در جهان امروزی که دهکده ای دمکراتیک و رسانه ای (مک لوهانی) شده است، و از آنجایی که در هیاتهای حاکمه برای اصلاح و ساماندهی مدنی امور ممالک خود در ابعاد داخلی و خارجی با مشارکت ملتها اهمیت خاص قائل هستند.

در چارچوب قوانین اساسی و جاری منافذ مشروعی برای تغییرات کلی و جزئی قوانین ومقررات با رفراندوم عمومی، ایالتی و صنفی پیش بینی شده است.

تا هم قوانین در اثر دخالت سلایق فردی و جمعی دچار لودگی و لوث شدن نشوند. و هم نقش مردم به عنوان صاحبان مملکت و مجریان واقعی می باشند، در تغییر مشارکت داده شود. و با رای اکثریت به تغییرات مشروعیت ایجابی یا سلبی ببخشند.

مکانیزمهای تغییرات مسالت آمیز معمولاً در قانون اساسی کشورها طراحی و تعبیه می شوند.

قانون اساسي همانطوری كه از نام آن پيداست جای بيان اصول كلي حكومت و طرح ريزی تشكيلات اساسي كشور است،

البته قوانین اساسي در يك تقسيم بندی به انعطاف ناپذير (سخت) و انعطاف پذير (نرم) تقسيم مي شود که ملاك اين تقسيم بندها چگونگي تجديد نظر (بازنگری) در قانون اساسی است.

در قانون اساسی سخت يا انعطاف ناپذير مراسم بازنگري (تجديد نظر) توسط مجلسی ويژه ای به نام مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان يا به وسيله آراء مردم؛ «همه پرسی» يا مخلوطی از شيوه های مختلف انجام مي پذيرد. تقريباً كليه قوانين اساسي مدوّن انعطاف ناپذيری سختی دارند. قوانين اساسی سوئيس، فرانسه، آمريكا، ايران و... جزو قوانين انعطاف پذير سخت به شمار می آيند.

اما بهر طریق برای خروج از بن بستهای امور مملکت داری، راحتی زندگی عمومی و پرهیز از سخت شدن رابطه درونی حاکمیتها تنها راه رجوع به آراء عموم یا بخشی از مردم می باشد.

که معمولاً مکانیزمهایی برای انعطاف پذیری قوانین سخت و آسان با مشارکت خود ملت در قانون اساسی طراحی و دیده شده است. تا بن بستها در امور مختلف موجبات بحرانهای مدیریتی، اجتماعی و عصیان ملی را فراهم ننمایند.

چنانچه به عنوان مثال

*ایالت بادن ورتمبرگ در آلمان، پوشیدن برقع را برای دانش آموزان دختر در مکتب یا مدارس اسلامی به رفراندوم ایالتی گذاشته شد و یامردم دانمارک در سال 2015 برای قوانین امور داخلی و دادگستری اتحادیه اروپا به پای صندوق همه پرسی رفتند.در این رأی گیری که میزان مشارکت 71.9 درصد اعلام شده بود، علی رغم کمپین اکثر احزاب حاضر در پارلمان این کشور در راستای موافقت با اخذ نتیجه «آری»، 53.1 درصد از مردم به این همه پرسی «نه» گفتند.

در سوئیس قانون اساسی علاوه بر حقی كه به دو مجلس برای پيشنهاد تغيير قانون اساسي داده است به مردم نيز حق داده كه در صورت اقتضاء چنين پيشنهادی را مطرح كنند.كه یکی از ملاکها جمع آوری پنجاه هزار امضاء از شهروندان پیرامون موضوعی می باشد.‌که مجال شرح نیست.

حال با توجه و توضیحات فوق در کشور ما به واسطه ی تعدد مراکز تصمیم گیری و نگاه ایدئولوژیکی کار سخت تر است. و در باب اصلاح و تغییرات کلی و جزئی با مشارکت عمومی و رفراندوم کار پیچیده تر می باشد.

علاوه بر آن که نگاه ایدئولوژیکی کفه ی سلبی رجوع به مشارکت عمومی را سنگین تر کرده است.ریسک نوپایی در اخذ تصمیمات سخت ، کمی تجربه مشارکت واقعی با ذائقه ی مردمی و نگاه افراطی و تفریطی به نتایج رفراندوم باعث بالا رفتن حساسیتها شده است. چنانچه حساسیت به پیشنهاد و استقبال از رفراندوم برای تغیرلت و اصلاح امور را در حد خط قرمز بالا برده است.

تا جایی که در سالیان اخیر گاهی تصمیماتی بدون رجوع به آراء عمومی گرفته می شود . که برای بهبود و بهینه سازي روابط دولت و ملت شاید بهتر بود.

جهت تعمیق تعلق خاطر ملت و مشروعیت بخشی برای اجراء با مشارکت مردم انجام می گرفتند. و به افکار عمومی بهاء واقعی داده می شد.

تا قوانینی دستخوش تغییرات بصورت دستوری از سوی مراکز خاص حکومتی در افکار عمومی متصور نشود.

زیرا برخی از این تغییرات بنظر چالشی گشته و به لحاظ حقوقی مورد نقد کنشگران سیاسی و صاحب نظران بوده و می باشند.

چنانچه امروزه و در آستانه ی دو هفته مانده به ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی یک مرتبه اعلام می گردد. قانون مربوطه و شرایط داوطلب شدن دستخوش تغییراتی اساسی شده است. ضمن اینکه قوانین و شرایط موضوعه با توجه به سنت اجرایی و انتخاباتی در ۴۲ سال گذشته با تمام معایب که داشته اند. تغییر آن قوانین بخش زیادی از ملت را بصورت دستوری بدون توجه به مشارکت و اراده ی اکثریت از داوطلب شدن محروم کرده است. لذا وفق درایت عالمانه، عقلانیت مشفقانه و میزان بودن رای ملت بهتر بود و‌میبایست.

صادر کنندگان دستورات برای تغییرات و اجراء فوری تامل و تعامل می داشتند. و به افکارعمومی، آراء حقوقدانان و مشارکت مدنی اثربخش ملت برای اصلاح و تغییرات کارشناسانه ی قوانین اهمیت می دادند، و با اهتمام استمداد می طلبیدند.

نه همچون قیمت گذاریهای بی ظابطه ی کالاها و سیر و پیاز در بازار عمل می‌کردند.

ومانند بی توجهی به قوانین عالمانه ی بازار، منافع تولید کننده و مصرف کنندگان به افکار عمومی و کنشگران بی توجهی نمی کردند.

بنابراین این تغییرات فی البداهه ای به نوعی در ذائقه ملت و کنشگران مدنی بجای خوشایندی، طمع و بوی بد سیر و پیاز را با تمام خاصیت می دهند.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه