کاش سد کارون 3 هم به اندازه استخر اهمیت داشت!

شوشان: آنچه از «جمع بندی» این گزارش می‌توان نتیجه گرفت این است که ظاهرا پیش از بروز این حادثه دردناک و حتی همین حال حاضر، بدیهی‌ترین اصول ایمنی در منطقه رعایت نشده و نمی‌شود.

به گزارش تابناک، همزمان با روز پر کار و جنجالی مجلس که قرائت گزارش تفصیلی تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و تخلفات رقم خورده در آن، در دستور کار قرار داشت، گزارش دیگری هم قرائت شد که به حادثه دردناکی بر می‌گشت که شش ماه و چند روز پیش رقم خورد و شانزده تن از هموطنانمان را به کام مرگ کشید.

نهم مرداد سال جاری وقتی خبر رسید که بر اثر سقوط یک دستگاه مینی‌بوس از روی یک شناور رورو (که به اشتباه "بارج" یا "دوبه" هم خوانده می‌شود) به دریاچه سد کارون سه، شانزده تن از هموطنان عشایر ساکن روستاهای آن سوی دریاچه جان باخته‌اند، شاید کمتر کسی خبر داشت که جایی از مملکت‌مان هست که برای رفت و آمد روستاییان به مناطق دیگر، باید یا به شناورهای فرسوده تکیه کرد و خطر را به جان خرید و یا قید رفت‌و‌آمد را زد.

حادثه به قدری عجیب بود که هم قوه مقننه هیاتی را مامور رسیدگی به حادثه کرد و هم رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور دستور داد ماجرا را پیگیری کند ولی برخلاف گزارش اژه ای که هشت روز بعد روی میز آملی لاریجانی قرار گرفت، تهیه گزارش مجلس بیش از 6 ماه به طول انجامید.

اما آنچه بیش از تاخیر در تهیه و تنظیم و قرائت این گزارش در مجلس عجیب به نظر می‌رسد، محتوای آن است که حکایت از رعایت نشدن بدیهی‌ترین اصول ایمنی در منطقه داشته و عجیب‌تر آنکه گویا این وضعیت در سایر نقاط کشور نیز وجود داشته و هم اکنون نیز جاری است!

در متن این گزارش ابتدا جفای رفته به مردم منطقه من جمله "زیرآب رفتن پل‌ها و راه‌های ارتباطی ایشان از آبان‌ماه سال 83 به بعد و ساخته نشدن جاده‌ها و پل‌های جایگزین –که جز تعهدات وزارت نیرو بوده است-"، "مغفول ماندن عمران و آبادی منطقه که می‌بایست با ده درصد هزینه‌های پروژه عمرانی صورت بگیرد"، "غرق شدن باغات و زمین‌های زراعی و پرداخت نشدن وجه کامل این زمین‌ها" و... مورد تاکید قرار گرفته و در ادامه حادثه دردناک رقم خورده شرح شده و علل حادثه این گونه نقل شده است:

«در مورد علل حادثه باید اینگونه بیان داشت که علت اصلی، نبود جاده‌های ایمن و پل که جایگزین جاده‌ها و پل‌های قبلی باشد بوده که اجرای این مهم جز تعهدات وزارت نیرو می‌باشد که متأسفانه از سال 1383 تاکنون اجرائی نشده است. همچنین علت دیگر حادثه سهل‌انگاری شرکت آب و برق خوزستان به دلیل استفاده غیراستاندارد یدک‌کش‌ها توسط شرکت پیمانکار می‌باشد چراکه در صورت ایمن بودن یدک‌کش‌ها و دارا بودن جلیقه نجات غریق شاهد این فاجعه دلخراش نبودیم.»

پس از آن، در جمع بندی گزارش به مواردی همچون پرداخت دیه به وراث مرحومان و همچنین وعده وزیر نیرو به اتمام پروژه‌های راه‌سازی معوق مانده از دولت قبل تا سال 93 اشاره شده و توصیه‌هایی «جهت بهینه نمودن حمل و نقل ترابری دریایی با ارتقای ایمنی و حفظ جان مسافرین»، البته به صورت پیشنهاد(!) ارائه شده است که ساده‌ترین نتیجه گیری از آنها، رعایت نشدن ایمنی در دریاچه‌های پشت سدها حتی بسیار کمتر از آنچه در استخرها رعایت می‌شود، است!

این پیشنهادات که با «الزام بازبینی قانونی و لحاظ نمودن ایمنی در این مناطق» آغاز شده و بعد به چنان بدیهیاتی رسیده که کافی است یکبار خوانده شوند تا هر خواننده‌ای دریابد که چه وضع نامطلوبی حاکم بوده و گویا کماکان حاکم است، که اگر نبود، قرائت گزارش در مجلس سودی نداشت؛

- تجهیز اتاق فرماندهی شناور و آب‌بندی نمودن شناورها به جهت جلوگیری از غرق شدن
-افزایش تعداد شناورها با توجه به فرسودگی شناورهای موجود و...
- احداث شبکه برق جهت تأمین روشنایی در ایستگاه‌ها
- احداث پایگاه اورژانس ساحلی و مرکز درمانی ...
- آموزش امداد و نجات پرسنل شناورها و حضور نجات غریق
- ...آموزش فرماندهان و خدمه شناورها ...
- انجام تعمیرات و سرویس‌های کامل بر روی شناورها ... و مجهز نمودن به تجهیزات ایمنی

به نظر می‌رسد مرور همین موارد برگزیده از گزارش قرائت شده در مجلس کفایت کند تا دریابیم که چرا شانزده تن از هموطنانمان جان باخته‌اند و چه باید کرد تا حادثه مشابه دیگری، نه در دریاچه سد کارون سه و نه در هیچ دریاچه دیگری که ساخته‌ایم، رخ ندهد.

شاید بد نباشد از مسئولانی که سفارش‏‎ها و پیشنهادهای این گزارش خطاب به آنهاست بخواهیم اگر قصد اصلاح روند موجود را دارند، نه مثل مجلسی‌ها، کهدر اسرع وقت اقدام کنند.