بالاخره انتخابات مجلس برگزار شد و مجلسی تقریباً یکدست و اصولگرا از 7 خرداد 1399 کار خود را شروع خواهد کرد. از یک طرف دولت با بحرانهای متعددی در بازار ارز، سکه، خودرو، مسکن، روابط بین الملل، سلامت و غیره روبروست و شواهد نشان می دهد که دولت به دلایل متعددی قادر به مدیریت این شرایط نیست.

مجلس آینده نیز مجلسی همسو با دولت نخواهد بود و بنابراین اگر تغییری بنیادین در رویکرد دولت صورت نپذیرد و با همان فرمان قبلی مملکت را اداره کند، قاعدتاً در کشاکش عدم همسویی مجلس با دولت، مشکلات دو چندان خواهد شد، بسیاری از کارها گره خواهد خورد و در نهایت دود آن به چشم مردم خواهد رفت. نتیجتاً شرایط بدتری برای زندگی مردم رقم خواهد خورد و مردم در زیر بار فشارهای ناشی از این تلاطم های اقتصادی له خواهند شد.

چرا اینگونه می شود؟ تصور کنید انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400 انجام گردد. در شهریور دولت عوض گردد و احتمالاً دولت جدید حداقل 6 ماه فرصت نیاز خواهد داشت تا با چینش مدیران جدید، استراتژی ها، راهبردها و راهکارهای جدید وارد عمل شود. در حالت خوش بینانه و به شرط آنکه این راهبردهای جدید جواب دهد، تا حدود دوسال دیگر مردم با شرایط بسیار سختی مواجه خواهند بود. شرایطی که ممکن است کشور را با بحرانهایی مانند بحران 97 و بحران 98 (بحران بنزینی) و حتی گسترده تر از آن مواجه کند.

راه برون رفت از مشکلات پیچیده احتمالی در آینده چیست؟ به نظر می رسد بایستی قبل از آنکه دچار بحران اجتماعی جدیدی شویم، چاره ای معقولانه بیاندیشیم. برای دولت و مردم سه گزینه بیشتر وجود ندارد.

1- اصلاح عمیق رویکردها و همسو شدن با مجلس آینده

2- ادامه وضعیت موجود و به تبع آن افزایش روزافزون فشار بر مردم

3- استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام

بهترین گزینه اصلاح عمیق رویکردها در دولت است. اصلاحی که منجر به همسویی دولت با مجلس گردد تا در یک ائتلاف استراتژیک با همتی مضاعف و همگرایی در سطح مسئولین مشکلات بتدریج مرتفع گردد.

شواهد نشان می دهد وقوع این اصلاح عمیق بعید است، هم چنانکه دولت در 6 سال گذشته به بسیاری از پیشنهادهای دلسوزان و نخبگان توجهی نکرده است.

بدترین گزینه هم ادامه وضع موجود است به آن معنی که دولت با همان فرمان و در عدم همسویی با مجلس یازدهم ادامه مسیر دهد و این به معنای گرانی بیشتر، تورم بیشتر و افسارگسیختگی بازارهای ارز، طلا، مسکن و غیر

خواهد بود.

لاجرم آخرین گزینه استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام است. آقای روحانی در 27/11/1398 در مصاحبه مطبوعاتی و یک بار هم قبل از مراسم تحلیف و تنفیذ و یک بار هم در سال 1397 بدلایلی که نخواستند توضیح دهند، تقاضای کناره گیری از ریاست جمهوری داده است، که رهبری مخالفت کرده اند. به نظر می رسد هر سه درخواست کناره گیری سوال برانگیز است.

یکی بلافاصله بعد از انتخابات 1396 و قبل از مراسم تحلیف و تنفیذ و دیگری مبتنی بر دلایلی که گفته نشده است اما ظاهراً نوعی قهر بوده که مسلماً دلایل برای رهبری کفایت نکرده است و ایشان مخالفت کرده اند.

همچنین در مرداد سال 1397 رهبری طی بیاناتی اشاره فرمودند "برخی که می‌گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن نقش آفرین هستند. دولت باید سرکار بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد".

بنابراین رهبری معظم هوشمندانه با کنارگیریه ای بچه گانه و قهرآلود و همچنین با عزل، مخالفت جدی داشته اند اما مسئله استعفاء کاملاً متفاوت است. استعفاء اولاً می تواند از روی اجبار و فشار باشد، مانند آنکه مسئولی معاونش را مجبور به استعفا میکند میتواند به منظور عدم همکاری با یک نهاد و همراه با قهر و ناراحتی باشد و یا میتواند استعفایی خودخواسته بدلیل عدم توان انجام وظایف محوله باشد.

به نظر من استعفای از روی اجبار و فشار، خلاف قوانین مردم سالاری است. استعفای قهرآلود نیز در شان جایگاه ریاست جمهوری نبوده و بچگانه به نظر می رسد. نهایتاً آنچه به نظر می رسد و می تواند کشور را از بحران نجات دهد و رمقی تازه در کالبد مدیریت کشور بدمد، استعفای خودخواسته برای حفظ منافع مردم است. استعفایی که به لحاظ شرعی هم پسندیده است.

پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) فرموند: مَنْ تَقَدَّمَ عَلي قَومٍ مِنَ الْمُسْلِمينَ وَ هُوَ يَري أَنَّ فيهِمْ مَن هو افضلُ منه فقد خانَ اللَّه‏ و رسولَه و المُسلميِن

هر كس جلودار (مسئول) عده‏‌ای از مسلمانان گردد در حالی كه مي‏داند در بين مسلمين ‏فردی بهتر از او وجود دارد پس خائن به خدا، رسولش و مسلمانان خواهد بود.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه