شوراي نگهبان يكي از مهم ترين نهادهايي است كه در مقام چينش نظام إجرائي و تقنيني كشور نقش محوري و اساسي داشته و در اصل جهت گيري سياسي كشور منوط به نوك پيكان جهت ياب اين شورا دارد .متأسفانه جهت ياب شوراي نگهبان همواره به سود يك جريان سياسي در حركت بوده و عملاً در جهت حذف جريان رقيب در جريان بوده و هست. تفکیک حوزه‌ی اجرا و نظارت بر انتخابات در انتخاباتی که تا ۱۳۷۰ برگزار می‌شد، تا حدِّ زیادی رعایت می‌گشت و شورای نگهبان هم اراده‌ای مؤثر بر مهار انتخابات و کنترل نتیجه‌ی آن نداشت. لذا در عمل، موضوعِ موردِ تعارضِ چندانی بین مجری و ناظر و هم‌چنین در صحنه‌ی سیاسی موجود نبود. هرچند آن زمان نیز کسانی شورای نگهبان را به دخالت در فرایندهای اجرایی انتخابات تشویق می‌کردند. تا سرانجام پس از فراز و نشيب ها و اختلافات فراوان و چالشي بين وزارت كشور و شوراي نگهبان در دور سوم مجلس كه با ميانجي گري حضرت أمام پايان گرفت در اين كارزار كه شوراي نگهبان جانب طيف اصول گرا را گرفته بود با استفسارية آيت الله رضواني كه عضو جديد شوراي نگهبان بود انجام پذيرفت ايشان خواستار تفسیر اصل 99 قانون اساسی که به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اشاره دارد، شد. در پاسخ این نامه، آیت‌الله محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به این استفساریه اعلام کرد: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلا‌حیت کاندیداها می‌شود» و این نخستین باری بود که نظارت استصوابی به دایره واژگان انتخابات و سیاست ایران راه یافت.طبعاً اين تفسير برابر اصل ٦٢قانون أساسي بايد به صحن علني مجلس برود تا جنبه عملياتي به خود بگيرد اصل ٦٢قانون أساسي مي گويد اصل شصت و دو :

مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.

كيفيت انتخابات كه شامل نحوه اجرا وفرايند تأييد صلاحيت نيز مي باشد سرانجام مجلس چهارم كه داراي أكثريتي اصول گرا بود عين پاسخ آيت الله محمدي گيلاني را به تصويب رساند عين مصوبه مجلس ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت

استصوابی و عام در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات‌جاری است. با اين مصوبه مجلس عملاً نهادهاي مجري برگزاري انتخابات وفرايند قانوني استعلام از نهادهاي چهارگانه كه در اصل مسئول رد يا تأييد صلاحيت هستند را بلا موضوع ساخته وبا إطلاق لفظ عام واستصوابي در تمام مراحل شوراي نگهبان را حاكم مطلق وبلامنازع هم در اجراي انتخابات وهم در نظارت بران ساخت .فلذا پس از چالشهاي حاد در مجلس سوم در مجالس بعدي شوراي نگهبان از حالت بي طرفي سياسي خارج گرديده ودر مجلس چهارم بسياري از چهره هاي غير اصولگرا رد صلاحيت شدند ودر پايان در مورخه چهار مرداد هزار و سيصد و هفتاد وچهار قانون نظارت استصوابي رسماً به دولت جهت اجرا إبلاغ گرديد .

مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه سال 1374 قانون انتخابات عینا متن تفسیر شورای نگهبان را وارد قانون ساخته و فراتر حق ورود مستقیم شورا به امر اتخاذ تصمیم در باره‌ی صلاحیت داوطلبان را منظور داشته‌است. حال پرسش تبعی این است که آیا این اقدام مجلس جهت تایید تفسیر شورای نگهبان بوده و یا بر اساس اختیار منظور در اصل 62 قانون اساسی برای او بوده‌است؟ اگر گفته شود، که در جهت تایید بوده، که مجلس در مقام تایید تفسیر آرای شورای نگهبان نمی‌باشد واساساً مجلس چنين وظيفه اي بر عهده ندارد و بلعكس تطبيق مصوبات با قانون أساسي وظيفه شوراي نگهبان است .! و اگر گفته شود این قانون منبعث از اصل 62 قانون اساسی بوده، حق تغییر آن نیز در اختیار مجلس شورای اسلامی است.كه در مجلس ششم طرح گرديد كه با مجلس به شدت برخورد شد وأجازه هرگونه تغيير و تحولي داده نشد. گويي قانون نظارت استصوابي وحي منزل است كه كسي قادر نيست حتي به فحواي آن تعرضي كند .

در ياداشت آتي به تخلف اشكار شوراي نگهبان از شرع در تعريف نظارت استصوابي خواهم پرداخت .

ان شاءالله

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه