خوزستان بخشی از ایران زمین است که، به همراه چند استان دیگر کشور، بقا و آبادانی خود را مرهون جسم‌ها و جان‌هایی هستند که در زمان جنگ تحمیلی قربانی شدند.

امروز اما، به نظر می‌رسد که بقا و آبادانی این استان، و شاید برخی استان‌های دیگر کشور، در معرض تهدید قرار دارد.

نفس محیط زیست، منابع آبی، منابع تنفسی، منابع اشتغال و درآمد در این پهنه، به شماره افتاده است.

اگر تقدیر نبود که با پایمردی بخشی از عزیزترین جوانان این مملکت، در نتیجه یک جنگ اعلام شده و رسمی، آثار مخرب بی‌بازگشتی متوجه این قطعه از ایران گردد، به نظر می‌رسد که این استان، امروزه، بخشی از این آثار را، بدون یک جنگ رسمی و اعلام شده، از تجربه می‌گذراند.

در تبیین علل این وضعیت می‌توان به عوامل متعددی اشاره کرد. در این یادداشت اما، به دو علت اشاره می‌شود که در روندی تدریجی و آرام بستر لازم برای وضعیت موجود (از جمله اعتراض‌های جاری) را رقم زده‌اند. هر دوی این عوامل، وجهی مدیریتی و در عین حال استراتژیک دارند.

۱. غیاب توسعه و توسعه‌نگری در مدیریت استراتژیک کشور

از جمله لوازم مدیریت درازمدت انسانی، ایجاد توازن دیرپا میان توسعه و آبادانی از یکسو و امنیت و بقا از سوی دیگر است. بدون چنین توازنی، در درازمدت، یک واحد تحلیل، مانند دولت ملی، از اداره امور خود ناتوان خواهد ماند.

(۱) با کمال تاسف، به نظر می‌رسد که، برای چندین دهه، استراتژی حاکم بر کشور، نوعی از استراتژی است که زیربخش توسعه‌ای استراتژی ملی کشور را قربانی زیربخش امنیتی این استراتژی کرده است.

در نتیجه، بسیاری از مباحث و موضوعاتی که در زیر بخش توسعه‌ای کشور از جایگاه مناسبی برای طرح و بررسی برخوردارند، از دستور کار استراتژی ملی کشور خارج شده است.

در واقع، به نظر می‌رسد که مهم‌ترین متغیرهای فعال در عرصه سیاست‌سازی کشور، متغیرهای امنیت محورند و متغیرهای توسعه‌محور، اصولاً، وزن و جایگاهی مناسبی در سیاست‌سازی‌های ملی ندارند.

دلیل این امر آشکار است. بخش قابل توجه مدیران سیاسی کشور که از مجرای «نظارت استصوابی» گذر کرده‌ و در مراجع تصمیم‌گیر و سیاست‌ساز کشور فعال‌اند، مدیرانی هستند که برخاسته یا تحت تاثیر گفتمان امنیت‌محورند.

همچنین نظام «انتصاب» و «گرینشی» کشور در انتخاب و گزینش مدیران و کارشناسان ارشد خود، از همین منطق تبعیت می‌کند.

فارغ از اینکه این امنیت‌مداری در ساختار تصمیم‌گیری کشور، مبتنی بر کدام انگیزه‌ها و دواعی سیاسی یا اقتصاد سیاسی است، در یک نکته تردیدی نیست و آن اینکه خروجی سیاست‌ها و تصمیمات این ساختار امنیت‌مدار نمی‌تواند نگاهی به توسعه کشور داشته باشد

(۲). این امنیت‌مداری، در گام اول، توسعه کشور، و در گام بعد، امنیت کشور را در مسیر ناامیدکننده‌ای قرار داده است. وضعیت امروز خوزستان و، بلکه تمامی کشور، با شدت و ضعف، نتیجه غلبه درازمدت این طرز تفکر و مدیریت است.

در این زمینه در مقاله‌ای(۳) به رابطه استراتژی ملی و رژیم‌های تفکیک یا تمرکز قوا می‌پرداخته‌ام. آموزه اصلی آن مقاله این است که گاه افرایش و توسعه اختیارات یکی از مقام‌ها یا نهادهای برآمده از قانون اساسی، از مجرای تفاسیر امنیت یا توسعه‌محوری انجام می‌شود که کانون صلاحیت‌های مقام‌ها یا نهادهای یاد شده است.

به این ترتیب، تفاسیر امنیت یا توسعه‌محور از قانون اساسی، به توسعه اختیارات این مقام‌ها منجر شده و از همین مجرا، به تمرکز قدرت و عدم توازن در مدیریت کلان کشور، یعنی غلبه امنیت یا توسعه، منتهی می‌شود.

در همان مقاله توضیح داده شده است که این شیوه توزیع یا تفسیر اختیارات، برخلاف الگوی توزیع اختیارات میان سه قوه (تفکیک قوای رایج)، یکی از خطرناک‌ترین نحوه توزیع اختیارات در یک ساختار حکومتی است که عواقب استراتژیک گرانباری برجای می‌گذارد.

توضیحات یاد شده در این مقاله و فصل سوم کتاب توالی بحران‌ها و عدم توازن در استراتژی ملی کشور، حاکی از آن است که غلبه رویکرد امنیت‌محور به مدیریت سیاسی کشور، ناشی از همین خوانش‌هاست که در ابتدا به تمرکز قدرت و عدم توازن در ساختار قانون اساسی کشور منتهی شده و سپس سرریز همین عدم توازن، به غلبه امنیت‌محوری در سیاست‌گذاری‌هایی منتهی شده است که وضعیت امروز خوزستان یکی از تبعات آن است. اگر چنین باشد، اقدام برای اصلاح شرایط، جز از مسیر تغییر این رویکرد امنیت‌مدار نمی‌گذرد.

‌آشکار است که انتظار نمی‌رود تا این چرخش به اشاره قلمی محقق گردد. با این حال، بدون شکل‌گیری اراده لازم برای تغییر مسیر عمومی سیاست و سیاست‌ورزی در ایران، نمی‌توان در آغاز مسیر پرتلاطم اصلاح ایستاد.

۲. استهلاک اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی

بخش دیگری از مشکلات موجود به دیوارهای عدم اعتمادی بازمی‌گردد که میان حکومت و لایه‌های متفاوت جامعه ایران قرار گرفته است.

با کمال تاسف، ریشه‌های این عدم اعتماد، به قدری عمق یافته است که گاه، طرفین اختلاف (حکومت و گروههای اجتماعی) در مقابل یکدیگر، به انکار بدیهیات نیز دست می‌زنند.

آشکار است که بخشی مهمی از کم‌آبی موجود در مناطق مرکزی و جنوبی کشور، ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در کمربندی است که بخش‌هایی از آفریقا تا حوالی ایران را دربرمی‌گیرد.

همچنین بخش دیگری از بحران آب را می‌توان به تغییرات اقلیمی بزرگی نسبت داد که در سطح این سیاره در جریان است و منحصراً ناشی از اقدامات حکومت ایران نیست، همچنان‌که کمی باران در سال جاری را می‌توان در این زمینه شاهد آورد که از حیطه اختیارات حکومت ایران خارج بوده است. با این حال، معترضان، آبی را که احتمالاً وجود ندارد از حکومت می‌خواهند. چرا؟

پاسخ این پرسش نیز آشکار است.

بخش قابل توجهی از گروههای اجتماعی ایران زمین، اعتمادی به حکومت ندارند. حکومتی که بدیهی‌ترین و اولی‌ترین آمارهای اجتماعی را از مردمش دریغ کرده و عملاً خود را مالک داده‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این جامعه می‌داند، نمی‌تواند، به وقت نیاز، از این آمارها برای اقناع جامعه و گروههای اجتماعی استفاده کند.

پس از اعتراضات اجتماعی سال‌های گذشته در ایران، جامعه ایران در ابتدا شاهد نقل‌قول‌هایی بود که حاوی حمایت، و یا لااقل عدم ضدیت منابع قدرت سیاسی، نظامی، انتظامی و قضایی کشور با معترضان بود.

اما پس از فرونشست اعتراضات، جامعه ایران ناظر دستگیری‌ها و احکامی بود که تناسبی با آن نقل قول‌ها نداشت.

این تناقض‌ها در صورت تکرار، در حافظه جامعه و گروههای اجتماعی باقی می‌ماند و به مرور حساب‌های اعتماد حاکمان را خالی می‌کند و به وقت نیاز، جامعه حتی به واقعیت‌های عیانی که حاکی از عدم دخالت حکومت در ریزش باران و تغییرات اقلیمی است نیز بی‌توجه می‌شود.

کافی است به آمارها، اطلاعات و قول و قرارهایی که در روزهای واقعه به ایرانیان داده شده (مانند اعتراضات سالهای اخیر، ماجرای شلیک به هواپیمای غیرنظامی، قطع مکرر برق در ابتدای تابستان جاری، اپیدمی کرونا و انکار اولیه آن و هیاهوی ساخت واکسن داخلی و...) و سپس خلاف بودن آنها ثابت شده و حاکمان در موضع قدرت از کنارش گذشته‌اند، دقت شود تا آشکار شود که حاکمان ایران، در مناسباتشان در جامعه، تا چه حد تیشه بر ریشه این مناسبات زده‌اند و سنگرهای اعتمادی را تخریب کرده‌اند که امروز و فردا به آنها نیازمندند.

حکومتی که از توریه و مفاهیم مشابه، که مفاهیمی تاکتیکی و با برد کوتاه هستند، به نحوی استراتژیک و دیرپا استفاده کند، رشته‌های اعتماد میان خود و جامعه‌اش را گسسته و به وقت نیاز (ضعف) نمی‌تواند از جامعه انتظار اعتماد و همراهی داشته باشند.

جمع‌بندی

عوامل متعددی دست در دست یکدیگر می‌دهند تا پدیده‌های در سطح اعتراضات اجتماعی، مانند اعتراضات مردم خوزستان، شکل بگیرند. در این یادداشت تلاش گردید تا به دو عامل از این عوامل پرداخته شود. به نظر می‌رسد که تاثیر این دو عامل، تنها محدود به اعتراضات مردم خوزستان نیست و تمامی جامعه ایران را دربر می‌گیرد.

۱. برای چندین دهه است که تفکر، اندیشه و تصمیم در خصوص توسعه و آبادانی کشور از بدنه سیاست‌گذار کشور رخت بسته است.

گفتمان حاکم بر سیاست‌گذاری کشور، به علت خوانش تمرکزگرا از قانون اساسی کشور، گفتمانی امنیتی-نظامی است و از حاملان چنین گفتمانی، اصولاً، نمی‌توان انتظار توسعه و تفکر نسبت به آن را داشت.

حتی از حاملان این گفتمان نمی‌توان انتظار داشت اشراف کاملی به ابعاد غیرنظامی امنیت ملی داشته باشند.

در نتیجه حاکمیت این گفتمان منابع محدود کشور به سمت ابعاد امنیتی-نظامی سوق یافته و از سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌های امنیتی و همچنین بخش‌های توسعه‌ای کشور دریغ شده است.

رنجوری اقتصاد و جامعه ایران محصول غلبه این تفکر است و مادام که این عدم توازن استراتژیک حاکم باشد، افق قابل تخمین، افق روشنی نخواهد بود.

۲. حکومت ایران، همچنین حلقه‌های اعتماد میان خود و جامعه را گسسته می‌بیند و توان تمسک به این سرمایه با ارزش اجتماعی را ندارد و به همین دلیل، در بخش‌هایی که واقعیت‌های اجتماعی نیز همسو و همراه با حکومت است، این حکومت در استفاده از این همسویی ناتوان است.

۳. بدون تفکر و تعمق نسبت به موضوعات فوق، امکان مدیریت مسایل اجتماعی انباشته کشور وجود ندارد و با گذشت هر روز، با انباشت بیشتر این مسایل و کاهش بیشتر توان مدیریت بر آنها مواجه خواهیم بود.

۴. برای مدتها، بخش عمده مشکلات کشور، که ناشی از عدم توازن در استراتژی ملی کشور است، متوجه مسایلی بوده است که نوع بازی در آنها، بازی با حاصل جمع صفر نبوده است. به عنوان مثال، از مدیریت بر مسایل زیست محیطی کشور، طبق تعریف، همه ایرانیان بهره‌مند می‌شده‌اند. به همین دلیل، امکان مدیریت بر آنها، با حداقل هزینه وجود داشته است.

با کمال تاسف، عدم توازن در استراتژي ملی کشور، از مجرای فرسایش منابع، توانایی مدیریتی مسایل و مشکلات جاری را به سطحی تغییر داده که بهره‌مندی از آنها برای بخشی از جامعه ایران، به معنای محرومیت بخشی دیگر از جامعه از این منابع است.

بحران آب در خوزستان و فلات مرکزی ایران می‌تواند اداره کشور را با چالشی جدی میان استان‌های کشور در جهت دسترسی به منابع محدود آب مواجه کند و به همین دلیل، بر پیچیدگی مدیریت بر بحران‌ها می‌افزاید.

۵. افزایش نگرانی‌ها برای آینده ایران و ایرانیان ناشی از همین شرایط است. هر روز که می‌گذرد، بدیل‌های در دسترس رو به کاستی است و گرداب مشکلات نیرومندتر می‌شود. اکنون به نظر مي‌رسد که می‌بایست برای «تمامیت ملی» ایران نیز نگران بود. (پایان)

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه