- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
ابراهیم کریمی نسب / رییس انجمن صادر کنندگان دام زنده استان خوزستان
در شرایطی که مقوله نوسانات ارز و دلار به حدیث روزمره مردم و دولتمردان تبدیل شده و کارشناسان متفق القول هستند که هنر عملی در همه فعالیتهای اقتصادی در نهایت توان صادراتی کشور و کسب ارز برای آن است، اما می بینیم که در مقام عمل عده ای از ارز آوران عرصه صادرات صرفا بخاطر بی توجهی مسئولان بندر شادگان به قوانین و مقررات به خاک سیاه نشسته و ماحصل زحمات سالیان خود را دو دستی تقدیم دریا کرده اند.
عده ای صادرکننده ۱۴۸۰ راس دام سبک (گوسفند) خود را پس از طی کردن همه مراحل الزام آور بهداشتی و قانونی به بندر شادگان تحویل می دهند تا آن بندر بعنوان امین و نگهبان منافع آنان، محموله مورد نظر را سوار بر باربری مناسب نماید و در زمان و مکان تعیین شده در کشور قطر تخلیه کند.
خلاصه اینکه بندر بدون هیچگونه مشورت با اصحاب سرمایه و تنها بمنظور تامین حداکثری منافع فراقانونی یک لنج دار، لنجی کم ظرفیت و بسیار مستهلک ( بلحاظ توان فنی ) که سرعت حرکت آن یک دوم لنجهای سالم و متعارف است و از ابتدایی ترین امکانات از قبیل آب شرب جهت مصرف دامها در طول مدت حرکت بر روی دریا نیز بهره ای نمی برد استفاده می کند.
گنجایش حداکثری لنج مذکور در بهترین شرایط از ۷۰۰ راس گوسفند تجاوز نمی کند اما متولیان مربوطه اجازه حمل ۱۴۸۰ راس دام زنده در شرایطی که امکان تنفس از این حیوانات سلب می شود را به لنج دار می دهند تا از این طریق درآمد ایشان از این محموله دوبرابر بشود.
لنجی که صادرکنندگان در انتخاب کیفی و ظرفیتی و فنی آن هیچگونه دخالتی نداشته، بدون حمل آب کافی جهت رفع عطش از این زبان بسته ها، و در شرایطی که این حیوانات بصورت فله ای زیر افتاب ۵۰ درجه قرار گرفته و بدلیل تراکم بسیار بالا با تنگی شدید نفس مواجه شده بودند و بسیاری مشکلات دیگر بویژه ناتوانی در سرعت متعارف و... اما آن لنج دار با مساعدت مسئولین مربوطه توانست مجوزهای لازم جهت طی کردن مسیر شادگان - قطر را بگیرد و مسیر ۴ روزه رفت و برگشت را در ۷ روز به قیمت تلف شدن ۱۲۰۰ راس دام درجه یک صادراتی، تنها بدلیل انباشت دامها در فضایی بسیار محدود و غیراستاندارد، نبود آب و تشنه نگه داشتن دامها و دوبرابر شدن مسیر شادگان - قطر بدلیل مشکلات فنی لنج، تلف شدند.
نکته بسیار مهم این است که کارشناس دامپزشکی کشور قطر، ازدحام بیش از حد دامها و مشکلات تنفسی ایجاد شده در کنار تشنگی را عامل فرسایش، ضعف و لاغری و سپس تلف شدن دامها ذکر کرده که نکاتی دقیق و بحق است و عجیب اینکه چگونه این نکات بدیهی ( که از الزام قانونی نیز برخوردارند ) اینگونه مورد بی توجهی عامدانه از سوی مسئولان بندری ما در شادگان قرار می گیرند.
در شرایطی که ادعای دولت مبنی بر حمایت از صادرکنندگان گوش فلک را کر کرده، می بینیم که متولیان امر در بندر شادگان تنها با قصد افزایش هر چه بیشتر منافع زیاده خواهانه یک لنج دار و انتقال برخی انتفاعات دیگر، چگونه قوانین و مقررات الزام آور را به نفع صاحب لنج و به ضرر اصحاب سرمایه ذبح می کنند و جالب آنکه خود را موظف به پاسخگویی نیز نمی دانند.
بی خیالی و بی پروایی متولیان نسبت به هر گونه حساب و عقاب در این زمینه و جری بودن آنها نشان می دهد که این نحوه از تعامل غیر قانونی و کاملا یکطرفه وضعیتی جدید نیست و از دیرنگی و قدمت کافی برخوردار است، لذا دستگاههای امنیتی، بازرسی و قضایی فارغ از هر گونه مسئله دیگر و بدون فوت وقت، جزییات این حادثه را در دستور کار ویژه خود قرار دهند و نسبت به شناسایی اشخاصی که در نقش اخلاگر اقتصادی ظاهر شده و بزرگترین لطمه ها را بر پیکره اقتصاد عمومی و خصوصی وارد می سازند، اقدام عاجل نمایند و زمینه ساز احقاق حقوق مالباختگان شوند.
بدیهی است که اقدامات فوری ضمن بازگرداندن اعتماد عمومی به صادرکنندگان، امری بازدارنده بمنظور جلوگیری از تکرار حوادث مشابه خواهد شد.
