دوگانگی سیاست های مسئولان در قبال سیل خوزستان

شوشان :  با بررسی اجمالی وضعیت تغییرات اکو سیستمی منطقه خوزستان در چند سال اخیر که باعث خشکاندن تالاب ها و قطع حقآبه آب های آنها در خشکسالی ها از سوی سدهای بالادست، منع کشت تابستانه به بهانه کاهش ذخایر مخزن های آبی و حتی شایعات کاهش تولید برق از نیروگاه های آبی، سیاست غلط انتقال آب به فلات مرکزی با نفوذ دولتمردان این استان ها در کابینه های دولت سازندگی، اصلاحات، مهر و تدبیر و امید که درراس هرم دولت ها و اکثریت کابینه ها همه از آن خطه هستندچه دلایل موجهی می تواند افکار عمومی را قانع نماید، سدهایی که در چند ماه گذشته به حداقل ذخیره آب رسیدند به یکباره وبا یک بارندگی بایستی تمام دریچه هابازشده وباتوجه به در مسند بودن مدیران ناکارآمدی که در لایروبی رودخانه ها،انهار و مسیل های طبیعی سیلاب هاسالیان متمادی به فراموشی سپرده گردید باعث پایمال شدن حقوق مردمانی که از هرگونه درآمدهایی که دولت برای آنهادر این سالها ایجاد نکرده و تنها امیدشان به حاصل زراعت وکشاورزی این سال بارانی گردید.همه این سیاستهای پشت پرده الان در مدیریت به اصطلاح بحران به خوبی نمایان شده است که هدف دولتمردان در رهایی شهرها و تاسیسات نفتی و غیرنفتی وابسته به دولت از این بحران وتحمیل آن به روستاها و زمین های کشاورزی می باشد؛ زیرا عملکرد مسئولان به صورت لاک پشتی و حضور نمادین و نمایشی در این مناطق بدون فراهم نمودن امکانات لازم و رها نمودن اهالی به حال خود و تنها بسیج شدن این مناطق توسط تمام اقشار از کودک و جوان و بزرگسال و حتی زنان خودگرفته تاهمیاری وهمکاری ومساعدت دیگر اقشار مناطق غیر درگیربابحران جهت احداث و تحکیم سیل بندها با هزینه های شخصی  و نگهبانی و حراست 24ساعته از مواقع حساس نفوذ آب به روستاها و مزارع حکایت از به عمد بودن این سیاست های دو گانه می باشد تا از فشاررسانه ایی که در صورت به زیرآب رفتن شهرها متحمل می شوند را به دوش اهالی این مناطق بیندازند و در پرداخت خسارت های بوجود آمده در حدکارشناسی نمایشی با کمترین هزینه سلیقه ایی عمل کنند.

لذا از فرمانداران و استاندار که زیر مجموعه دولت هستند نبایستی انتظار مطالبه و بیان حقایق داشت کمااینکه در حال حاضر باکتمان حقایق و سانسور خبری سعی در جلوه نشان دادن عادی بودن اوضاع میباشند چون این مجموعه عملاََ مجری سیاست های دولت می باشند و هر آنچه را که باعث سست شدن صندلی مدیریتشان گرددزیرپا می گذارند؛اما نمایندگان مردم در مجلسین بعنوان وکلا و امین مردم در مطالبات و احقاق حقوق پایمال شده بایستی درقالب یک کار تیمی و با برنامه در اولین روزهای پسابحران  به صحن مجلس و کمیسیون های تخصصی آن بکشانندودر مصاحبه های مطبوعاتی خود بادر نظر گرفتن حق الناس کشف حقایق نمایند وبه این سیاست دوگانه د ولت در قبال استان خوزستان که همچون سیل سال95زیر بار مسئولیت بی تدبیرشان نرفته و هنوز خسارت آن سال را به کشاورزان و دامداران پرداخت نکرده پایان دهند. زیرا از تاریخ پانزدهم فروردین ماه جاری برای سایر استان های درگیر این بحران اعلام ردیف بودجه پرداخت خسارت و تسهیلات کم بهره وغیره نموده  ولی هنوز برای خوزستان دنبال منابع تحقیق بودجه مورد نظر هستند؛مگر این منابع برای آن استان ها باچه لابیگری محقق شده که برای استان خوزستان هنوز پیدا نکردند.