امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
شوشان : سالانه در كشور 80 هزار مورد سقط جنين قانوني و غيرقانوني انجام ميشود. از سوي ديگر هر سال يك ميليون و 200 هزار تولد در كشور رخ ميدهد كه 17 درصد بارداريها ناخواسته است. اين آمارها را چندي پيش مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام كرد تا به شايعات فراواني كه درباره سقط جنين به گوش ميرسد پايان دهد. هر چند برخي از كارشناسان معتقدند كه اين آمار بسيار خوشبينانه است و احتمالا در كشور بيش از اين سقط جنين صورت ميگيرد.
دكتر سعيد خراطها، آسيبشناس اجتماعي نيز ميگويد: بر اساس آمارهاي رسمي و با تكيه بر اذهان عمومي و نمونههاي در دسترس، شاهد افزايش سقط جنين در كشور هستيم.
با اينكه مسئولان دولتي در راستاي سياستهاي ازدياد جمعيت، همواره از تولد نوزادان استقبال كردهاند، اما فراز و نشيبهاي زندگي، بسياري از مادران ايراني را بهسوي انجام سقط جنين سوق داده است. با آنكه ناظران وزارت بهداشت بايد به اين موضوع توجه داشته باشند، اما اكنون بسياري از پزشكهاي متخصص و حتي صاحب نام در مطبهاي خود، بسيار رسمي سقط غيرقانوني انجام ميدهند و گويا وزارت بهداشت هم چندان از اين موضوع ناراحت نيست.
افراد متخصص و غيرمتخصصي هستند كه با كمي پرس و جو ميتوان آنها را يافت و در ازاي مبلغي پول و امضاي برگه رضايتنامه، مرگ جنين را رقم زد. سقط جنين از نظر شرعي حرام است اما با توجه به آنكه در برخي موارد خطر مرگ جان مادر يا نوزاد را تهديد ميكند، پاي فقه به ميان آمده و مراجع تقليد با صدور احكامي اولويت را بر حفظ جان مادر و جلوگيري از تولد يك نوزاد بيمار گذاشتهاند.
قانون نيز طي شش ساله اخير به كمك اين معضل اجتماعي آمده است و در محدوده شرع، در 49 مورد تا زماني كه جنين هنوز 4 ماهه نشده، سقط جنين را مجاز دانسته. با اين همه درخواستهاي ارجاع شده به پزشكي قانوني نشان ميدهد از هر سه موردي كه براي سقط جنين خود به اين سازمان مراجعه كردهاند، فقط يك مورد موفق به اخذ مجوز قانوني نشده و دو مورد ديگر مجوز گرفته، احتمالا مورد سوم هم كارش را غيرقانوني انجام داده است!
سقط جنين، يك واقعيت اجتماعى قابل توجه است كه با توجه به ارتباطى كه با سلامت جسمانى و روانى خانواده و جامعه دارد بايد به آن توجه كرد. اگرچه در سالهاي گذشته روند سقط جنين در استانهايي نظير خراسان رضوي، فارس، بوشهر و لرستان كاهش چشمگيري داشته اما در همين دوره زماني استان تهران خوزستان با افزايش سقط جنين روبه رو بوده است.
طبق آمار وزارت بهداشت، پايتخت نشينان در سال 89 با 845 مورد سقط جنين قانوني، بيشترين ميزان سقط جنين در كشور را به خود اختصاص دادهاند. اما استان خوزستان از نظر ميزان رشد با 207 درصد افزايش سقط، در رتبه نخست ايستاده است. به اين ترتيب سقط جنين در سالهاي گذشته حدود 20 درصد در كل كشور رشد داشته. اما اينها پروندههايي هستند كه مْهر تاييد قانون را بر خود دارند. هيچ آماري از جنينهايي كه بدون تشكيل هيچ پروندهاي سقط شدهاند در دست نيست!
دكتر سعيد خراطها، آسيبشناس اجتماعي سقط جنين را به دو دسته عمدي و غيرعمدي تقسيم كرده و ميگويد: متاسفانه شاهد افزايش سقط جنين هستيم، اما بايد ابتدا بررسي كنيم كه چرا برخي به دنبال سقط جنين ميروند؟ اين موضوع ريشه در آسيبهاي اجتماعي و شرايط فعلي جامعه دارد.
اصلا بايد سوال كنيم كه چرا برخي از نطفهها معلول منعقد ميشود؛ دلايلي چون آلودگي هوا، آلودگي ناشي از امواج ماهواره اي، فشارهاي روحي و رواني و سوءتغذيه و چندين عامل ديگر را ميتوان نام برد. در اين نوع سقط جنين، پيامدهاي روحي، رواني و خانوادگي فراواني براي خانواده و به ويژه مادر رقم ميخورد.
آنچنان كه گويي مادر كودكش را از دست داده و پيامدهاي غمبار آن بر خانواده تاثيري عميق ميگذارد. او ادامه ميدهد: در سقط جنين عمدي، اگر به صورت قانوني و تحت نظر پزشك با رعايت اصول بهداشتي انجام شود، امنيت مادر نيز در آن حفظ ميشود، اما در شرايطي كه اين نوع سقط جنين در چارچوب قانون قرار نگيرد، به واسطه نبودن پزشك متخصص، تجهيزات لازم و شرايط مناسب متاسفانه موجبات بيماري و حتي مرگ مادر فراهم ميشود. همه اينها علاوه بر آسيب روحي است كه مادر تحمل ميكند. مديراني كه در اين حوزه مسئوليت دارند، بايد ابتدا به فكر مقابله با ازدواجهايي باشند كه نتيجهاش فرزند معلول است، از سوي ديگر بايد به بهداشت جنسي و رعايت بيشتر اخلاق در جامعه تاكيد داشت.