تغییرات اندیشه های حقوق جزا در هر کشوری با وضع قوانین جدید سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند که از جمله این سیاست ها اصلاح و تربیت محکومین است . توجه به وضعیت اخلاق و رفتار مجرمین در طول مدت تحمل حبس باعث گردیده در قانون مجازات اسلامی جدید به زندانیانی که اصلاح و تربیت آنان قبل از خاتمه محکومیت تحقق پیدا کرده ، به او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگی خویش بطریق عادی داده شود.

مبانی آزادی مشروط :

دکترین حقوق جزا ، دلایل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند . آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه ای در امان و مصون بماند .آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده اند هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است . پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق یابد ادامه باز داشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می آید. دکتر عبدالحسین علی آبادی در خصوص نقش اجتماعی آزادی مشروط چنین نوشته اند :آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می سازد .با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان ، آرامش محیط آنان تسهیل می گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می شود . آزادی مشروط به محبوس مجال می دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد .آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مابقی مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.

* شرایط آزادی مشروط درماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تفاوت های آن با ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق

ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مقرر می دارد : در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند . الف : محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد . ب:حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی شود . ج: به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد . د: محکوم پیش از آن، از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد . انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای الف و ب این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تائید قاضی اجرای احکام می رسد .قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن ، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید .

همچنین در ماده 59 این قانون آمده است : مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود لیکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در موراد ی که مدت باقیمانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است . در ماده 60و61 قانون مذکور آمده : دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم ، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ، ملزم کند .دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را درحکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند .

هر گاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد،قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت علاوه بر مجازات جرم جدید ، مدت باقی مانده محکومیت نیز به اجرا در می آید ، در غیر اینصورت آزادی او قطعی می شود . اولین تفاوت مهم این ماده با ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق حذف قید ( برای بار اول به مجازات حبس محکوم شده باشد ) است . پس کلیه محکومین به حبس که پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشند اگر چه دارای سوابق متعدد محکومیت به حبس باشند می توانند از نظام آزادی مشروط استفاده کنند . تفاوت دیگر آن تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های ده سال و کمتر از آن و تعیین میزان تحمل حبس برای حبس های بیش از ده سال می باشد حال آنکه در ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق برای تمام حبس ها شرط تحمل نصف مجازات تعیین شده بود . تفاوت بعدی ماده 58 قانون مجازات جدید با ماده 38 قانون مجازات سابق حذف جمله ( در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد ) است . و با حذف این بند به نظر می رسد قانونگذار با نظر ارفاقی بیشتری با محکومین برخورد کرده و با حذف این بند ، صدور حکم آزادی مشروط پیش نیازی تحت عنوان پرداخت جزای نقدی ( احکامی که حبس توأم با جزای نقدی دارند ) ندارد . دیگر تفاوت محسوس ، حذف لزوم تائید قاضی ناظر زندان در خصوص حسن اخلاق و رفتار و پیش بینی عدم ارتکاب جرم محکوم می باشد و این وظیفه به رئیس زندان و قاضی اجرای احکام واگذار شده است .

نتیجه : اجرای آزادی مشروط در جهت نفع محکوم وجامعه می تواند به اصلاح و تربیت بزه کار کمک کند و او را برای بازگشت قطعی به کانون خانواده و جامعه خویش ترغیب نماید و همچنین کمکی به سازمان زندانها در جهت کاهش تراکم جمعیت کیفری زندانیان باشد تا بتوانند برنامه های اصلاحی و تربیتی خود را نسبت به سایر زندانیان به خوبی اجرا نمایند .

اعطای دقیق این آزادی ، تحت مراقبت قرار دادن محکوم در طول مدت آزادی مشروط و ایجاد امکانات برای باز اجتماعی شدن او ، از مسائلی است که دقت درآن می تواند تأثیراین بنیاد اساسی حقوق جزا را نشان دهد