقتصادی بسیار بسیار کندتر از نیازمندی جمعیت جوان کشور به شغل پایدار، تحقق می یابد.