پول هایی که دموکراسی را می کُشند

قوانین و تئوریِ هایی که یک جامعه در آن شکل میگیرد ، اساس و بستر ترقی یا درماندگی آن به شمار می آید ، لذا وقتی کشوری مانند کشورمان که قانون اساسی و مفاد آن تقریباً از مدرنترین و کارآمدترین قوانین موجود محسوب میشود باید جستجو کرد به چه دلیل کشوری با این پشتوانه حقوقی و نظری در مبحث فساد و سوء استفاده از قدرت ،جایگاه مطلوبی نداشته و هر از چندگاهی با کشف مفسده ای سرمایه اجتماعی  آن به خطر می افتد.

 

بعنوان یک رفرنس عمومی ،وقتی که خرج ومخارج داوطلبان نمایندگی مجلس به میلیاردی محاسبه می شود و تامین آن بصورت غیرشفاف رُخ میدهد باید منتظر بود که نماینده پیروز که به زور و تزویر این پول ها !! راهی مجلس میشود ، نه تنها نماینده مردم نباشد  ،بلکه وام دار دلالانی است ، که از قِبل او به فعالیت فساد گونه خود ادامه  و نماینده مذکور را دست دراز خود در انباشت بیشتر ثروت نامشروع خویش می پندارند. 

در واقع می توان گفت هر چند که مجلس نمادی از دموکراسی است اما حضور اینگونه افراد که  بجای دلسوزی برای مردم ،دغدغه ی تامین منافع فردی و پشت پرده ها ! را دارند ، نه تنها کمکی به کارکردهای مردم سالاری و منفعت عام ندارد بلکه به نوعی در به مسلخ کشیدن دموکراسی و از بین بردن اعتماد عمومی  و چه بسا از عوامل اصلی آن هستند.

 در شرایط سیاسی و اقتصادی که الان گریبان کشور را گرفته مخارج غیر متعارف در انتخابات نمادی از فساد تلقی شده که لازم است از هم اکنون سازو کار برخورد با آن مورد توجه جدی حوزه های نظارتی قرار بگیرد. انتخابات صحیح و قانون محور  یک خیر عمومی است که بعضی با آلوده نمودن آن به شیوه های غیر انسانی  و غیر اسلامی باعث آسیب جدی به آن میشوند .. متاسفانه این روند تا آنجا پیش می‌رود که  دامن زدن به اینکه حضور در انتخابات نیازمند مخارج میلیاردی است توسط برخی افراد سودجو  ،اشاعه ،  تا عرصه را برای افرادی که میخواهند در یک رقابت پاک و سالم شرکت نمایند تنگ  و باعث انصراف آنها شوند ، زیرا رعب مالی ایجاد شده برای فردی که از حضور در مجلس بدنبال خدمت به مردم است باعث میگردد بین تن دادن به پول های نامعلوم و عدم مشارکت در رقابت ها ، آخرت و اخلاق مداری را رجحان داده و گزینه دوم را انتخاب نماید ، لذا نباید اجازه داد منفعت طلبی شخصی با هزینه اجتماعی پرداخت گردد ،زیرا اگر اینگونه شد اولین دستاورد عینی و ملموس آن فقر  اقتصادی مردم است ، فقری که گفته میشود ارتباط مستقیم با فساد بروکراتیک دارد و اگر این فساد بروکراتیک با فساد سیاسی همراه گردد ، فسادهای اکبر و پیچیده تری زاییده می شود که مبارزه با آن را دوچندان سخت می کند.

 فقر ناشی از کمبود درآمد و منابع را میتوان با افزایش کار و تلاش و برنامه ریزی در تولید منابع به مرور زمان کاهش داد و از بین برد اما فقری که ناشی از فساد و رانت گرایی ایجاد شود چنانچه برخورد قهرآمیزی با آن نشود روز به روز فربه تر و تنومندتر شده که نتیجه آن گسترش دامنه دار تضعیف قدرت خرید مردم است.

بنظر می‌رسد  هر چند دیر  اما فرکانسهای مبارزه با فساد اقتصادی جدی تر بصدا درآمده است لذا ضمن دست مریزاد گفتن به این امر خدا پسندانه ، انتظار می‌رود همزمان با مبارزه عملی با غارتگران 

بیت المال از هم اکنون با زمینه هایی که منجر به اینگونه ناملایمات شده اند برخورد عالمانه و موشکافانه بعمل آید.