اهواز - ایرنا - مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: 10هزار زندانی جرائم غیرعمد تا پایان سال جاری با کمک نیکوکاران خیراندیش آزاد شده و به آغوش خانواده های خود باز می گردند.
سیداسدالله جولایی با اشاره به جمعیت 18هزار نفری زندانیان جرایم غیرعمد در زندان های کشور افزود: با حمایت مردم نیکوکار در سراسر کشور ، تا پایان نیمه نخست امسال چهار هزار زندانی آزاد می شوند که این تعداد تا پایان سال به 10هزار نفر خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه امسال با برگزاری 243جشن گلریزان در نقاط مختلف کشور ، 600میلیارد ریال جمع آوری شده ،پیش بینی کرد با برگزاری 157جشن گلریزان دیگر ، مجموع کمک های مردمی به 800میلیارد ریال برسد.
به گفته جولایی پارسال با همت مردم خیراندیش ، در مجموع 10هزار و 679زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور در ادامه گفت: طی سه دهه فعالیت این ستاد در مجموع 114هزار زندانی جرایم غیرعمد با کمک های مالی نیکوکاران کشور به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.
وی تعداد کل زندانیان جرایم غیرعمد در کشور را 18هزار زندانی بیان کرد و افزود: برای آزادی این زندانیان به 9هزار و 720میلیارد ریال کمک های مردمی نیاز داریم.
* لزوم کار فرهنگی برای پیشگیری از افزایش زندانیان غیرعمد
جولایی بر لزوم کار فرهنگی مستمر در کشور ، افزایش آگاهی های اجتماعی و توجه به نظام های مهندسی با هدف پیشگیری از افزایش زندانیان غیرعمد در کشور تاکید کرد و گفت:زندانیان جرایم غیرعمد به صورت عموم ، به صورت ناخواسته و ناآگاهی از قوانین کشور و حوادثی که ممکن برای همه ما به نوعی اتفاق بیفتد، گرفتار می شوند.
وی با وجود افزایش سطح آگاهی های اجتماعی در چند سال اخیر ، ولی متاسفانه هر سال تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد وارد زندان می شوند.
* بیمه شخص ثالث اجباری 300هزار راننده را از میله های زندان دور کرد
مدیرعامل ستاد دیه کشور به تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 1378در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: اگر این قانون تصویب نمی شد در 19سال اخیر 300هزار راننده که دچار حوادث جاده ای شدند مجبور بودند به علت ناتوانی در پرداخت دیه ، بقیه عمر خود را در زندان ها سپری کنند.
وی اجباری شدن بیمه شخص ثالث و اصلاح قانون چک و قانون مهریه را مبارزه با 'علت' بیان کرد و افزود: همه کمک هایی که برای رهایی زندانیان جرایم غیرعمد می شود مبارزه با معلول است.
جولایی افزود: قانون اصلاح قانون چک هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که امید است با تصویب آن در صحن علنی مجلس ، زندانی جرایم غیرعمد ، تحت عنوان چک نداشته باشیم.
ایرنا/