نان در گرو رانت؛ فریاد کارگر در سکوت قانون

شوشان ـ مجید کلاه‌کج :

به نام نانی که دیگر بوی عدالت نمی‌دهد…

مقدمه: قصه‌ی نان، قصه‌ی جان

«علی» هر روز صبح از خانه بیرون می‌زند، اما دست بچه‌اش را نمی‌بوسد؛ شرم نان گلویش را گرفته. او کارگر رسمی است؛ با حقوق ۹ میلیون در ماه، و هزینه‌ای بالغ بر ۱۷ تا ۲۰ میلیون. یعنی پیش از اینکه حتی نان بخورد، بدهکار است.

اما این، فقط داستان علی نیست؛ روایت خاموش میلیون‌ها کارگر ایرانی‌ست که در تاریکی قانون، در آتش اقتصاد رانتی، و در محاصره‌ی وعده‌های بی‌سرانجام، زندگی نمی‌کنند؛ فقط دوام می‌آورند.

بخش اول: کارگر، در زنجیر تاریخ

از گل‌نوشته‌های سومری تا فایل‌های PDF قانون کار، قصه‌ی کارگر همیشه یکی بوده: می‌سازد، اما نمی‌برد.

ارسطو کارگر را «ابزار زنده» می‌دانست، و در قرون وسطی هم شأن او با ابزار تولید برابر بود. در ایران باستان، کار سازمان‌یافته وجود داشت، اما با ظهور فقه سنتی، کرامت کارگر زیر سایه‌ی صدقه ماند، نه در آغوش حق.

در فقه کلاسیک، کار در نسبت با «مالکیت» تعریف شد؛ یعنی «مالک محترم»، و کارگر صرفاً یک «عامل» اجرایی. حتی نگاه‌های عدالت‌محور دینی نیز در عمل نهادینه نشد. علی (ع) شبانه نان به خانه‌ی فقرا می‌برد، نه موعظه. اما امروز ما چه داریم؟ هیئت‌هامان شلوغ، سفره‌هامان خالی.

قانون کار یا سند تمسخر عدالت؟

در سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۸٫۲ میلیون تومان تعیین کرد، در حالی‌که خط فقر در تهران، طبق آمار رسمی، بیش از ۲۵ میلیون است. یعنی فاصله‌ای سه‌برابری بین قانون و واقعیت.

در چنین شرایطی، نماینده‌ی مجلس یا بازنشسته‌ی فلان نهاد است، یا تاجر و رانت‌خوار، نه کارگر. رسانه‌ها هم یا سانسور می‌کنند، یا تیتر می‌زنند: «وزیر کار: کارگران باید قناعت کنند!»

خب جناب وزیر! خودت با ۹ میلیون زندگی کن، ما هم قناعت می‌کنیم!

آمار فریاد می‌زند، اما گوش شنوایی نیست

حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳: ۸٫۲ میلیون تومان

خط فقر در تهران: ۲۵ میلیون تومان

تورم خوراکی‌ها در یک سال: بیش از ۷۰٪

اجاره خانه در تمام کلان شهر ها: بین 4 تا ۱۵ میلیون تومان

در این سرزمین، آمار نه معیار اصلاح، بلکه ابزار انکار شده‌اند. نه سیاستمدار، که کارگر است که هر روز با جیب خالی، سفره پهن می‌کند و با دست خالی بچه بزرگ می‌کند.

دولت، مجلس، یا مافیا؟

۱. مجلس: قانون افزایش دستمزد متناسب با تورم چه شد؟ نمایندگانی که با رأی همین کارگرها بالا رفتن، حالا صدایشان در نمی‌آید. نکند خوابند؟ یا خودشان را به خواب زده‌اند؟

2. دولت: خودش بزرگ‌ترین کارفرماست، اما کم‌ترین حقوق را می‌دهد. در حالی که تورم بالای ۴۰٪ است، چرا حقوق فقط ۲۰٪ بالا رفته؟ این شکاف را چه کسی پر می‌کند؟ فقیر، یا قبر؟

3. نظام اقتصادی رانتی: دلار، خودرو، آرد، مسکن؛ همه در مشت رانت‌خوارهاست. کارگر فقط باید عرق بریزد و دم نزند؟ اگر عدالت علوی این است، پس ظلم چیست؟

آینده‌ای که شاید اصلاً نباشد

در عصر هوش مصنوعی و اتوماسیون، کارگر دیگر فقط قربانی تورم نیست؛ قربانی ماشینی‌ست که خودش خلقش کرده. الگوریتم‌ها، کار می‌بلعند و دستمزد تعیین می‌کنند. آیا در آینده، اصلاً "کارگر" باقی می‌ماند؟ یا طبقه‌ای که از تاریخ حذف می‌شود؟

راه‌کار؛ از شعار تا کنش

آیا رؤیای عدالت، هنوز ممکن است؟ بله، اگر بخواهیم.

1. کارزار ملی برای عدالت دستمزد: اتحاد رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و چهره‌های اجتماعی برای مطالبه‌گری.

2. قانون حداقل زندگی: حداقل دستمزد نباید کمتر از خط فقر رسمی باشد.

3. شفاف‌سازی بودجه‌ها: مردم باید بدانند چرا صندوق‌ها خالی‌اند ولی مدیران حقوق نجومی می‌گیرند.

4. شکایت به دیوان عدالت اداری: برای ابطال مصوبات ناعادلانه شورای عالی کار.

5. فشار رسانه‌ای و اجتماعی: از فضای مجازی تا خیابان، باید صدای کارگر شنیده شود.

جمع‌بندی: از نان تا قیام

ما انقلاب نکردیم که تحقیر شویم. اگر قانون ما را نمی‌بیند، فریاد ما چشم خواهد داشت. این جنگ، جنگِ کارگر با زندگی نیست؛ جنگِ عدالت با تبعیض است.

اگر قانون فقط برای اقلیت نوشته شده، ما هم حق داریم فریاد را قانونی کنیم. فریادی که از جنس امید است؛ امید به نانی که دیگر گروگان سیاست نباشد.