استاندار آینده خوزستان ؛ رویکردها و شاخص ها

شوشان ـ نعیم حمیدی :

استاندار آینده خوزستان اعم از بومی یا غیربومی باید تابعی از انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم ، شخصیتی توانمند با سوابق قابل قبول اعم از اجرایی ، قانون گذاری و علمی و دارای توان ایجاد اجماع با هدف بازیابی امید در جامعه خوزستانی سرخورده از ابرچالش ها و نابرابری ها باشد.

کاهش مشارکت تا ۲۹ درصد در مرحله اول انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری علامت هشدار و مولفه مهمی در راستای تأمل و مطالعه دقیق برای انتخاب مدیریت عالی استان خوزستان است . طی ۴ دهه گذشته و با انتصاب ۲۰ استاندار اعم از غیربومی و بومی بدلیل بی توجهی به شاخص ها، فقدان برنامه ، رویکرد غلط دولت ها و سنگینی نگاه امنیتی بر نظام تصمیم گیری ،استان را به سیر قهقرا و توسعه نیافتگی همراه با انباشت آسیب های اجتماعی و تشدید نارضایتی و تبعیض کشانده و موجب سقوط شاخص های توسعه در تمامی ابعاد و حوزه ها شده است.

در موقعیت زمانی کنونی دیگر فرصتی برای انتخاب های غلط و تکرار روش ها و شیوه های غلط و نخ نمای گذشته نیست و باید ضمن برگزیدن مدیری توانمند ، ارائه برنامه مدون و جامع و با تغییر رویکردها را در اولویت قرار داد‌.

تاکنون مشی دولت ها بر این بوده که انتخاب استاندار برای خوزستان در حد برگزیدن یک فرمانده پاسگاه ژاندارمری برای کنترل منطقه ای ناامن یا نگهبانی از دارایی های دولت می باشد لذا هم گزینه های پیشنهادی هم دولت دغدغه برنامه برای توسعه استان ندارند و استانداران با سرهم کردن چند چالش امنیتی ، بزرگنمایی خطرات قومگرایی ، پیوست انواع برچسب ها ، اتهامات قومی و مذهبی و خطر همسایگان ، مجوز ورود به عمارت خیابان فلسطین اهواز را می گیرد و در نهایت با سهم بخشی به لابی های پشتیبان ، سرویس دهی به نمایندگان و اضلاع قدرت و نیز منفعل ساختن منتقدان با اتهامات سنگین قوم گرایی و ضدیت با انقلاب چند صباحی بر اریکه قدرت تکیه می زند.


۱-داشتن فکر توسعه یافته و برنامه باور

۲-تدوین سند جامع توسعه خوزستان در چارچوب اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز ، برنامه هفتم و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بویژه در حوزه محیط زیست و منابع آبی

۳-توجه به قانون آمایش سرزمینی و تلاش در راستای ایجاد برابری در بهره مندی از ظرفیت ها ، فرصت ها و ثروت ها

۴-تعریف اختیارات ویژه و ابزار جدید جهت اعمال مدیریت حاکمیتی و روش های موثر در راستای توسعه استان و کاهش بروکراسی و ملاحظات دست و پاگیر بویژه در حوزه های عمرانی و اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری کلان

۵-تلاش در راستای تفویض اختیار وزیران به استاندار خوزستان در زمینه انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره صنایع بزرگ و روسای ادارات کل و سازمان ها با هدف ترمیم گسست های اجتماعی و حرکت به سمت تبعیض مثبت

۶-تلاش جهت تغییر رویکرد دولت به خوزستان و کنار نهادن نگاه امنیتی ، نظامی و دولتی صرف به استان و منابع آن

۷-تدوین نظامنامه ای قابل احصا ، نظارت و ارزیابی جهت استخدام های دولتی و انتصابات در خوزستان و اخذ مجوزهای هیات دولت در این خصوص با هدف کاهش تبعیض و تحقق شعار عدالت محوری و برابری دولت چهاردهم

۸-تعریف و تدوین برنامه عمرانی یک ساله با هدف تحول در مناطق محروم و حاشیه شهرهای بزرگ و تقویت نظام خدمات رسانی شهری و نیز تلاش برای رفع معضل کم آبی و سایر زیر ساخت ها

۹-تلاش در جهت بازگشت میز مدیریت حوضه های ششگانه آبریز خوزستان به سازمان آب و برق با هدف مدیریت منابع آبی و حفظ حقوق مناطق پایین دست

۱۰-تدوین سند حفاظت و احیای محیط زیست خوزستان و پاسداری از حقابه و منابع آبی استان

۱۱-تعریف اعتبارات ناشی از مسئولیت های اجتماعی و آلایندگی صنایع استان در قالب پروژه ها و طرح عمرانی ، فرهنگی ، بهداشتی و آموزشی قابل نظارت و ارزیابی در قالب کمیته برنامه ریزی استان و در قالب تدوین بخشنامه و دستورالعمل الزام آور

۱۳-تعهد به حمایت از تاسیس و راه اندازی تشکل های مردم نهاد با هدف افزایش مشارکت مردمی و نخبگان در تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد دولت و تقویت روحیه فعالیت های جمعی

۱۴-تدوین سند توسعه آموزشی و تهیه برنامه ضربتی با همراهی نخبگان حوزه تعلیم و تربیت با هدف اصلاح شاخص ها و تحول ملموس در بخش آموزش و ترمیم آسیب های ناشی از عملکرد ضعیف مدیران گذشته و منع دخالت سیاسیون و نمایندگان در عزل و نصب مدیران آموزش و پرورش

در پایان باید گفت نکات و ملاحظات فوق شاید کمترین خواسته و مطالبه مردم خوزستان و فعالان اجتماعی و فرهنگی در فرایند انتخاب مدیریت عالی استان با هدف تغییر وضع موجود می باشد که امید می رود دولت چهاردهم با مغتنم شمردن این فرصت کاری متفاوت به نسبت دولت های سلف انجام و مردم حداقل های آن را لمس کنند

در ضمن رئیس دولت و وزیر کشور اولا از گزینه های پیشنهادی برنامه کاربردی و اجرایی مطالبه و ثانیا از استاندار آینده خوزستان تعهد یکساله مکتوب اخذ که در صورت عدم حرکت در چارچوب ملاحظات فوق و عدم تحقق حداقل های برنامه ضمن عذرخواهی علنی از مقام خود کناره گیری کند