شوشان - مهدی مکارمی - دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران :
۱- سیاست های نئولیبرال را بسیار آسان می توان از لابلای توجیهات و نقطه نظرات و مواضع متولیان اقتصادی متمایز نمود. اساسا نئولیبرالیسم اصول ساده و راهبردهای مشخصی دارد. اگر اینها را ندانیم و نشناسیم براحتی در همان حالی که از آن بعنوان دشنامی علیه دیگران استفاده می کنیم، خود مجری تمام و کمال همان سیاست ها خواهیم بود. اینگونه است که محمود احمدی نژاد که برنامه چشم انداز مصوب در دولت پیش از خود را غربگرایانه(مبتنی بر نئولیبرالیسم) می دانست بیشترین حجم خصوصی سازی تاریخ ایران را انجام داد و منابع ملی به ارزان ترین قیمت ها از ید دولت در آمده و از جیب ملت به دیگران واگذار شدند. آقای رئیسی و حامیان وی نیز دولت قبل را در حالی محکوم می کنند که خود بنا بر مواضع و سخنرانی هایش حامی "خصوصی سازی واقعی" و اینک مجری آزادسازی قیمت هاست.
کافی است بدانیم خصوصی سازی، و آزادسازی قیمت ها از جمله سیاست های روشن اقتصادی نئولیبرال است.
۲- در گفتار و ادبیات نئولیبرال ها، واژه هایی چون "جراحی" بمنظور فسادزدایی و قاچاق زدایی را زیاد می شنویم. از این نظرگاه، از واژه جرّاحی به دلیل درد ناشی از درمان استفاده می شود. "جراحی" یعنی آنکه جامعه باید درد بکشد و درد را تحمل کند تا اقتصاد سامان یابد. جراحی یعنی آنکه دولت هزینه های عمومی و اجتماعی را کاهش دهد، همه ساحت های جامعه(اقتصاد، بهداشت، آموزش و...) خصوصی شود و دست نامرئی بازار، قیمت ها را تعیین کند. جراحی یعنی آنکه سیاست های حمایتی حذف شوند.
جراحی در این نظرگاه در واقع نادیده انگاشتن طبقات فرودست و دهک های پایین جامعه در اجرای سیاست های اقتصادی است. متولیان این سیاست ها، برای همراه سازی جامعه و تحمل پذیر نمودن درد این به اصطلاح جراحی، چنین در رسانه ها پمپاژ می کنند که سیاست های حمایتی به نفع دهک های بالای جامعه است چون آنها بیشتر مصرف می کنند. این حرف را در زمان افزایش قیمت حامل های انرژی کم نشنیدیم. آنها اما پاسخی به این سوال نمی دهند که افزایش قیمت حامل های انرژی که بر شتاب تورم افزود و قدرت خرید مردم را کمتر نمود (و همچنان دست دولت به ملت دراز است)، چه نفعی برای دهک های پایین جامعه داشت و با چه مکانیسمی به جیب فقرا و دهک های پایین جامعه برگشت؟!
۳- با وجود هشدارهای اقتصاددانان و جامعه شناسان منتقد، در بودجه ۱۴۰۱ اعتبار اختصاص یافته جهت ارز ترجیحی کاهش چشمگیری داشته و چنین به نظر می رسد احتمالا سال آینده، ارز ترجیحی لااقل برای کالاهای اساسی منهای دارو بطور کامل حذف خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه، سازمانی است برای مدیریت هزینه ها و درامدهای دولت. رویکردهای ضدجامعه متولیان حکایت از نگاهی کاملا اقتصادی و غیراجتماعی دارد. با این وجود حتی مفروضات و توجیهات متولیان آن برای حذف ارز ترجیحی از سوی منتقدان زیر سوال است. از جمله، عنوان نمودن تضعیف تولید بعنوان یکی از پیامدهای سیاست ارز ترجیحی است. در حالیکه بعنوان نمونه در حالیکه میانگین رشد تولید غلات در ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ تنها حدود ۲ درصد رشد کرده، اما در فاصله دو سال زراعی پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی-یعنی یک چهارم بازه زمانی پیش گفته- توانسته رشد ۱.۶ درصدی را ثبت کند و لذا حداقل در حوزه تولید غلات که بخش عمده آن وارداتی بود، با شرایط تضعیف مواجه نشده است.
یا ادعای عدم اصابت سیاست ارز ترجیحی به اهداف موردنظر از جمله پایین نگه داشتن قیمتها، که با در نظر گرفتن انتقال تورم بازارهای جهانی به بازارهای داخلی و تورم ناشی از تولید داخلی، بخوبی می توان تشخیص داد ادعای صحیحی نیست و این سیاست اثرگذاری اش را بر قیمت ها بخوبی نشان داده و اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود شاهد افزایش چندصد درصدی قیمت ها-مازاد بر اثر انتقال تورم خارجی- در کالاهای پروتئینی و کالاهای اساسی می بودیم.
همچنین در شاخص رقابت پذیری نیز روند بهبود رتبه ایران پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ نشان دهنده عدم صحت ادعای مدافعان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
همه اینها در حالیست که اجرای هیچ سیاستی، بدون ایرادات و پیامدهای منفی نیز نیست با این وجود اصرار بر اجرای سیاست هایی که با ایجاد شوک قیمتی و تورم در عین افزایش اندک و حداقلی دستمزد کارکنان دولت و افزایش جمعیت زیر خط فقر، به تضعیف بنیه دهک های پایین جامعه منجر خواهد شد چه معنایی دارد؟
۴- اگرچه آقای رئیسی در بیان مواضع و نقطه نظراتش نشان داده دچار تناقض های جدی در حوزه اقتصادی به دلیل عدم آشنایی با مبانی نظری آن است، اما لااقل پیش از انتخابات، عنوان "سید محرومان" و منتقد سیاست های نئولیبرالِ پیشینی، به وی منتسب گردیده و خود وی نیز علاقه اش به حضور در میان عامه مردم و کارگران و سخنرانی هایی با محور عدالت و حمایت از اقشار ضعیف را کتمان نکرده است. با این وجود وی نیز در دام سیاست هایی افتاده که هم باعث تناقض هایی در بیانش شده و هم در عمل او را از آنچه بدان منتسب شده فاصله خواهد داد. او در دولت اولش، سیاست هایی را پیشه کرده که دولتها معمولا در دولت دوم شان آن را انجام می دهند. از امروز می توان پیش بینی کرد فاصله رو به افزایش میان او و رای دهندگانش در خرداد ۱۴۰۰ را، اما به قیمت ضعیف شدن جامعه.
۵- سکوت و رخوت حاضر در دانشگاهها و انفعال رسانه ها در قبال سیاست های اقتصادی دولت به نفع خود دولت هم نیست. با ادامه این روند، دولت صدای واقعی جامعه و منتقدان را نخواهد شنید، در نتیجه هم خود ضرر می کند و اعتماد عمومی را از دست خواهد داد و هم جامعه متضرر می شود.
در این میان سکوت اصلاح طلبان در قبال سیاست های اقتصادی دولت، اگر با ایننگاه باشد که دولت از چشم جامعه بیفتد و تعارضات درون اردوگاهی هوادارانش فزونی یابد، بدلیل توجه نکردن به تعهد اجتماعی، اخلاقی بنظر نمی رسد.
مجموعه این شرایط باعث از خودباختگی جامعه در برابر سیاست هایی به ضرر اوست.
منابع در : https://agna.ir/?p=74882