رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، طرح رونق تولید در سالجاری در حال اجرا است که در این خصوص مبلغ 600 میلیارد تومان جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی صنعتی کشاورزی، گردشگری و اصناف به استان اختصاص یافته است و کلیه واحدهای تولیدی استان که نیاز به نقدینگی دارند جهت استفاده از این تسهیلات لازم است در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست در سامانه بهین یاب اقدام کنند.
امیرحسین نظری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی تعداد 65 جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده است.
وی افزود: جهت بررسی دقیق مشکلات واحدهای تولیدی استان تعداد 359 جلسه کمیته کارشناسی برگزار و در این جلسات مشکلات تعداد 358 واحد تولیدی بررسی و در هر مورد تصمیمات لازم اتخاذ شده است.
نظری با بیان اینکه تعداد 428 مصوبه در جلسات کارگروه تسهیل و کمیتههای کارشناسی به تصویب رسیده است، تصریح کرد: امیدواریم با واگذاری تسهیلات موردنظر تا حدود زیادی مشکلات جاری واحدها کاهش یابد.
وی افزود: عمده مشکلات مطرح شده شامل تعیین تکلیف بدهی به تعداد 153 مورد، تامین مالی و تسهیلات 54 مورد و 221 مورد نیز مربوط به سایر مشکلات از جمله بیمه، مالیات و زیربنایی است که در این خصوص از این تعداد مصوبه حدود 30 درصد تا کنون اجرا و مابقی نیز در دست اقدام و اجرا است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: واحدهایی که درخواست تسهیلات رونق تولید را دارند به استناد مصوبه هیات دولت و دستورالعمل بانک مرکزی از شرایط نداشتن بدهی غیر جاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی مستثنی هستند.
نظری افزود : همچنین کلیه واحدهای تولیدی استان اعم از صنعتی، کشاورزی، گردشگری، اصناف و .. که به نحوی با دستگاههای اجرایی استان و بانکها دارای مشکل هستند میتوانند نسبت به اعلام مشکل به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند که در این خصوص با توجه به تدابیر اتخاذ شده در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به طرح مشکل در جلسات کمیتههای کارشناسی و کارگروه تسهیل اقدام خواهد شد.
وی اظهار کرد: با توجه به اهتمام ویژه استاندار استان به امور واحدهای تولیدی و ضرورت حمایت همه جانبه از اینگونه واحدها، طی بخشنامهای به کلیه دستگاههای خدماترسان استان از جمله گاز، آب، برق، بیمه، مالیات و ... قطع هر گونه خدمات به واحدهای تولیدی را مشروط و منوط به طرح موضوع در جلسه کارگروه تسهیل و موافقت این کارگروه اعلام کرده است. بنابراین از کلیه واحدهای تولیدی استان درخواست دارد در صورت مشاهده رفتار مغایر با بخشنامه فوق الذکر در اسرع وقت مراتب را به دبیرخانه کارگروه اعلام و پیگیری کنند.
نظری عنوان کرد: بر اساس تصمیم شورای برنامهریزی استان و بخشنامه استاندار، کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای استان موظفند نسبت به تامین نیازهای خود به کالا و خدمات، از محل تولیدات واحدهای استان اقدام کنند بنابراین در راستای اجرایی کردن این بخشنامه ضمن تاکید بر ارتقاء کیفیت تولیدات و کاهش قیمت تمام شده در صورت وجود بستر و زمینه عرضه کالای تولیدی شرکت در استان مراتب را اعلام تا پیگیری لازم انجام شود.