سخنان کنونی و اظهارات ۶ ماه پیش وزیر نیرو به این شرح است:
حمید چیت چیان وزیر جدید نیرو در نخستین روز کاری خود در هفته آخر مرداد ۱۳۹۲، در جمع کارمندان نیرو، با تسلیت به مناسبت مرگ ۱۲ نفر در دریاچه سد کارون ۳ گفت: «چرا نباید حل مشکل مردم ساکن در حوزه مخزن سدهای بزرگ و طرحهای ملی، در درجه اول اهمیت قرار بگیرد؟ در این زمینه باید تجدیدنظر شود. هدف ما نباید فقط تولید برق و سد ساختن باشد؛ بلکه باید ارتقای کیفیت خدمات رسانی در اولویت قرار گیرد و بهبود خدمت به مردم، به فلسفه نخست کار وزارت نیرو تبدیل شود».
وی افزود: «شهری بین دریاچه سد دز و سد کارون ۳ قرار دارد و عده زیادی خارج از این شهر از آب این دو سد استفاده می کنند اما هنوز مردم این شهر از آب چاه استفاده می کنند. چرا باید چنین باشد؟ برخی روستاهای این منطقه، هنوز از طریق تانکر آبرسانی می شود که قابل تحمل نیست و نباید توسعه گرایی را ساخت سد بدانیم. از مدیران می خواهم به این نکته توجه کنند که در کنار کارهای توسعه ای، اقداماتی انجام دهند که رضایت مردم را به حداکثر برسانند.
سخنان چیت چیان؛ شش ماه بعد، در بهمن ۱۳۹۲
حمید چیت چیان وزیر نیرو در سخنانی متفاوت اعلام کرد: « تمام این حوادث سقوط خودروها و مرگ انسانها در سد کارون ۳ ناشی از بی احتیاطی رانندگان است. اگر منصفانه به این مسأله بپردازیم متوجه می شویم این گونه حوادث در هر جایی از دنیا ممکن است اتفاق بیفتد. مگر در دریاچه ها و رودخانه های سایر کشورهای دنیا کسی غرق نمی شود؛ ضمن اینکه اگر ایمن ترین بارج و حتی پل را نیز فراهم کنیم در صورت بی احتیاطی افراد این اتفاقات تلخ گریز ناپذیر خواهد بود. مسؤولیت این بی احتیاطی ها به هیج وجه با وزارت نیرو نیست».
وی همچنین انتقادات مطرح شده به شرکت "آب نیرو" وابسته به وزارت نیرو درخصوص کوتاهی در حوادث رخ داده را غیر منطقی دانست و گفت: «شرکت آب و نیرو تاکنون با اجرای چندین طرح آبی و ساختن چند سد بزرگ در کشور خدمات قابل قبولی داشته و یکی از بزرگترین شرکت های متخصص در این زمینه است».
سد کارون ۳ ؛ موزه نقض حقوق شهروندی
در پی احداث سد کارون ۳ حدود ۶۴ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۶ هزار نفر نابود و به طور کامل تخلیه شدند. روستائیان زمین های کشاورزی و مراتع خود را از دست دادند و به حاشیه نشینی در شهرهای خوزستان و اصفهان روی آوردند. همچنین در فاز دوم، حدود ۶ روستا با جمعیتی بالغ بر ۲ هزار نفر به خاطر عبور دکلهای برق فشار قوی نیروگاه سد کارون ۳ مجبور به تخلیه شدند. علاوه بر ۷۰ روستای مذکور که در خلال یک معامله صوری و تحمیلی و بدون رعایت قانون تملک اراضی محدوده طرحهای ملی مصوب ۱۳۵۸ مجبور به تخلیه اراضی خود (در ازای هر مترمربع ۷۰۰ (هفتصد) ریال) شدند و هنوز دعاوی ملکی ایشان مورد رسیدگی قرار نگرفته و مفتوح می باشد، حدود ۲۴ روستا نیز در محاصره آب قرار گرفتند و راه ارتباطی آنان قطع گردید.
۲۴ روستاهای بخش دهدز شهرستان ایذه که از سال ۱۳۸۳ و آبگیری سد کارون ۳ تاکنون در محاصره کامل آب قرار گرفته اند، عبارتند از: «میراحمد، شیوند، حوض گل شهپیری ها، پره چول، آب انبار، پرجونک، جدولکان، چم در، ابوالخیر، گور پرویز بالا، گور پرویز پائین، سر توف، چمان تنگ آوی، برافتو، تنگ هوشک، رضائیها، فالح ده تول، علی آباد فالح، ملاح، درب، درب غریبی ها، اسلام آباد».
اهالی این ۲۴ روستاها که حدود ۱۲ هزار نفر هستند و قبلاً از "پل گدار شهپیر" و "پل شالو" تردد می کردند، از سال ۱۳۸۳ تاکنون در محاصره کامل آب دریاچه سد قرار دارند و مجبورند با استفاده از لنج های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از دو نقطه "گدار شهپیر" و "شیوند" از عرض دریاچه سد کارون ۳ عبور کنند. لنجهای شرکت آب و نیرو از ساعت هشت صبح تا هشت عصر در فواصل نیم ساعت یکبار فعالیت می کنند. بنابراین اهالی در نیمی از شبانه روز، از دسترسی به امکان تردد محروم هستند و در نیمه باقیمانده نیز دسترسی ایشان به لنجها محدود به فواصل نیم ساعتی است.
آمار دقیقی از جان باختگان در این دوره ۹ ساله در دست نیست. تاکنون تعداد قابل توجهی از اهالی این روستاها بر اثر نبود راه روستایی و دیر رسیدن به بیمارستان، جان خود را از دست داده اند که خبر هر یک از این حوادث، به تناوب در رسانه های محلی بختیاری از جمله ایبنانیوز منتشر شده است. امام جمعه محترم ایذه در خطبه دوم نماز جمعه مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۲ شهرستان ایذه، تعداد این جانباختگان را حدود ۴۰ نفر عنوان کرده است.
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از سال ۱۳۸۳ تاکنون به وظایف قانونی خود برای احداث پل و راه روستایی جایگزین برای اهالی این ۲۴ روستا خودداری کرده و اهمال، بی مبالاتی، تقصیر و کوتاهی مقامات شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در انجام وظایف قانونی مبنی بر ترمیم راههای مستغرق در دریاچه سد کارون ۳ و نیز تقصیر نامبردگان در رعایت نظامات دولتی مربوط به حمل و نقل آبی مسافران، محرز می باشد و به نوعی "سبب اقوی از مباشر" در جنایت وقوع یافته حادثه گدار شهپیر و کشته شدن ۱۲ زن و کودک در روز چهارشنبه مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۲ می باشد.
بدیهی است که موضوع وضع نگران کننده این ۲۴ روستای محاصره شده و نیز مراتب مسئولیت قانونی شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران در انجام وظایف محموله قانونی، بارها در گزارش رسانه های محلی در منطقه بختیاری، استان خوزستان، رسانه های پایتخت، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان مجلس، مدیران محلی و استانی منعکس شده ولی با بی مبالاتی و کوتاهی مدیران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مواجه شده و اقدامی از سوی مسئولان ذیربط صورت نگرفته است.