چرا شورای نا کارآمدی داریم ؟

شوشان - مهرداد پرویزی :

اینجانب به عنوان یک شهروند این نتیجه رسیده ام نه تنها شورای شهر اهواز بلکه شورای غالب شهرهای کوچک و بزرگ در برآورد کردن انتظار شهروندان و مدیریت و توسعه شاکله مند شهرها موفق نبوده اند و مهمترین دلیل این ناموفقیت، بیش از اینکه به ضعف و کم ظرفیتی اعضای شورا ارتباط داشته باشد به "ضعف و نارسائی قانون شورا ها" و "عدم تناسب مسئولیت ها و اختیارات شورا" و در کنار آن "نبود نظام پاسخگویی مستمر اعضای شورا " به قانون و شهروندان ارتباط دارد !

آیا شما حتی در کل استان دیده اید یک یا چند عضو شورای یک شهر به دلیل اتخاذ یک تصمیم غیر کارشناسی یا حتی غیر قانونی برای پاسخگویی و جبران خسارت ناشی از بی تدبیری خود به یک نهادی احضار و بدون معطلی تفهیم اتهام شده و ضمن برخورد با عنصر یا عناصر خاطی ، خسارت مادی و معنوی وارده بر سرمایه های عمومی نیز جبران شده باشد؟  و یا حداقل عناصر خاطی از شهروندان عذرخواهی کرده باشند؟ یا به واسطه حسن کارکرد سیستم رسانه و فشار افکار عمومی ، عناصر خاطی در صورت خطا ، شخصا استعفاء بدهند؟ مثل مواردی که هر از چندگاهی اخبار آن را در کشور چین و کره و اروپا می بینیم یا می شنویم؟

در کشور ما موارد بسیار نادر دیده ایم که عضو خاطی یا عناصر خاطی را ، برای سلب عضویت یا انحلال کل شورا به هیات رسیدگی به تخلفات، آن هم در تهران می فرستند که البته تا رسیدگی و تصمیم گیری آن نهاد ، عمر طبیعی شورا نیز تمام می شود!

لذا تا زمانی که همین قانون ضعیف و ناقص و نامتناسب با شرایط اجتماعی- سیاسی شهرهای کوچک و بزرگ توسط قوه مقننه اصلاح نشود ، وضعیت شوراهای شهرهای ما خیلی بهتر از این نخواهد بود بویژه قسمت مربوط به شرایط قانونی انتخاب شوندگان !

حال با این مقدمه بحث را کمی ملموس تر ادامه می دهیم

دوستانیکه می پرسند چرا شورای شهر ما ضعیف است ، اگر بپرسم چرا چنین ادعای می کنید ممکن است به خیلی از انتظارات برآورد نشده مردم استناد کنند ! مطالبات و انتظاراتی که چه بسا  در صورت بررسی کارشناسی اثبات شود برآورد آن انتظارات اساسا خارج از حیطه وظیفه قانونی شورا و اختیارات آنها بوده است!

اما بنده به عنوان یک شهروند  می گویم شورا ضعیف عمل کرده آن هم به دلایل مستند و روشن زیر:

1-اولین وظیفه قانونی شورا انتخاب یک شهردار کاردان ، با تدبیر، مدیر ، مردمی ، شجاع ، پاک و قانونمند و خلاق بوده و سپس حمایت و پشتیبانی قرص و محکم از او ، و برنامه های اصلاحی و توسعه ای او! غیر از این است؟

2-شورای محترم شهر هر کاری در محدوده شهر بخواهد انجام بدهد مثلا برای توسعه شهر ، اصلاح فیزیکی شهر، ارتقاء مبلمان شهر و توسعه فضای سبز احداث جوی و ریختن آسفالت و غیره و غیره،  حتی برای تحقق وعده های غیر قانونی دوران انتخابات خود باید " منابع مالی" یا همان " درآمد" یا همان "پول" کافی داشته باشد! غیر از این است؟

حال با علم به اینکه کمک های مالی دولت به شهرهای مانند اهواز  بسیار ناچیز بوده بطوری که اصلا روی آن نباید حساب کرد و مانور داد. می ماند درآمدهای محلی ناشی از خلاقیت مدیریت شهری ، در آمد پایدار و کافی و روبه فزون!

سئوال : من از مردم نمی پرسم از خود اعضای محترم شورا می پرسم ! بینی و بینکم و بین الله در این حوزه به عملکرد خود نمره چند می دهند ؟ بیست ؟ پانزده؟ پنج ؟ یا صفر؟

یا اینگونه بپرسم ، آیا می توانید فقط سه مورد از برنامه ها و پروژه های درآمدزایی را که برای شهرداری منابع مالی کافی و پایدار ایجاد کردید یا  می کنید ، نام ببرید؟  یعنی به ازای هر سال یک برنامه! البته درآمد ناشی از فروش املاک شهرداری را نفرمایید که جای گریه و مصیبت دارد!

3-شفافیت مالی و تهیه و تصویب بودجه واقع بینانه و اجرای دقیق بودجه در طول سال و حسابرسی پس از اتمام سال مالی و تصمیم گیری در خصوص تفریغ بودجه (رد یا قبول آن)

عزیزان من! بودجه ترجمه مالی تمامی برنامه هایی است که شهرداری می خواهد در طول سال اجرا کند و لیست درآمدهایی که دقیقا برای اجرای آن برنامه ها باید واقع بینانه پیش بینی و در طول سال برای کسب و استحصال آن در چهارچوب قانون و ظرفیت اقتصادی شهروندان تلاش نماید. غیر از این است؟

در جدول بودجه تمام برنامه های شهرداری در طول یک سال، در قالب ردیف ها و فصول مشخص تعریف و تصویب می شود و ردیف های درآمدی نیز همین طور. شهرداری طبق قانون و ایین نامه مالی شهرداریها موظف است تمام درآمدها و هزینه ها را دقیقا منطبق با بودجه مصوب انجام دهد و اگر تغییر اقتضائی یا مصلحتی ضرورت داشته باشد این تغییرات قانونا نباید بیش از ده در صد رقم هر ردیف باشد! و تازه در صورت نیاز به اعمال این تغییر (حداکثر ده در صدی ) باید برای کل بودجه مصوب شهرداری اصلاحیه و متمم بودجه تهیه و تصویب نموده و به تایید استانداری برسانند!

و اما سئوال مرتبط با این بند! اولا خداوکیلی اخرین سالی که عملکرد مالی شهرداری حسابرسی شده و تکلیف تفریغ بودجه مشخص شده چه سالی است؟ (در حالی که قانونا عملکرد سال مالی 94 تا به امروز اصولا باید انجام می گرفته باشد) تا انجایی که بنده اطلاع دارم حتی عملکرد سه - چهار سال اخیر شهرداری حسابرسی نشده است ( معنی اش این است که معلوم نیست آن تو چه خبر است) و اگر هم شده باشد (که اصولا باید به صورت غیر محرمانه گزارش آن به مردم داده شود) بنده ندیده ام؟

سئوال دوم مرتبط با این بند ! اگر شهرداری بودجه مصوب دارد و اصولا باید درآمدها با هزینه های سالانه شهرداری دقیقا همخوانی داشته باشد آقایان شفاف توضیح بدهند این همه بدهی از کجا تولید شده است؟ اگر درآمدهای شهرداری تحقق نیافته و کسری بودجه داشته اید چرا به جای اصلاح بودجه ، برای شهرداری تعهد مالی بدون منبع  ایجاد کرده اید ؟ این بدهی ها در چه سالهایی ایجاد شده و چرا در آن سالها ، اعضای شورا اعتراض نکرده اند؟ و مهمتر از این ، وقتی یک عضو شورا از انجام وظیفه خود عاجز بوده و یا با وظیفه خود آشنا نبوده و یا آشنا بوده ولی عمدا به وظیفه اش عمل نکرده و ...! چرا قانون صلاحیت او را برای عضویت مجدد در شورا تایید شده است؟ ببینید ! برمی گردیم به ضعف قانون!!

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

بیش از یک سال است که از انتخابات شوراهای شهر در اهواز مرکز استان می‌گذرد ولی همچنان شاهد ناکارامدی و عدم کفایت این شورا و برخی اعضای آن در اداره امور مربوط به شهر و شهرداری هستیم. شورای شهری که به جد می توان گفت ناکارامدترین شورایی است که تا به اکنون شهر اهواز به خود دیده است. شورایی که باز به جرات می‌توان گفت اعضای آن از وظایف آن در قانون اساسی بی‌اطلاعند و در خوشبینانه ترین حالت اراده لازم برای انجام این وظایف را ندارند. چرا که اگر چنین بود در طول این مدت که قطعا مدت کمی نیست شاهد تغییراتی در حوزه های مختلف مربوط به شهر بودیم. متاسفانه از همان روزهای اول شروع این دوره از شورای شهر شاهد حواشی و تنش های زیادی بین اعضا و همچنین تنش هایی بین شورای شهر و شهرداری بوده‌ایم و هستیم. متاسفانه برخی اعضای شورای شهر و شهرداری به جای همکاری و تعامل با یکدیگر به بهانه های مختلف مدام با یکدیگر در تنش هستند. در جلسه اخیر این شورا نیز شاهد تنش ها و بحث بر سر مسائل جزئی بودیم. مسائلی جزئی که می‌توان آنها را در قالب مسائل کلان تر حل و فصل کرد. در این نوشتار به مواردی چند اشاره خواهد شد که همگی نشان از ناکارامدی و سردرگمی شورای شهر دارد. البته باید پذیرفت که اعضای شورای شهر منتخب مردم هستند! و نه انتصابی !! و بایستی به این انتخاب مردم نیز احترام گذاشت اما متاسفانه . اگر یکی از دلایل ناکارامدی اعضای این شورا را بخواهیم اشاره کنیم همین ورود افراد نالایق و بی تجربه به این نهاد است. البته دلایل دیگری نیز وجود دارد. در این نوشتار ابتدا مروری کلی بر وظایف شورای شهر در قانون اساسی می اندازیم و سپس عملکرد شورای شهر اهواز را با برخی از این وظایف مصوب در قانون اساسی می‌سنجیم.

در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد: 

 ۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

۵- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

۹- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با  رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.

۱۰-  تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.

۱۱-  همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

۱۲-  تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح  می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

۱۳-  تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و  میزان کارمزد.

۱۴-  تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

۱۵-  تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.

۱۶-  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.

۱۷-  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

۱۸-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

۲۰-  تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

۲۱-  نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.

۲۳-  نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

۲۴-  تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

۲۵-  تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

۲۶-  تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.

۲۷-  تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.

۲۸-  وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

۲۹-  وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.

۳۰-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.

۳۱-  شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی  به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

۳۲- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

۳۳- همکاری با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.

۳۴- بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.

اگر نگاهی اجمالی به این وظایف بیندازیم متوجه خواهیم شد که شورای شهر در اهواز یک نهاد کاملا بیکار و ناکارامد است که حتی ده درصد از وظایف فوق‌الذکر را نتوانسته به انجام برساند. بهتر است به چند نمونه از وظایف اصلی شورای شهر که مغفول مانده‌است اشاره کنیم. یکی از وظایف شورای شهر بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط، می‌باشد. این در حالی است که شهر اهواز از نارسایی ها و کمبودهای واضحی رنج میبرد که مربوط به سالیان درازی است و هیچگاه اعضای شورای شهر درصدد برطرف کرده و یا ارائه راهکار برای ان‌ها برنیامده‌اند. شاید این مسئله مطرح شود که شورای شهر در این زمینه تنها پیشنهاد دهنده و مطرح کننده راهکارها است در پاسخ باید گفت که شورای شهر حتی قادر کمبودها و نارساییهایی را که در حوزه شهرداری است را نتوانسه حل و فصل کند با این توضیح که شهردار زیر نظارت مستقیم شورای شهر است. پس با این اوصاف متهم اصلی خود شورای شهر است که از ناکارامدی و سردرگمی رنج می‌برد. از جمله وظایف مهم دیگر شورای شهر که میتوان به آن اشاره کرد عبارتست از: نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد. احتمالا نیاز زیادی به توضیح نباشد و همه شهروندان از حال و روز این روزهای شهرداری و مسائل مالی آن باخبر هستند. بی پرده می‌گوییم شهرداری اهواز به یک مکان محلی جهت ضایع کردن  بودجه بیت المال تبدیل شده است که این معضل نیز در ارتباط مستقیم با شورای ناکارامد شهر است.

 نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر نیز از دیگر وظایف مغفول مانده‌ای است که قضاوت در باره‌ آن و کم کاری شورای شهر  به خوانندگان فهیم واگذار می‌شود. از دیگر وظایف شورای شهر که در انجام آن بسیار کوتاهی شده است، تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر است. متاسفانه ظاهر شهر اهوازهیچ سنخیتی با مرکز شهر بودن ندارد که این معضل نیز متوجه شورای شهر و در نتیجه آن شهرداری شهر اهواز است.

این چند مورد اشاره شده تنها نمونه هایی از کم کاری‌های شورای محترم شهر را می‌رساند و البته مجال ارائه همه این کم کاری‌ها و ناکارامدیها در این نوشتار نیست. و علاوه براین، از آنجایی که ظاهر شهر اینه تمام نمای عملکرد مسئولان شهر خصوصا اعضای شورا و شهرداری است، خوانندگان فهیم خود متوجه همه این بی کفایتی ها هستند و نیازی به ارائه توضیحات اضافی نیست . ومتاسفانه طی روزهای اخیر شاهد بوده ایم که بی عدالتی هم به تمامی این موضوعات اضافه گردیده و ان پایمال کردن یک معول ضایعه نخاعی بود همانگونه که در خبرها و در دنیای مجازی خواندید اقای افشین یگانه مستاجر یکی از دکه های مستقر در شهر بوده که در محدوده شهرداری منطقه ۳ اهواز قرارگرفته که شهردار محترم با وجود اینکه ایشان با سازمان قرار داد داشته اند متصدی امر دستور بر تخریب این دکه را داده است ! متاسفانه شهر اهواز حال و روز خوشی نداشته و ندارد و با این گونه اداره  این شهر باعث سرخوردگی و افسرده شدن شهروندان خواهد شد  . با توضیحات ارائه شده و شواهدی که بر همگان عیان است می‌توان شورای شهر در اهواز را یک نهاد کاملا تشریفاتی و کم کار توصیف کرد که عملکرد آن به هیچ وجه در شان شهروندان این شهر نیست.