در بحبوحه جدال تبلیغاتی و کش و قوس های دو گانه سازی میان جشن نوروزی و مناسک و حال و هوای ماه روزه‌داری از یک سو و انتشار سخنان و هشدارهای شداد و غلاظ پیرامون مبارزه با بی حجابی از سوی دیگر، متاسفانه و با شرمساری فراوان و به روال هر سال، در تعطیلات نوروزی و در جاده های میان‌شهری، برابر با گزارش‌های رسمی، حدود ۸۵۰ نفر از هم‌وطنان، قربانی تصادفات جاده‌ای و ۲۰هزار نفر دیگر نیز مجروح و قطع عضو شدند. به زبان دیگر، در اوج بهار طبیعت و بازه نشاط و خوشی مردم ایران، ده‌ها خانواده ایرانی، عزادار و از هم پاشیده شد و صدمات مالی و عاطفی غیر قابل جبرانی بر آنان وارد آمد.

با پایان تعطیلات نوروزی و شروع فعالیت های روزانه و عادی، این ناگواری و فاجعه ملی از یادها خواهد رفت و بدون هیچ‌گونه رسیدگی و کوشش برای بررسی و آسیب‌شناسی آن، به فراموشی و بایگانی سپرده می شود!

ناگفته نماند که در حوزه‌های دیگر مانند حوزه سلامت نیز همه ساله تعداد قابل توجهی از هم‌وطنان، قربانی خواهند شد و جان می سپارند و خانواده‌هایی در سکوت، متلاشی و تحت تاثیر این قربانی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که هر کدام از این فاجعه‌های ملی، دست کم به جهت زیان‌های مالی و عاطفی، بایستی مورد آسیب‌شناسی جدی قرار گیرند.عدم توجه به این زیان‌های ملی نشان دهنده در اولویت نبودن جان و مال و زیان‌های اقتصادی، جمعیتی و عاطفی جامعه ایران است.اهمیت و حساس بودن موضوع اقتضا می کند تا در حوزه‌های راه و ترابری، پلیس راه و راهنمایی و صنایع خودرو سازی، بیمه ها و نظام بندی تعطیلات کشوری و گردشگری، پدیده تصادفات جاده ای از لحاظ فنی مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.

به نظر می رسد که فرسودگی زیر ساخت‌ها، فقدان تجهیزات مدرن برای امداد و نجات، نبودن آموزش های عملیاتی برای امدادرسانان، فقدان کنترل های پلیسی و‌جاده‌ای، ایمن نبودن خودروها و جاده ها و تمرکز تعطیلات در بازه های محدود هر یک درصدی در وقوع فاجعه قربانیان جاده ها در تعطیلات نوروزی موثر هستند و سلسله ای از مدیران دستگاه های اجرایی بطور مستقیم و غیر مستقیم در پدید آمدن این مصیبت نقش دارند و لازم است مورد بازخواست قرار گیرند.

از سوی دیگر، در آخرین روزهای سال گذشته که همه حقوق بگیران دولت منتظر دریافت حقوق اسفندماه برای تهیه نیازهای خویش جهت سپری کردن روزهای تعطیل نوروزی بودند، همزمانی پرداخت حقوق اسفند با صدور ابلاغ های مالی جدید متناسب با نظام رتبه بندی، چند روزی پرداخت حقوق فرهنگیان کشور را به تاخیر انداخت که نشان دهنده ناهماهنگی میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه بودجه و عدم پیش‌بینی های مالی برای تامین اعتبارات بود. این تاخیر بالاخره با پرداخت طلب ها در نخستین روزهای سال نو، به هر حال جبران شد ولی منجر به برکناری وزیر آموزش و پرورش گردید.

نگارنده این یادداشت در مقام دفاع از وزیر معزول و عملکرد زیر مجموعه ایشان و یا اثبات ناتوانی وی نیست ولی جای تامل است که چرا مسببان فاجعه‌های ملی و مقصران در جان سپردن صدها قربانیان خاموش، شناسایی و برکنار نمی شوند و نشده اند؟

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه