قیمت مسکن هم به کف رسید

حسام عقبایی صبح امروز در نشست خبری افزود:‌ زمستان سال گذشته به خصوص در بهمن‌ماه بازار مسکن با افزایش کاذب قیمت در بخش کلنگی و آپارتمان ‌سازی روبرو شد و بی‌ثباتی اقتصادی موجب جهش نابهنگام و بیش از حد قیمت مسکن خصوصا در کلانشهرها از جمله تهران شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی کارشناسان در خصوص رکود قیمت در بهار امسال با توجه به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تصریح کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که تغییر دولت و تغییر مدیریت شهری باعث رکود و ایستایی در خرید و فروش مسکن شد. امسال بازار مسکن شاهد پایان دوره شهرداری و شورای شهر بود و سیاست‌های شهرداری در حوزه ساخت و ساز و صدور پروانه ساخت حالت ایستایی داشت که یکی از عوامل اثرگذار بر کنترل قیمت مسکن در ماه‌های اخیر می‌تواند همین موضوع باشد.

وی با تاکید بر این‌که اسقرار دولت یازدهم در ثبات بازار مسکن تاثیرگذار بوده است، ادامه داد: سبد برنامه‌های دولت جدید در بخش مسکن هنوز توسط آخوندی درست تبیین و رونمایی نشده است. اما با توجه به وعده اعتدال‌گرایی که قرار است در دولت وجود داشته باشد و آرامش بی‌سابقه‌ای که در بازارهای ملتهب اقتصادی هم اکنون برقرار شده در این فضا، یک آرامش به بازار مسکن داده شده و تنش‌زدایی‌های سیاسی در هفته‌های اخیر و عقب‌نشینی از تحریم، به اندازه قابل توجهی در بازار مسکن اثر گذاشته است.

بازرس اتحادیه مشاوران املاک افزود:‌ رویکرد وزیر جدید راه‌ و شهرسازی در خصوص تعامل سیستم بانکی با خریداران مسکن و حذف نگرش دولت قبل به وام خرید، بازار را به واکنش انداخته است. اما با این حال بخشی از متقاضیان خرید در انتظار بیرون آمدن بسته بانکی مد نظر وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه پرداخت وام خرید مسکن هستند.

عقبایی با یادآوری این‌که سال 86، سیاست پرداخت وام خرید مسکن تاحدودی در به هم ریختن قیمت‌ها نقش بازی کرد، گفت: آن زمان اصل موضوع پرداخت وام خرید مسکن، محل اشکال نبود بلکه شیوه‌ای که بانک‌ها بی محابا و بدون نظارت و بدون محدودیت به هر متقاضای، تسهیلات خرید پرداخت می‌کردند مشکل ساز شد.بنابراین در شرایط کنونی تسهیلات باید به گونه‌ای این پرداخت شود که ماجرای سال 86 تکرار نشود.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: با توجه به کاهش معاملات مسکن و همچنین رکود بازار به مردم توصیه می‌کنیم نسبت به خرید خانه اقدام کنند و منتظر معجزه در بازار مسکن نباشند.

کد رهگیری یک رنسانس بود

عضو هیات مدیره مشاوران املاک با اشاره به برگزاری انتخابات هیات مدیره مشاوران املاک در 9 مهرماه (سه‌شنبه) هفته جاری گفت: این انتخابات با حضور 100 نفر کاندیدا در مجمع امور صنفی تهران برگزار می‌شود که در نهایت 7 نفر به‌عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب خواهند شد.

عقبایی با اشاره به وجود تنش‌هایی در صنف مشاوران املاک تصریح کرد: یکی از اهداف بنده برای حضور در انتخابات این دوره هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تنش‌زدایی موجود در صنف مشاوران است.

وی ادامه داد: «ساماندهی معاملات و قیمت‌ها از طریق هدایت اقتصادی مشاوران املاک» اصلی‌ترین برنامه بنده برای بازار مسکن خواهد بود. اگر بتوانیم این برنامه را به‌طور صحیح اجرا کنیم علاوه بر این‌که از ورود دولت به بازار مسکن برای تنظیم قیمت‌ها جلوگیری می‌شود، منافع اقتصادی مشاوران املاک نیز تضمین می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که این برنامه واقع‌گرایانه است، گفت: یکی دیگر از رویکردهای آتی قانونمند کردن بیشتر صنف مشاوران املاک و ارتقای سطح کیفی مشاوران است. این برنامه می‌تواند آسایش خاطر را برای مردم به ارمغان بیاورد، چراکه دیگر خبری از نوسانات نامتعارف قیمت مسکن نخواهد بود.

بازرس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که با اجرای برنامه ساماندهی معاملات بازار کار پایداری برای مشاوران املاک فراهم خواهد شد، اظهار کرد: ایجاد تعامل با دولت، نظارت و توسعه سامانه کد رهگیری، ارتقای سطح آموزشی و عملی دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک، تلاش در راستای عادلانه کردن اخذ مالیات از اعضای صنف مشاوران املاک و ساماندهی مشاوران املاک فاقد پروانه کسب از جمله برنامه‌های است که برای ساماندهی کسب و کار مشاوران املاک در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عقبایی با اشاره به این‌که راه‌اندازی کد رهگیری رنسانسی در بازار مسکن بود، خاطرنشان کرد: انقلاب دوم در هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک صورت می‌گیرد، چراکه اعضا انتخابی پاسخگوی نقدهایی خواهند بود که از جانب مراجع و دستگاه‌های ذی‌ربط به عملکرد اتحادیه وارد است.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص تعداد بنگاه‌های املاک فاقد پروانه، گفت: در حال حاضر 10400 مشاور املاک دارای پروانه کسب در تهران فعالیت می‌کنند، البته 1600 بنگاه فاقد پروانه نیز در سطح پایتخت فعالیت می‌کنند که بخشی از این بنگاه برای اخذ مجوزهای لازم تشکیل پرونده داده‌اند.

به گفته عقبایی، پرونده حدود 500 بنگاه فاقد پروانه نیز برای پلمب به اداره اماکن نیروی انتظامی ارسال شده است.