بر اساس اعلام استانداری خوزستان، با مصوبه‌ی هیئت دولت از پنجم شهریورماه زمان فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان هر روز به مدت 8 ساعت خواهد بود. همچنین زمان فعالیت مراکز امدادی، بهداشتی، آتش‌نشانی‌ها، اورژانس، بیمارستان‌ها و بخش‌های عملیاتی و ارائه‌دهنده خدمات شهری و شهرداری‌ها بدون تغییر و به روال سابق در نظر گرفته شده است.

بنابراین پس از 77 روز کاهش ساعت خدمت‌رسانی؛ دستگاه‌های دولتی و اجرایی به روال عادی فعالیت‌های خود باز می‌گردند. آن‌گونه که استانداری خوزستان 12 خردادماه در اطلاعیه‌ی خود آورد، این تغییر ساعت کاری به‌منظور کاهش 30 درصدی مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی و اداری صورت می‌گیرد.

این تغییر ساعت در ابتدا بازه‌ی زمانی 16 خرداد تا 15 شهریور به مدت 92 روز را شامل می‌شد اما در پی اصلاحیه‌ی هیئت وزیران با 17 روز کاهش به بازه‌ی زمانی 21 خرداد تا 3 شهریور تغییر یافت. مصوبه‌ای که ساعت شروع و خاتمه کار دستگاه‌های اجرایی را هر روز به مدت یک و نیم ساعت کاهش داد. از ساعت 7 صبح تا 13:30 زمان کاری موظف هفتگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و اداری در نظر گرفته شد. بدیهی است مدیران بخش‌های گوناگون و کارکنان تشویق شوند برای جبران بقیه‌ی ساعت کاری، خدمات خود را به‌صورت دورکاری انجام دهند. امری محال چراکه سازوکار و نظام ارزیابی اداری ما چندان هوشمندی، دقت و کیفیت لازم برای پایش کیفی و کمی عملکرد کارکنان خود را ندارد.

با احتساب جمعه‌ها، تعطیلی پنج‌شنبه‌های دستگاه‌های اداری در خوزستان و روزهای تعطیل در تقویم رسمی؛ در این 77 روز فقط 51 روز کاری وجود داشته است. اگر ۲ روز بین‌التعطیلی و دست‌کم 4 روز تعطیلی به دلیل وقوع پدیده‌ی ریزگردها و شدت مصرف انرژی را هم از این عدد کم کنیم، همان 45 روز کاری می‌تواند محاسبه‌ی دقیق‌تری باشد.

به روایتی مجموع زمان صرفه‌جویی مصرف انرژی در بخش‌های اداری خوزستان طی ماه‌های گرم تابستان را می‌توان حدود 68 ساعت در نظر گرفت! همه‌ی این تغییرات فقط برای 30 درصد کاستن از مصرف انرژی دستگاه‌های اداری و اجرایی استان بوده است. دقت داشته باشید، 30 درصد کاستن از مصرف انرژی در حدود ۷۰ ساعت!

تصمیم‌هایی چون تغییر ساعت کار دستگاه‌های اداری با همه‌ی مزیت‌های زیست‌محیطی و سلامت‌محورش، می‌تواند نوعی آدرس‌دهی غلط به‌حساب آید. ما مردم و کشوری هستیم که در مساله‌ی اصلاح الگوی مصرف، قائل به هیچ کوشش و تغییری در رویکردهایمان نیستیم. سبک زندگی پرمصرف ایرانی و نگرش نادرستمان به مدیریت منابع، دهه‌هاست هدررفت سرمایه، منابع و انرژی را به همراه دارد. تا آنجا که مفتخر به ثبت رکوردهای منفی فراوانی در جهان شده‌ایم. مرور دو شاخص آماری، نمای شفافی از واقعیت را نمایش می‌دهد.

مصرف برق ما ایرانی‌ها بر اساس دو روایت؛ 4 یا 6 برابر متوسط جهانی است. برای مثال آمار ترازنامه‌ی انرژی نشان می‌دهد سرانه‌ی مصرف برق خانگی در ایران معادل 1058 کیلووات ساعت برای هر نفر برآورد می‌شود. درحالی‌که متوسط جهانی این آمار معادل 182 کیلووات ساعت است.

برای تولید کالا و خدمات، دو تا سه برابر کشورهای توسعه‌یافته انرژی مصرف می‌کنیم. شاخص شدت مصرف انرژی نشان می‌دهد که وضعیت بسیار نامطلوبی در مقایسه با دیگر کشورها داریم. این شاخص میزان انرژی مصرف شده برحسب انرژی معادل یک بشکه نفت خام یا ژول برحسب یک واحد تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. به عبارتی تولید هر دلار کالا و خدمات در ایران، دو تا سه برابر کشورهای توسعه‌یافته، انرژی مصرف می‌کند.

مشترکان برق در کشور را می‌توان به چهار دسته‌ی «خانگی»؛ «صنعتی»؛ «کشاورزی» و «سایر مشترکان» تقسیم کرد. مجموع سهم مشترکان خانگی و صنعتی حدود 65 درصد برآورد می‌شود. کشاورزی نیز 15 درصد انرژی را به خود اختصاص داده است. در بخش سایر مشترکان به‌جز دستگاه‌های دولتی، مصرف انرژی مکان‌های تجاری و روشنایی معابر نیز محاسبه می‌شود. با این وجود نباید سهمی بیش از 10 درصد را برای دستگاه‌های اداری و اجرایی در نظر گرفت.

در ماه‌های تابستان رکوردزنی اوج مصرف برق در ساعت‌های پایانی شب بارها به وقوع پیوسته و این درست همان زمانی است که خبری از فعالیت‌های اداری و اجرایی و حتی صنعتی و کشاورزی نیست؛ یا دست‌کم به اندازه‌ی فعالیت در روز نیست!

بیش از آنکه مشترکان بخش‌های عمومی و اداری مقصر باشند، نقش «پرمصرف‌ها» در ایجاد ناترازی بین مصرف و تولید، مهم‌ترین عامل ناپایداری شبکه برق است. پرمصرف‌ها گروهی از مشترکان در بخش‌های خانگی و صنعتی به‌حساب می‌آیند که تقاضایشان برای مصرف برق همیشه بیش از توان تولید است!

ایران در میزان مصرف برق خانگی وضعیت بسیار نامطلوبی دارد و دلیل آن نیز اصلاح نشدن الگوی مصرف در این بخش است. مشترکانی که اغلب جزء اقشار پردرآمد جامعه بوده و دلواپس صورتحساب انرژی مصرفی خود نیستند. در واقع آن‌ها همان افرادی هستند که با انتقاد از عملکرد دولت‌ها، آن‌ها را به ناتوانی در تولید انرژی پایدار به‌ویژه برق متهم می‌کنند.

به ناترازی مصرف مشترکان برق در ماه‌های گرم سال اگر مسائلی چون کاهش راندمان تولید برق در نیروگاه‌ها؛ کاهش ذخیره آب پشت سدها؛ تلفات شبکه توزیع و انتقال برق و از این دست نیز افزوده شود، در می‌یابیم مدیریت مبحث انرژی همواره چه مساله‌ی پرچالشی برای مدیران بخش انرژی کشور می‌باشد. موضوعی که هم با امنیت و هم اقتصاد ما گره خورده است. حتی مساله‌ی مهمی چون کیفیت محیط‌زیست ما مرتبط با شدت مصرف انرژی ماست.

دور نیست آن زمان که با بی‌توجهی‌ها و ساده‌انگاری‌ها؛ ایرانِ ما به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای برخوردار از منابع انرژی؛ خود به واردکننده‌ی بزرگ انرژی تبدیل شود. این روزهای پراسترس و تنش اروپا و بیم آن‌ها از فرارسیدن فصل سرما به‌واسطه‌ی وابستگی به انرژی روسیه می‌تواند زنگ خطر و تلنگری جدی برای ما باشد.

تصمیم‌گیران در این سرزمین به عادی‌انگاری چالش‌ها عادت دارند؛ خصیصه‌ای که به جامعه نیز منتقل شده است. عادتی تاریخی که به درازنای شکل‌گیری نهادهای «دولت» و «قانون» در ایران است.

ضرورت‌های توسعه‌ای و اهمیت تقویت نظام تولید در همه‌ی جهان اولویتی فراتر از مصرف انرژی به‌حساب می‌آید. تولید کالا و خدمات منجر به بهبود شاخص‌هایی چون تولید ناخالص داخلی و افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد. تا مادامی که مشترکان صنعتی و عمومی از مصرف انرژی در برخی بازه‌های زمانی محروم شوند، از جهش و رشد در تولید کالا و خدمات خبری نخواهد بود!

آنگاه که می‌دانیم سهم قابل‌توجهی در حدود یک‌سوم مصرف انرژی مرتبط با مصارف خانگی بوده، بهتر است برای این موضوع چاره‌هایی کاربردی اندیشه کرد. ترکیبی از رویه‌های اجتماعی، فرهنگی، قانونی و حتی فناورانه! اگر بخش ساختمان بیشترین مصرف برق را به خود اختصاص می‌دهد می‌توان با اجرای طرح‌هایی چون «برچسب انرژی ساختمان» به‌عنوان راهکاری متداول در دنیا هم بر ساختمان‌های موجود و هم ساخت‌وسازهای آتی نظارت صحیح داشت. مواد و مصالح و معماری ساختمان‌های ما سال‌هاست متهم اصلی اتلاف انرژی به‌حساب می‌آیند.

با اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان در ابتدا وضعیت ساختمان‌های کشور مشخص خواهد شد و با شناخت ساختمان‌های غیر بهره‌ور می‌توان به‌طور هدفمند برای بهبود آن‌ها طرح‌های بهینه‌سازی را انجام داد. در مرحله ساخت نیز از ساخت‌وساز‌های غیراستاندارد جلوگیری کرد. با بهبود وضعیت مصرف بخش ساختمان بخش عمده‌ای از مشکلات مصرف برق در کشور حل خواهد شد.

میزان مصرف انرژی هرسال نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری می‌یابد. این نشان می‌دهد سیاست‌های دستوری و رویه‌های سلبی در قبال مصرف انرژی بخش‌های عمومی و صنعتی راه‌حل برون‌رفت از چالش انرژی در کشور نیست. مسئولان ما کارشان شبیه اطبایی است که به‌جای درمان فرد مبتلای به بیماری، برای او داروهای تسکین‌دهنده تجویز می‌کنند.

تصمیم‌هایی چون کاهش ساعت خدمات‌دهی دستگاه‌های اجرایی و اداری بخشی از سیاست‌های مدیریت انرژی کشور به‌حساب می‌آیند اما نمی‌توانند نسخه‌ای درمانگر برای بیماری تاریخی مصرف‌گرایی و تمایل به اسراف ما ایرانیان به‌حساب آیند.

شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استان خوزستان دراین‌باره می‌توانند به یاری کارشناسان و تحلیل‌گران بیایند. اگر گزارش‌های دقیقی از سهم و شدت مصرف برق در بازه‌های زمانی گوناگون؛ بر اساس بخش‌های مختلف ارایه دهند و آن‌ها را بتوانند در تقسیم‌بندی‌های منطقه‌ای منتشر کنند. در غیر این صورت مبنای تحلیل‌ها؛ همچنان تکیه‌بر آمارهای کلی و خرده روایت‌های مسئولان در خبرهای رسمی خواهد بود.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه