در مورد حقوقهای پایین حقوق‌بگیران دولت که عیال او محسوب می‌شوند، البته جدای از آن پنج الی ده درصدی که بحمدالله از حقوق و مزایای خوبی برخوردارند، کمتر کسی از این زاویه به آن نظر افکنده که این اتفاق نامیمون، حتماً باعث پایین آمدن رونق کار و درآمد کسبه‌ای خواهد شد که به جرات می‌توان گفت؛ با پروانه و بی‌پروانه، فروشندگان دوره‌گرد و بساطی، به دلیل کافی نبودن زمینه‌های اشتغال پایدار در دیگر بخش‌های کشور، به احتمال فراوان از مرز پنج میلیون نیز گذشته‌اند.

تمامی واحدهای صنفی که اقلام خوراکی و غیرخوراکی مردم را عرضه می‌نمایند، خریدارنشان همان مردمی هستند که یا کارمند و یا کارگر و یا بازنشسته و مستمری‌بگیرند. از کسبه پرسیده شود؛ سال به سال رونق و برکت کارتان چه وضعیتی دارد؟! حقوق‌بگیران وقتی دریافتی‌شان ناچیز بوده و کفاف هزینه‌هایشان را ندهد، لاجرم هر سال سفره‌هایشان کوچکتر می‌شود و کسبه نیز با خلوتی بیشتری روبرو می‌گردند. بنابراین حقوق و درآمد خانوارها روی تمامی بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی خلق و خوی مردم کشور مستقیماً تاثیرگذار خواهد بود.

اکثریت کارمندان دولت، خصوصا بازنشستگان که از دریافت حقوق مکفی محرومند، دهه‌ی پایانی هر ماه، بعلت گرانی و تورم افسارگسیخته، با مشکل جدی مواجه هستند و تنها بخت و اقبال بلند با آن خانواده‌ای همراه است که خدا کمک نموده و با مشکل حادی مواجه نشود. بسیاری به دلیل هزینه‌های بالای بیمارستانی و دارو و خصوصاً دندانپزشکی، بموقع یا هرگز سراغ درمان و بهبودی خود نمی‌روند و تنها با درد و مشکل می‌سازند. تحمل این وضعیت هم سخت و طاقت‌فرساست و هم شایسته‌ی کشوری نیست که در حالیکه صاحب یک درصد خاک و یک درصد جمعیت جهان است، اما منابع اقتصادی‌‌ و خدادادی‌اش هفت برابر میانگین جهانی است(در چندین جا خوانده‌ام). این یعنی اینکه؛ وضع اقتصادی و معیشت ما نیز باتلاش و برنامه‌ریزی مطلوب و دقیق و اجرای صحیح و مستمر با مدیرانی آموزش دیده و ماهر، می‌تواند هفت برابر شاخص‌ها و میانگین سطح زندگی مردم جهان باشد.

سنگاپور با آن رونق و درآمد و رشد سالیانه، از لحاظ وسعت(718 کیلومتر مربع)، 55 کیلومتر مربع از جزیره‌ی قشم ما( 1491 کیلومتر مربع) کوچکتر است، چرا؟! چون "بنیانگذاران این کشور، که در سال 1963 از بریتانیا جدا شد، سنگ بنای این کشور را بر مبنای اقتصاد بازار آزاد بنا نهادند. امروزه سنگاپور دومین کشوری است که اقتصادی آزاد دارد و شفافیت اقتصادی در این کشور نیز در سطح بسیار بالایی است. بر مبنای شخص‌های تجارت جهانی‌، سنگاپور چهاردهمین صادر کننده بزرگ و پانزدهمین واردکننده در دنیاست. همچنین این کشور کوچک با بهره‌گیری از بنادر توسعه یافته خود، بالاترین نرخ تجارت خارجی‌ نسبت به تولید ناخالص داخلی‌ در دنیا را داراست، طوری که این نسبت در حال حاضر ۳۹۰ درصد (در مقایسه با ۳۱ درصد در ایالات متحده ) است."

بخش اعظم این مشکل و نقص و کمبود، متاسفانه به مدیریت‌های نااهل، ناکارآمد، تهی از تخصص، نبوغ و تعهد و برنامه‌ها و سیاست‌های آزمون و خطا برمی‌گردد.

هر آن کسی که در این محدوده‌ی جغرافیایی بنام ایران ساکن است، چه بخواهد و چه نخواهد، موظف است، به قدر دانایی، توانایی و فرصتی که در اختیار اوست، برای کشورش صادقانه و عاشقانه دل بسوزاند و عالمانه و مودبانه بگوید، بنویسد و مهمتر از همه بخواهد و بخواهد و بخواهد.

رونق کسب و کار و زندگی باید از آن همه و کمبود و نقص نیز از آن همه باشد. احدی نباید از این یکپارچگی ملی که ضامن بقای آبرومندانه و شایسته‌ی ماست، خودش را مجزا حس و تلقی نماید.

بنابراین؛ منابع و فضای کشور در تمامی حوزه‌ها، همواره می‌بایست به راحتی و بدون کوچکترین مانع و مشکل، برای خدمت داناترین و تواناترین‌ افراد مهیا باشد. زیرا در هر دیاری که صاحبان علم، تجربه و دلسوزی، به هر علت و بهانه به حاشیه رانده شده و تنها تماشگر لبریز از غصه‌ و افسوس وقایع باشند و در عوض جایگاههای حیاتی و مهم تصمیم و اجرا در اختیار کمتر از آنان باشد، هرگز صاحب توفیق و ترقی قابل توجهی نخواهد شد.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه