قصه تكراري كشاورزي خوزستان

كشت گندم آبان‌ماه هر سال آغاز مي‌شود و پس از زحمت بسيار كشاورز و صرف هزينه‌هاي بسيار، در ارديبهشت‌ماه برداشت و روانه بازار مصرف مي‌شود؛ طبق روال همه ساله حاصل دست‌رنج كشاورز پس از ارزيابي‌هاي كارشناسانه، تعيين قيمت شده و سپس توسط مراكز خريد از جمله تعاون روستايي‌ها و شركت غله و بازرگاني به عنوان متولي خريداري مي‌شود.

طبق مصوبه هيات دولت، قيمت خريد تضميني گندم امسال 395 تومان است كه 35 تومان بيشتر از قيمت سال‌گذشته مي‌باشد.

كيخسرو چنگلوايي، رييس سازمان جهاد كشاورزي خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسناي منطقه‌خوزستان، درباره تعيين قيمت خريد تضميني هر كيلوگرم گندم از كشاورزان با بيان اين‌كه قيمت خريد طبق آناليز هزينه‌هاي مراحل كاشت، داشت و برداشت محصول تعيين مي‌شود، گفت: در ابتدا بحث‌ها بر تعيين قيمت 600 تومان براي هر كيلوگرم گندم بود اما پس از بررسي‌هاي بسيار مبلغ 450 تومان از سوي وزارت جهاد كشاورزي به دولت پيشنهاد شد.

وي افزود: پيگيري‌هاي زيادي از سوي وزارت جهاد كشاورزي براي تعيين نرخ پيشنهادي انجام شد كه متاسفانه نتيجه‌اي به دنبال نداشت، زيرا اين قيمت توسط شوراي اقتصادي به‌صورت كشوري تصويب مي‌شود.

چنگلوايي تصريح‌كرد: ما نظرات خود را به وزارتخانه و استانداري منعكس كرديم و از استاندار خواستيم اين موضوع را از سوي هيات دولت پيگيري كند، زيرا با توجه به افزايش‌ قيمت‌هاي نهاده‌ها و سوخت، قاعدتا تعيين نرخ 395 تومان براي هر كيلوگرم گندم متناسب با اين هزينه‌ها نيست.

براساس پيش‌بيني‌هاي سازمان جهادكشاورزي خوزستان امسال يك ميليون و 600 تن گندم از 750 هزار هكتار از مزارع استان برداشت مي‌شود كه 480 هزار هكتار آن گندم آبي و 270 هزار هكتار گندم ديم است؛ البته امسال درپي بروز پديده خشكسالي فقط 68 هزار هكتار از مزارع گندم ديم قابل برداشت است. ميانگين برداشت گندم آبي از هر هكتار 3 هزار و 500 كيلوگرم و گندم ديم 900 كيلوگرم مي‌باشد.

براي دانستن نحوه توليد گندم و آشنايي بيشتر با ميزان هزينه‌ها و سود و زيان‌هاي حاصل از كشت آن براي گندم‌كاران، به سراغ يكي از آن‌ها رفتيم؛ سيدخليل موسوي، گندم‌كار اهوازي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به هزينه‌هاي صرف شده براي كشت گندم، گفت: هزينه‌ي كشت گندم سال زراعي‌جاري نسبت سال‌هاي قبل خيلي بيشتر بوده، زيرا با توجه به برداشتن يارانه و آزاد ‌شدن قيمت كود مصرفي و سوخت، هزينه‌ها چند برابر شده است.

وي با اشاره هزينه‌هاي مصرفي خود از كاشت تا برداشت، توضيح‌‌داد: امسال هر كيسه كود با قيمت 34 هزار تومان و هر ليتر سم 30 هزار تومان خريداري شد كه با اضافه شدن هزينه‌ سم‌پاشي به ميزان 30 هزار تومان، جمعاً 94 هزار تومان صرف مي‌شود. همچنين هر ليتر سوخت يارانه‌اي به قيمت 150 تومان است كه در حال حاضر فقط براي هر كمباين يك‌هزار و 500 ليتر سوخت يارانه‌اي در نظر گرفته شده، به‌طوري‌كه اين سوخت فقط براي 7 روز برداشت كافي است و مابقي را به صورت آزاد تهيه مي‌كنيم. همچنين هزينه‌ي بارگيري گندم و انتقال آن از زمين به محل نگهداري، شامل دستمزد كارگران براي حمل هر ماشين 80 هزار تومان و كرايه‌ي ماشين 250 هزار تومان مي‌باشد.

اين گندم‌كار با بيان اين‌كه هزينه‌هاي هر هكتار زمين براي توليد گندم بيش از يك ميليون و 200 هزار تومان براي كشاورز هزينه دارد، ادامه‌داد: تعيين قيمت 395 تومان براي خريد تضميني هر كيلوگرم گندم از سوي دولت منصفانه نيست و ما با فروش گندم خود با اين قيمت خيلي ضرر مي‌كنيم.

اين كشاورز و كشاورزان ديگر خواستار تجديدنظر در قيمت‌گذاري گندم هستند، زيرا در غيراين صورت، انگيزه‌ي كشاورزان براي كشت سال‌آينده از بين مي‌رود و كشاورزاني كه امسال سودي از اين كشت نداشتند، سال‌آينده اقدام به كشت نخواهند كرد.

از سوي ديگر با يك حساب سر انگشتي از هزينه‌هاي توليد شامل هزينه آب، سوخت، بذر، كود، سم، دستمزد كارگر و اجاره كمباين و زمين و افزايش اين هزينه‌ها نسبت به سال‌گذشته، مي‌توان ميزان سود و زيان گندم‌كاران را محاسبه كرد.

در ادامه به سراغ يك استاد و كارشناس اقتصاد كشاورزي رفتيم؛ محمدجواد بهتاش در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، منطقه‌خوزستان، با تاكيد بر اين‌كه قيمت تعيين شده براي خريد تضميني هر كيلوگرم گندم از سوي دولت با هزينه‌هاي صرف شده كشاورز همخواني ندارد، خاطرنشان‌كرد: اين قيمت فقط 35 تومان با قيمت سال قبل متفاوت است؛ با اين وجود قيمت واقعي تمامي نهاده‌هاي موثر در توليد از جمله كود، بذر و سموم آفات، نيروي‌كار و به خدمت گرفتن تكنولوژي به همراه اعمال قوانين و مقررات، غيرمعقول و قيمت واقعي نهاده‌هاي مصرفي به شدت افزايش يافته است.

وي با اشاره به برداشتن يارانه‌ها از نهاده‌هاي توليدي كشاورزي و كاهش كمك‌هاي دولتي به كشاورزان بر اثر اجراي قانون هدفمندي يارانه، گفت: دولت در جريان قطع يارانه نهاده‌ها، بايد از طريق سودي كه عايدش مي‌شود، صنعت و بخش كشاورزي را حمايت و به توليدكنندگان جهت توليد بيشتر كمك كند. از سوي ديگر بخشي از پول يارانه‌ها بايد صرف توسعه بخش كشاورزي شود.

بهتاش ادامه‌داد: با اين وجود آيا افزايش هزينه‌هاي توليد محصولي مثل گندم در سال زراعي‌جاري با هزينه‌هاي توليد سال‌گذشته به يك اندازه است؟ و يا به اندازه‌ي اضافه شدن 35 تومان به قيمت هر كيلوگرم گندم است؟. مسلماً براي زارعان توليدكننده‌ي گندم به صرف نيست و حداقل با توجه به افزايش قيمت نهاده‌هاي كشاورزي و سوخت، قيمت هر كيلوگرم گندم 460 تومان برآورد مي‌شود.

اين كارشناس اقتصاد كشاورزي با بيان اين‌كه قيمت تعيين شده از سوي دولت قيمت كف است، اظهاركرد: آيا كشاورز نبايد در عوض زحمت‌هاي خود سودي ببرد؟ و همچنين با توجه به نرخ تورمي كه دولت 20.8 درصد اعلام كرده، براساس اين تورم قيمت محصول گندم را برآورد كند؛ به همين دلايل است كه توليدكنندگان با فروش گندم خود به قيمت 395 تومان موافق نيستند.

وي افزود: با توجه به اين‌كه خوزستان يكي از استان‌هاي گرمسير است و كشاورزان براي جلوگيري از نابودي گندم خود به‌ناچار مجبور به فروش آن با قيمت 395 تومان به دولت هستند و اين نشان‌دهنده‌ي رضايت آن‌ها نيست، زيرا با اين قيمت سودي عايدشان نمي‌شود.

بهتاش با بيان اين‌كه دولت جُو را به عنوان خوراك دام با قيمت بيش از 500 تومان وارد مي‌كند، اظهاركرد: اگر قرار باشد قيمت گندم 395 تومان تعيين شود، بنابراين كشاورزان مجبور به فروش مزرعه‌ي گندم خود به عنوان خوراك دام مي‌شوند؛ زيرا با در نظر گرفتن هزينه‌ي برداشت با كمباين و حمل و نقل، برداشت براي آن‌ها به‌صرفه نخواهد بود.

وي تصريح‌كرد: به عنوان يك كارشناس اقتصاد و كشاورزي معتقدم تعيين قيمت 395 تومان با هيچ معياري به خصوص هدف هدفمند‌كردن يارانه‌ها مناسبت ندارد و وقتي اين موارد را مي‌سنجم به اين نتيجه مي‌رسم كه حق با كشاورز است كه اين قيمت را نپذيرد.

اين كارشناس اقتصاد كشاورزي ارزيابي‌هاي خود را براي كشت مجدد گندم در آبان‌ماه، اين‌گونه بيان‌كرد: از الان تا آبان‌ماه كه آغاز سال زراعي گندم است، با نوسانات زياد و افزايش قيمت نهاده‌ها مواجه خواهيم شد و اگر قيمت‌ها سير صعودي خود را ادامه دهند، در سال زراعي جديد به زيركشت بردن اراضي كشاورزي براي گندم كاهش مي‌يابد و انگيزه‌ي كشاورزان نيز كمتر مي‌شود. اگرهم كشاورزي اقدام به كشت گندم مي‌كند، دليلش اين است كه تخصص ديگري ندارند.

از سوي ديگر مسعود اسدي، رييس مجمع تشكل‌هاي كشاورزي ايران، با بيان اين‌كه طبق قانون دولت موظف است هر سال به اندازه‌ي نرخ تورم قيمت محصولات تضميني را افزايش دهد، به خبرنگار ايسنا، گفت: با توجه به اين‌كه تورم اعلام شده از سوي دولت 21.5 است، با آناليزي‌هاي انجام شده حداقل قيمت براي خريد تضميني گندم 440 تومان برآورد مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه اين قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است، تصريح‌كرد:‌ دولت با تعيين قيمت 395 تومان، حداقل 15 درصد زير قيمت تمام شده كشاورزان قيمت‌گذاري كرده و اين در حالي است كه هم‌اكنون قيمت تمام شده‌ي هر كيلوگرم گندم در كشور عراق 800 تومان مي‌باشد و با توجه تعرفه‌هاي گمرك، صادرات گندم به اين كشور و ساير كشورها، ديگر توجيه اقتصادي ندارد، زيرا با اعمال اين تعرفه قيمت گندم از قيمت جهاني آن بيشتر مي‌شود. از سوي ديگر اگر بخواهيم 10 درصد سود مشروع فعاليت‌هاي اقتصادي را هم حساب كنيم، قيمت منطقي و مشروع خريد تضميني گندم توسط دولت بايد 500 تومان تعيين مي‌شد.

رييس مجمع تشكل‌هاي كشاورزي ايران افزود: ما در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني افزايش قيمت را از دولت نمي‌خواهيم، فقط دولت اين را توجيه كند كه بر چه مبنايي قيمت گندم را محاسبه و اعلام كرده و چرا اجازه صادرات گندم را نمي‌دهد.

البته يك تفاوت نسبت به سال گذشته وجود دارد و آن اين است كه امسال خريد گندم به قيمت بيشتر با محوريت بخش‌خصوصي امكان‌پذير شده است؛ يعني سيلوداران و كارخانجات آرد و همچنين افراد متقاضي خريد گندم بايد به‌طور مستقيم به كشاورز مراجعه و مقدار گندم درخواستي خود را خريداري كنند.

حسنعلي نويدي، دبير انجمن صنفي كارخانه آرد خوزستان، در اين‌باره به خبرنگار ايسنا گفت: با وجود اعلام قيمت گندم، هنوز دستورالعملي براي خريد گندم ابلاغ نشده و اين قيمت، قيمت پايه و نرخ خريد تضميني گندم در استان و كل كشور است.

وي ادامه‌داد: ما براي خريد هر مقدار گندم آمادگي كامل داريم، زيرا در حال حاضر ظرفيت كارخانه‌هاي ما صفر است؛ اما مشكل اساسي كه خريد گندم را به تاخير انداخته، كمبود نقدينگي است و اگر اعتباري از سوي دولت به ما داده شود، گندم را بر اساس ظرفيت انباري كارخانه‌هاي خود خريداري مي‌كنيم.

نويدي با اعتراف به اين‌كه كشاورزان با فروش محصول خود با قيمت تعيين شده، ضرر مي‌كنند، افزود: قميت تمام شده‌ي توليد گندم بيش از قيمت تعريف شده‌ي دولت است و همچنين با اين مشكلات انگيزه‌ي كشاورز براي كشت سال زراعي جديد از بين مي‌رود.

وي تصريح‌كرد: ‌دولت هر سال ظرفيت و قيمتي براي شركت‌هاي بازرگاني در سراسر كشور تعيين و گندم را با توجه به ظرفيت و قيمت آن از كشاورزان خريداري مي‌كرد ولي امسال اين امر را به بخش‌خصوصي محول كرده است.

از قرار معلوم بخش‌خصوصي هم به دليل نداشتن نقدينگي قادر به خريد دست‌رنج كشاورز نيست.

همچنين شهباز خواجوي، مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه چهار، امكان هرگونه سواستفاده در خريد گندم توسط واسطه‌ها و دلالان و احتكار اين محصول استراتژي را رد كرد و گفت: هر فردي كه اقدام به خريد گندم  كند به‌ناچار براي نگه‌داري آن نياز به سيلو دارد و با توجه به نظارت بر ظرفيت سيلوها، امكان احتكار منتفي است.

وي عنوان‌كرد: ظرفيت نگهداري گندم در سيلوهاي موجود در استان 800 هزار تن است و با توجه پيش‌بيني توليد 1.6 ميليون تن گندم در استان، پيش‌بيني مي‌شود مازاد ميزان ظرفيت سيلوها توسط بخش‌خصوصي ساير استان‌ها خريداري و به خارج از استان منتقل شود.

كشاورزان پس زحمت بسيار در به‌ثمر رساندن محصول، حال موقع فروش آن كه فرا مي‌رسد با قصه تكراري روي زمين ماندن محصول خود مواجه مي‌شود؛ زيرا قيمت تعيين‌شده با هزينه‌هاي سرسام‌آور كشاورزان قابل قياس نيست. از سوي ديگر به‌دنبال پرس‌وجوي خبرنگار ايسنا از تعدادي از كشاورزان، اين موضوع عنوان شده كه بسياري از آن‌ها به دليل نبود نقدينگي، توان برداشت محصولي كه بيش از 6 ماه زحمت آن‌‌را كشيده‌اند را ندارند و تنها يك راه براي آن‌ها باقي مي‌ماند و آن‌هم پيش‌فروش محصولات روي زمين مانده به دامداران!

ایسنا/ نجمه‌ابراهيم‌پور، صالحه‌خاك‌جسته