خوزستان پر آب‌ترین استان کشور که زمانی در رودخانه های آن کشتیرانی نیز می شد، در اثر سیاستهای غلط نهادها و افراد تصمیم گیر، به یکی از بحرانی‌ترین نقاط کشور تبدیل شده است.

شوشان - سالم انواری:

خشک شدن یا کم آب شدن رودخانه‌هایِ کارون، کرخه، دز، جراحی، مارون و زهره(هندیجان) پدیده گرد و خاک، سدسازی‌های بی‌رویه و اشتباه، آب شرب ناسالم همه شهرهای خوزستان، همه جزئی از ماحصل این سیاستهای غلط آبی است، که خوزستان را با چالش آبی بزرگی روبرو کرده است.

شورای عالی آب در سال 1379 با هدف پایش، هماهنگی، رهبری وجهت‌دهی به سیاستهای آبی بین نهادهای ذینفع و حکمرانی در زمینه آب کشور تشکیل شد. شورای عالی آب با ریاست رئیس‌جمهور و یا معاون اول آن برگزار می‌شود. وزرای نیرو ، جهاد کشاورزی، صمت کشور و روسای سازمان محیط‌زیست و برنامه بودجه نیز از اعضای این شورا هستند.

کارون وطرحهای انتقال آب

بحث برانگیزترین موضوع چند دهه گذشته خوزستان، رودخانه کارون و سیاستهایی که در ارتباط با انتقال آب از سرشاخه‌های آن به استانهای فلات مرکزی اعمال شده یا مصوب شده است، می‌باشد.

طرحهای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ در قبل از انقلاب با طرح کوهرنگ یک شروع شده بود و بعد از انقلاب درست زمانی که خوزستان هنوز میدان جنگ بود، دومین طرح انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ(کوهرنگ2) به بهره برداری رسید تا زمینه ارائه طرحهای بیشتری در این زمینه وانتقال آب بیشتر به استانها بیشتر شود.

شورای عالی آب به عنوان بالا دست‌ترین نهاد تصمیم گیر در خصوص آب کشور در سومین جلسه خود که با ریاست محمد خاتمی تشکیل شده بود به شکل مستقیم به موضوع انتقال آب بین‌حوضه‌ای ورود کرد.

در آن مصوبات آن جلسه با اشاره به تصمیمات متخذه در جلسه مشترک وزارتخانه‌های نیرو، دفاع و پشتیبانی، اطلاعات و.. واستانداری های کرمان وخوزستان(در زمان استانداری معین بر خوزستان که خود از مدافعان انتقال آب سرشاخه های کارون به زادگاهش نیز است) و موسسه عمران رفسنجان (منتفع از انتقال آّب) و ارائه آن به کمیته تخصصی شورای عالی آب جهت ملحوظ شدن در طرح توسعه اقتصادی واجتماعی استان خوزستان به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گفته شده است.

در این جا نقش موسسه عمران رفسنجان به عنوان منتفع و موسسه موثر بر تصمیمات شورای عالی آب، کاملا واضح وعیان است.

در این جلسه امضای معصومه ابتکار، اسحاق جهانگیری(کرمان) وموسوی لاری، حجتی و.. در زیر آن آمده است.

اما مصوبات شورای عالی آب به اینجا ختم نمی‌شود و با تغییر رئیس جمهور نیز رویه عوض نمیشود.

در جلسه چهارم این شورا که با ریاست احمدی نژاد وحضور محرابیان (وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم) برگزار شده بود، با صراحت از انتقال آب بین‌حوضه ای گفته می‌شود.

در مصوبه شماره‌ی یک این جلسه در ارتباط با انتقال آب بین حوضه ای آمده است " هر مقدار آب نیز اضافه بر نیاز بود آنرا منتقل کنید" واین دیدگاه همچنان ادامه پیدا کرد.

در آستانه‌ی تجمعات مردم خوزستان در اعتراض به انتقال آب و سیاستهای آبی کلان کشور موسوم به زنجیره های انسانی مخالفت با انتقال آب کارون یا نجات کارون و در سال آول ریاست جمهوری روحانی دهمین جلسه شورای عالی آب با ریاست اسحاق جاهنگیری معاون اول روحانی وحضور استانداران خوزستان(مقتدایی)، اصفهان (زرگر)، چهارمحال وبختیاری(سلیمانی دشتکی) ودیگر اعضای شورا تشکیل میشود.

جالب اینجاست که در این جلسه که پس از وعده‌های روحانی در اهواز تشکیل شده بود نیز هیچ اشاره‌ای در مصوبات به مضرات وچالش های انتقال آب و وضع اسفناک کارون نمیشود، بلکه در بند هفت مصوبات به اجرای طرح گلاب دو به اصفهان و در بند هشت همان مصوبه به پیچاندن طرح انتقال آب بهشت آباد، در پایان مصوبه اشاره میکنند: "گزینه بهینه را (صرفا به منظور تأمین مصارف شرب) برای اجرای طرح، مصوب نماید" آنچه در این مصوبه آمده است باز هم همان عوام‌فریبی و بازی با کلمات بوده و در نهایت تصمیم بر تصویب طرح داشته اند.

غافل از اینکه آب شرب ، اولویت اول را در تامین آب هر منطقه دارد، وبا توجه به این اولویت بندی آب منابع داخلی استانهای مقصد جوابگوی چندین برابر آب شرب هستند.

اما با توجه به نفوذ شخصیتهای استانی این استانها در عالی‌ترین نهاد تصمیم گیری در حوزه آب، این اولویت بندی را رعایت نکرده و منابع داخلی خود را به اولویتهای سوم چهارم یعنی کشاورزی وصنعت تخصیص می‌دهند و ادعای کمبود آب شرب می‌نمایند و به نوعی کلاه قانونی بر سر خوزستان وقانون می‌گذارند.

تاثیر این نگاه را در مصوبات چهلمین جلسه شورای آب(آبان 98) را می‌توان دید. در مصوبات این جلسه آمده است: "مصوب گردید که تامین آب شرب استانهای یزد؛پ، کرمان، جنوب اصفهان(شهرضا، سمیرم، دهاقان ومجلسی) و مشمال فارس (آباده واقلید) از رودخانه خرسان وسایر نقاط استان اصفهان از رودخانه بهشت آباد صورت گیرد" لذا واضح ومبرهن است که مصوبات شورای عالی آب تاثیر منفی بسزایی در ایجاد چالش آبی بزرگی در رودخانه کارون وخوزستان داشته است.

سد گتوند:

سد گتوند یکی از پر جدلترین سدهای دنیاست. سدی که در اثر تصمیمات غلط ساخته شد وبا همان روش غلط وحتی با وجود هشدارهای علمی و عینی کارشناسان و فعالان خوزستانی آبگیری شد، و سبب وقوع یک فاجعه‌ی بزرگ برای محیط زیست، کشاورزی، آبزیان ومردم پایین دست شد.

سد گتوند که حاصل کار چند دولت بود، از مصوبات شورای عالی آب نیز بی‌نصیب نبود. مطالعات علاج بخشی این سد با علم به وجود دانشکده آّب اهواز که یکی از مهمترین مراجع علمی کشور در زمینه آب است، به دانشگاه تهران واگذار شد.

در بیست سومین جلسه شورای عالی آب طرح مطالعات دانشگاه یاد شده در ارتباط با رهکار کوتاه مدت(مدیریت مخزن)، طولانی مدت (اجرای خط انتقال نمک) را ارائه کرد که با وجود تصویب اجرای آنها به دلیل نبود عزم کافی در بین تصمیم گیران اجرایی نشد.

اما آنچه بیشتر در این مصوبه مورد توجه بود، مصوبه بند دو آن است که مصوبه‌ای رسانه‌ای جهت کاهش اعتراض فعالان و کارشناسان خوزستانی بوده در این موصوبه آمده است: " منبعد در مورد سد گتوند و مشکلات آن....به گونه ای صحبت شود که فضای اطمینان بخشی به مردم داده شود و از نگرانی مردم کاسته شود." که به نوعی می توان این مصوبه را جهت پاک کردن یا کم اهمیت کردن صورت مسئله دانست.

هورالعظیم:

شورای عالی آب در همان جلسه دوم خود در فروردین ۸۲ به موضوع هورالعظیم و سد کرخه ورود میکند، درست زمانی که فعالیت‌های نفتی در هورالعظیم بدون ملاحظات زیست محیطی شروع شده بود وتصمیم‌ها در مورد خشک کردن هور گرفته شده بود.

در این مصوبه با اشاره به طرحهای آبخیزداری بالادست وپایین سد به شکل گذار نیازهای محیط زیستی هورالعظیم را ذکر میکند. اما با آبگیری سد کرخه عملا حقابه هورالعظیم کاهش چشم گیری پیدا کرده بود.

این عدم اختصاص حقابه در دوره اول احمدی نژاد با اعطای مجوز فعالیت وزارت نفت و شرکتهای حفاری در قسمتهایی از هور و ایجاد تاسیسات و تقسیم هور و... کاملا نمود میکند. هورالعظیم و دیگر تالاب‌های خوزستان در مصوبات شورای عالی آب کمتر دیده شده‌‌اند.

اما مصوبه قابل توجه دیگری که نام هورالعظیم در آن ذکر شده است، مصوبات جلسه بیست‌وپنج شورای عالی آب بود که در مصوبه بند اول آن در ارتباط با انتقال زهاب نیشکر به هورالعظیم است.

در این مصوبه آمده: "طرحهای پیشنهادی کوتاه مدت برای انتقال زهاب های حاصل از واحدهای کشت وصنعت نیشکر امیرکبیر و میرزا کوچک خان و انتقال آنها به مخزن شماه پنج هورالعظیم وجلوگیری از وقوع ریزگردها بوده و... عملیاتی گردد "که در ادامه نیز به عدم همکاری نفت و جلوگیری از آسیب به مواضع دفاعی کشود اشاره شده است.

در جلسه این شورا در ارتباط با سیلاب خود ساخته ۹۸ نیز به همین موضوع ممانعت وخسارتهای احتمالی وزارت نفت از ورود آب سیلاب به هورالعظیم به شکل مفهومی اشاره می شود. که نقش وزارت نفت و نیرو را در خشک کردن هورالعظیم بیشتر هویدا میکند.

نتیجه گیری:

با کمی تامل در جلسات شورای عالی آب از ابتدای تاسیس تاکنون میتوان تاثیر مستقیم رابطه وابستگی استانی تصمیم گیران این شورا را با تصمیمات اتخاذ شده، یافت.

ریاست این شورا به جز چهار جلسه تماما در دست محمد خاتمی واسحاق جهانگیری که به استان های ذینفع طرحهای انتقال آّب وابستگی دارند، بود.

همچنین وابستگان استانهای و موسسات ذینفع طرحهای انتقال آّب در بین اعضای این شورا کاملا مشهود است.

از اولین جلسه شورای عالی آب در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تا آخرین جلسات آن به ریاست اسحاق جهانگیری، روال و اسرار بر انتقال آبهای بین حوضه‌ای بود.

از مصوبات جلسه دوم با ریاست محمد خاتمی که نام موسسه عمران رفسنجان در ارتباط با انتقال بین حوضه‌ای در آن می‌درخشد تا جلسه جهلم با ریاست اسحاق جهانگیری که طرح انتقال آب از سرشاخه‌های خرسان و بهشت آباد به شهرهای چهار استان تصویب شده است.

در مقابل توجه به حقآبه تالابها و محیط زیست رودخانه ها و تالابهای و کشاورزی و آبزی پروری پایین دست دیده نشده است.

این شورا با مصوباتی ناکارآمد یا مخالف با محیط زیست و بدون رعایت حقابه پایین دست خود باعث ایجاد چالش محیط زیستی اجتماعی، اقتصادی در خوزستان شده است. در چند مورد این شورا مصوباتی فراتر از صلاحیت خود را داشته.

مصوبه شبه‌رسانه‌ای شورای عالی آب در ارتباط با سد گتوند به نوعی جهت اعمال نفوذ به رسانه ها جهت عدم طرح مشکلات سد گتوند بوده.

علاوه بر آن می توان به مصوبه بند پنج سی و سومین جلسه شورای عالی آب را به عنوان یک مصوبه در جهت اعمال نفوذ به مسئولان استان ودیکته سیاستهای خود عنوان کرد.

در این مصوبه آمده است: "با توجه به آنکه برخی از مسئولین مردم را در خصوص مسائل آب خوزستان تحریک میکنند، لازم است ضمن ارائه اطلاعات درست، این افراد توجیه شود(مسئول اقدام،کلیه دسته های ذیربط). این مصوبه جهت توجیه مسئولان خوزستانی معترض به سیاستهای آبی است.

و میتواند دلیلی بر ناکارآمدی سیستم اداری در خوزستان و اعمال نفوذ بر تصمیم گیری و انعکاس مشکلات خوزستان دانست. اعمال نفوذی که در حوزه های دیگر استان خوزستان نیز تاثیر گذاشته و به وضوح عیان است.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه