- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان ـ مرتضي افقه :
هفته پيش به اتفاق دو نفر ديگر، در يك گفت‌وگوي اقتصادي شركت داشتم با موضوع «تاثير نرخ واقعي ارز بر رشد اقتصادي». يكي از مديران سابق سازمان برنامه و بودجه و ديگري از خانه صنعت و معدن تهران. يكي از شركت‌كنندگان به تقليد از اقتصادخوانده‌هايي كه درك كافي از عوامل غيراقتصادي تاثيرگذار بر متغيرهاي اقتصادي ندارند از واژه «سركوب قيمت ارز» كه بحثي انحرافي در مباحث اين گروه از اقتصادخوانده‌هاست، به عنوان يك مانع بهبود شرايط اقتصادي سخن گفت و ديگري، از تاثير رانت تثبيت نرخ ارز بر فساد گفت. شوربختانه بسياري از تصميم‌گيران و سياستگذاران كشور نيز تحت تاثير فضاسازي‌هاي مخرب اين گروه از اقتصادخوانده‌ها تاكنون تصميمات زيانباري در حوزه اقتصادي گرفته‌اند و لطمات زيادي به معيشت مردم وارد كرده‌اند. هر چند در اين جلسه به اين برداشت‌هاي سطحي از موضوعات پيچيده اقتصادي پاسخ دادم، اما لازم دانستم توضيحي نوشتاري در سطحي گسترده‌تر ارايه كنم.
اول: بسياري از تئوري‌هاي اقتصادي مندرج در كتب دانشگاهي كه ما به دانشجويان ارايه مي‌دهيم، همچون همه گزاره‌هاي علمي بر مفروضاتي استوارند كه عمدتا در كشورهاي پيشرفته يا كشورهايي كه بسترهاي غيراقتصادي لازم براي تئوري‌هاي رايج اقتصادي فراهم كرده‌اند، وجود دارند، اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين مفروضات در شرايط فعلي ايران وجود ندارند. بنابراين به كارگيري آنها الزاما به نتيجه‌اي كه در تئوري بيان شده نخواهد رسيد. به همين دليل بعد از به كارگيري بسياري از نسخه‌هاي اين گروه از اقتصادخوانده‌هاي طرفدار اقتصاد آزاد (يا تئوري‌هاي نئوكلاسيكي) به دليل تعارض با مفروضات موجود در ايران، نه تنها منجر به بهبود متغيرها و شاخص‌هاي اقتصادي نشده، بلكه موجب فرصت‌سوزي‌هاي جبران‌ناپذير و اتلاف وسيع منابع شده است. آخرين مورد آن حذف بدون تعقل ارز ترجيحي در ابتداي سال 1401 و تبعات بسيار منفي و زيانباري كه براي انبوهي از مردم به خصوص اقشار كم درآمد و طبقات متوسط داشت، است.
دوم: در ادبيات سياسي و اقتصادي موجود ايران، آنچنان در مذمت رانت (به معني امتياز ويژه يا درآمد بادآورده) گفته و نوشته شده و مي‌شود كه گويي اعطاي رانت در شرايط نامتعادل و بحراني اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي حمايت از اقشار آسيب‌ديده از سياست‌هاي غلط سياستگذاران، امري قبيح است. در اين مورد توضيحي لازم است: در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران كه به دليل سوءتدبيرها و سوءاستفاده‌ها، از يك طرف نابرابري بين مناطق زياد شده و از طرف ديگر، فقر و نابرابري درآمدي بين خانوارها بسيار گسترده شده است، يكي از سياست‌هايي كه براي كاهش اين نابرابري‌ها توصيه مي‌شود، اعطاي رانت يا امتيازهايي خاص براي مقاطع زماني معين (كوتاه يا بلندمدت) است. مثلا به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري در مناطق فقير و محروم، سياستگذار امتيازاتي مثل معافيت مالياتي براي مدتي معين يا استفاده از تسهيلات ارزان بانكي يا پرداخت ارز به نرخ رسمي يا ... ارايه مي‌كند تا سرمايه‌گذاري براي افراد و شركت‌ها به صرفه باشد يا براي تامين نيازهاي اساسي افراد، سياست‌هايي به كار مي‌گيرند تا افرادي كه به هر دليلي دچار فقر و محروميت شده‌اند، بتوانند به حداقل‌هاي لازم براي ادامه حيات دسترسي داشته باشند. اين سياست‌ها نه تنها براي تداوم زندگي اقشار وسيعي از مردم آسيب‌ديده ضروري است، بلكه هم مانع تبعات اجتماعي و سياسي ناشي از فقر مي‌شوند و هم از طريق بهبود بهداشت و آموزش اين گروه از افراد، توانمندي لازم براي مشاركت آنها در فرآيند توسعه را فراهم مي‌كنند. حال اگر فرد يا گروهي از افراد سودجو با استفاده از ارتباطات و زدوبندهاي سياسي خود از اين امتيازات به نفع منافع شخصي خود سوءاستفاده كردند، بايد صورت مساله را كلا پاك كرد و با حذف اين امتيازات، مردم فقير و مناطق محروم را تنبيه يا با سوءاستفاده‌كنندگان برخورد كرد؟
سوم: خطاي ديگري كه اقتصادخوانده‌هاي بي‌اعتنا به ساختارهاي متفاوت ايران، به آن دچار شده و چنان بر آن اصرار كرده‌اند كه موجب فريب يا اغواي سياستگذاران فاقد دانش اقتصادي شده‌اند، بيان اين نكته است كه اين گروه از رانت‌ها (از جمله تثبيت قيمت ارز) باعث فساد مي‌شود. در پاسخ بايد گفت كه در شرايط فعلي كشور كه انبوهي از مردم به دليل شرايط موجود و سوءتدبيرهاي حكمرانان، دچار فقر و محروميت شده‌اند، چاره‌اي وجود ندارد جز آنكه نرخ ارز براي تهيه و تامين كالاهاي اساسي و ضروري تثبيت شود. واقعيت آن است كه اين تفاوت نرخ ارز تثبيت شده و قيمت بازاري آن نيست كه موجب فساد شده يا مي‌شود، اين ساختارهاي فسادزاي موجود هستند كه زمينه را براي سوءاستفاده افراد صاحب نفوذ مهيا كرده است. بديهي است در چنين ساختار فسادزايي حتي اگر نرخ ارز آزاد شود و هيچ رانت و امتيازي براي اقشار كم درآمد هم وجود نداشته باشد، فساد كاهش نمي‌يابد. آيا اخباري كه از سوءاستفاده و فساد برخي مسوولان و فرزندان و بستگان آنها مرتب در رسانه‌ها منتشر مي‌شود، به دليل تثبيت نرخ ارز بود؟ اين همه سوءاستفاده در گرفتن امتيازات متعدد و كسب مجوز تاسيس واحدهاي اقتصادي و غيراقتصادي يا اعطاي زمين و امكانات ديگر ربطي به رانت‌هايي كه براي كاهش نابرابري ارايه مي‌شود، ندارد بلكه اين ناكارآمدي سيستم انتخاب و انتصاب مديران و مسوولان از يكسو و ناكارآمدي و بي‌كفايتي و فقدان صلاحيت برخي دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي است كه موجب گسترش فساد شده نه امتيازات خاصي كه براي كاهش نابرابري در نظر گرفته شده است.
چهارم: شاهد اين مدعا، انبوهي از امتيازات ويژه و رانت‌هايي است كه در كشورهاي پيشرفته به خصوص اروپاي غربي براي حمايت از افراد و خانواده‌هاي محروم اعطا مي‌شود، بدون آنكه تاكنون كمترين گزارشي از فساد يا سوءاستفاده از اين رانت‌ها توسط مسوولان حكومتي يا افراد صاحب نفوذ منتشر نشده است. اينكه در اين جوامع فسادي گزارش نمي‌شود به دليل عدم وجود رانت و امتيازات ويژه براي حمايت از محرومان نيست، بلكه به دليل وجود سيستمي كارآمد و ضد فساد است.
بنابراين اين تقليد كوركورانه از سياست‌هاي اقتصادي نامناسب براي شرايط فعلي توسط گروهي از اقتصادخوانده‌هاي بي‌اعتنا به ساختارهاي غيراقتصادي كشور است كه سهم بالايي در ناكامي‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور طي چهار دهه گذشته داشته و دارد. اين گروه از افراد، با برخورداري از امكانات مالي و رسانه‌اي فراوان، با دادن آدرس غلط به تصميم‌گيران و سياستگذاران، به خصوص برخي مديران ارشد و نمايندگان مجلس، تاكنون لطمات و خسارات جدي و جبران‌ناپذيري به زندگي مردم وارد كرده و مي‌كنند.
اول: بسياري از تئوري‌هاي اقتصادي مندرج در كتب دانشگاهي كه ما به دانشجويان ارايه مي‌دهيم، همچون همه گزاره‌هاي علمي بر مفروضاتي استوارند كه عمدتا در كشورهاي پيشرفته يا كشورهايي كه بسترهاي غيراقتصادي لازم براي تئوري‌هاي رايج اقتصادي فراهم كرده‌اند، وجود دارند، اما شواهد نشان مي‌دهد كه اين مفروضات در شرايط فعلي ايران وجود ندارند. بنابراين به كارگيري آنها الزاما به نتيجه‌اي كه در تئوري بيان شده نخواهد رسيد. به همين دليل بعد از به كارگيري بسياري از نسخه‌هاي اين گروه از اقتصادخوانده‌هاي طرفدار اقتصاد آزاد (يا تئوري‌هاي نئوكلاسيكي) به دليل تعارض با مفروضات موجود در ايران، نه تنها منجر به بهبود متغيرها و شاخص‌هاي اقتصادي نشده، بلكه موجب فرصت‌سوزي‌هاي جبران‌ناپذير و اتلاف وسيع منابع شده است. آخرين مورد آن حذف بدون تعقل ارز ترجيحي در ابتداي سال 1401 و تبعات بسيار منفي و زيانباري كه براي انبوهي از مردم به خصوص اقشار كم درآمد و طبقات متوسط داشت، است.
دوم: در ادبيات سياسي و اقتصادي موجود ايران، آنچنان در مذمت رانت (به معني امتياز ويژه يا درآمد بادآورده) گفته و نوشته شده و مي‌شود كه گويي اعطاي رانت در شرايط نامتعادل و بحراني اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي حمايت از اقشار آسيب‌ديده از سياست‌هاي غلط سياستگذاران، امري قبيح است. در اين مورد توضيحي لازم است: در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران كه به دليل سوءتدبيرها و سوءاستفاده‌ها، از يك طرف نابرابري بين مناطق زياد شده و از طرف ديگر، فقر و نابرابري درآمدي بين خانوارها بسيار گسترده شده است، يكي از سياست‌هايي كه براي كاهش اين نابرابري‌ها توصيه مي‌شود، اعطاي رانت يا امتيازهايي خاص براي مقاطع زماني معين (كوتاه يا بلندمدت) است. مثلا به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري در مناطق فقير و محروم، سياستگذار امتيازاتي مثل معافيت مالياتي براي مدتي معين يا استفاده از تسهيلات ارزان بانكي يا پرداخت ارز به نرخ رسمي يا ... ارايه مي‌كند تا سرمايه‌گذاري براي افراد و شركت‌ها به صرفه باشد يا براي تامين نيازهاي اساسي افراد، سياست‌هايي به كار مي‌گيرند تا افرادي كه به هر دليلي دچار فقر و محروميت شده‌اند، بتوانند به حداقل‌هاي لازم براي ادامه حيات دسترسي داشته باشند. اين سياست‌ها نه تنها براي تداوم زندگي اقشار وسيعي از مردم آسيب‌ديده ضروري است، بلكه هم مانع تبعات اجتماعي و سياسي ناشي از فقر مي‌شوند و هم از طريق بهبود بهداشت و آموزش اين گروه از افراد، توانمندي لازم براي مشاركت آنها در فرآيند توسعه را فراهم مي‌كنند. حال اگر فرد يا گروهي از افراد سودجو با استفاده از ارتباطات و زدوبندهاي سياسي خود از اين امتيازات به نفع منافع شخصي خود سوءاستفاده كردند، بايد صورت مساله را كلا پاك كرد و با حذف اين امتيازات، مردم فقير و مناطق محروم را تنبيه يا با سوءاستفاده‌كنندگان برخورد كرد؟
سوم: خطاي ديگري كه اقتصادخوانده‌هاي بي‌اعتنا به ساختارهاي متفاوت ايران، به آن دچار شده و چنان بر آن اصرار كرده‌اند كه موجب فريب يا اغواي سياستگذاران فاقد دانش اقتصادي شده‌اند، بيان اين نكته است كه اين گروه از رانت‌ها (از جمله تثبيت قيمت ارز) باعث فساد مي‌شود. در پاسخ بايد گفت كه در شرايط فعلي كشور كه انبوهي از مردم به دليل شرايط موجود و سوءتدبيرهاي حكمرانان، دچار فقر و محروميت شده‌اند، چاره‌اي وجود ندارد جز آنكه نرخ ارز براي تهيه و تامين كالاهاي اساسي و ضروري تثبيت شود. واقعيت آن است كه اين تفاوت نرخ ارز تثبيت شده و قيمت بازاري آن نيست كه موجب فساد شده يا مي‌شود، اين ساختارهاي فسادزاي موجود هستند كه زمينه را براي سوءاستفاده افراد صاحب نفوذ مهيا كرده است. بديهي است در چنين ساختار فسادزايي حتي اگر نرخ ارز آزاد شود و هيچ رانت و امتيازي براي اقشار كم درآمد هم وجود نداشته باشد، فساد كاهش نمي‌يابد. آيا اخباري كه از سوءاستفاده و فساد برخي مسوولان و فرزندان و بستگان آنها مرتب در رسانه‌ها منتشر مي‌شود، به دليل تثبيت نرخ ارز بود؟ اين همه سوءاستفاده در گرفتن امتيازات متعدد و كسب مجوز تاسيس واحدهاي اقتصادي و غيراقتصادي يا اعطاي زمين و امكانات ديگر ربطي به رانت‌هايي كه براي كاهش نابرابري ارايه مي‌شود، ندارد بلكه اين ناكارآمدي سيستم انتخاب و انتصاب مديران و مسوولان از يكسو و ناكارآمدي و بي‌كفايتي و فقدان صلاحيت برخي دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي است كه موجب گسترش فساد شده نه امتيازات خاصي كه براي كاهش نابرابري در نظر گرفته شده است.
چهارم: شاهد اين مدعا، انبوهي از امتيازات ويژه و رانت‌هايي است كه در كشورهاي پيشرفته به خصوص اروپاي غربي براي حمايت از افراد و خانواده‌هاي محروم اعطا مي‌شود، بدون آنكه تاكنون كمترين گزارشي از فساد يا سوءاستفاده از اين رانت‌ها توسط مسوولان حكومتي يا افراد صاحب نفوذ منتشر نشده است. اينكه در اين جوامع فسادي گزارش نمي‌شود به دليل عدم وجود رانت و امتيازات ويژه براي حمايت از محرومان نيست، بلكه به دليل وجود سيستمي كارآمد و ضد فساد است.
بنابراين اين تقليد كوركورانه از سياست‌هاي اقتصادي نامناسب براي شرايط فعلي توسط گروهي از اقتصادخوانده‌هاي بي‌اعتنا به ساختارهاي غيراقتصادي كشور است كه سهم بالايي در ناكامي‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور طي چهار دهه گذشته داشته و دارد. اين گروه از افراد، با برخورداري از امكانات مالي و رسانه‌اي فراوان، با دادن آدرس غلط به تصميم‌گيران و سياستگذاران، به خصوص برخي مديران ارشد و نمايندگان مجلس، تاكنون لطمات و خسارات جدي و جبران‌ناپذيري به زندگي مردم وارد كرده و مي‌كنند.
