شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۷۸۶۹
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۳ - ۲۳:۵۱
در خصوص صنعت موبایل و تبلت نیز علی رغم حمایت های دولت و استفاده از این امکانات متاسفانه با نیت سودهای سرشار و یک شبه و عدم تخصص و تعهد،منابع ملی در حال هدر رفت می باشد
شوشان - یوسف موندنی زاده الهی

در کشورهای جهان سوم مسئله اقتصاد و تولید داخلی از ضروریات و واجبات برای دولت هاست و لذا اهمیت تولید داخلی و به خصوص به همراه سرمایه گذاری بخش خصوصی گاهی باعث افراط و تفریط های می شود که متاسفانه به این ضرب المثل می ماند که: آمدیم ابرویش را درست کنیم چشم او را کور کردیم.

هر دولتی که سر کار می آید با بررسی چگونگی رشد و توسعه سایر کشورهای موفق سعی در یافتن الگویی متناسب در آن کشور ها با کشور ما دارد و می خواهند همان الگو را به کار بسته تا شاید موفق شوند.

برای مثال بررسی کردند که چرا کشور چین و تایلند موفق بودند که در سالهای اخیر سالها رشد 11 در صدی داشته باشد در این سه دهه موفق عمل کرد و سرعت رشد و توسعه به حدی بوده که میلیاردها دلار اوراق قرضه امریکا را خریداری کرده و این یعنی امریکا به چین ظاهرا حدود یک هزار میلیارد دلار بدهکار است و همین باعث شد که دولت مردان ما نیز به شیوه چین عمل نماید و آن ایجاد کارگاههای کوچک و تولیدی های سبک و زود بازده به همراه نیروی کار ارزان و صادرات فراوان و بر این اساس دولت نهم و حتی قبل آن تمام تلاش مساعی خود را در این زمینه با اعطا وام های کلان و کم بهره برای ایجاد تعاونی و شرکتهای کوچک بکار بستند که متاسفانه بعلل گوناگون این وامها سر از دلالی و خرید و فروش ارز و زمین و طلا در آورد که جای بحث زیاد دارد.

ولی در مواردی هم کارگاههای کوچکی با استفاده از تسهیلات دولت در خوزستان ایجاد شد و با گرفتن وام کم بهره و زمین و استفاده از حمایتهای قانونی جهت تخفیف مالیاتی و بیمه کار را شروع کردند.که از جمله آنها کارگاههای به ظاهر تولید موبایل و تبلت در استان بوده است برای بررسی اینکه چرا دولت چنین تدبیری اندیشید باید گفت : نیت اول دولت اشتغال و دوم جلوگیری از خروج ارز بی مورد از کشور بوده است ولی آیا در این مجموعه این دو مهم انجام پذیرفت یا خیر...

در خصوص اشتغال که این کارگاهها با استفاده از قانون حمایت سرمایه گذاری شروع به تبلیغات کردند که ما ایجاد اشتغال کردیم و این فقط ظاهر قضیه است چرا که در واقع اکثر نیروهای کار در این کارگاهها بصورت ساعت کاری و روز مزد و با این شرط قرارداد بسته شده که چنانچه مواد لازم و اولیه موجود باشد کار هست و الا شما باید بیکار و شاید بدون حقوق بمانید و مواد اولیه هم باید کلا یا اکثرا وارد شود و در خصوص عدم خروج ارز از کشور هم این گونه کارگاهها نوع قطعه ای خود تولید نمی کند بلکه فقط با خرید قطعات درجه چندم با منتاژ آن ظاهرا به تولید موبایل و تبلت می پردازند.پس هم ارز خارج می شود و هم اشتغالی چشم گیر ایجاد نمی شود پس وام و سرمایه گذاری دولت و سهم و حقوق بیت المال چه می شود و چه کسی جوابگو می باشد.بعدا به این بحث بر می گردیم ولی قبل از آن اساسا صنعت مونتاژ چیست؟

صنعت مونتاژ اصالتا صنعت تولیدی نیست بلکه با مسامحه و اغماض می گویم تولید هواپیما یا خودرو که متاسفانه تا پایان حکومت شاهان پهلوی معدوم در ایران بیشتر صنعت ما به همین شکل بود و لذا از هر جهت وابستگی کامل به کشورهای صاحب برند و کالا داشته و همین باعث شد که در کنار کارخانجات بزرگی مثل ایران خودرو و امثال آن کارگاههای کوچک جهت تولید قطعه یا ایجاد نشود یا بسیار کم و محدود و یا برای قطعات غیر مهم و اساسی بوده است و این همان مطلبی است که ما نفت خود را می فروختیم ولی مجددا پول آن را برای وارد کردن اکثر کالاهای مورد نیاز کشور های استعمارگر برمی گرداندیم و آنها هم به قیمت که دوست داشتن کالای لوکس خود را می فروختند و همین باعث وابستگی بیشتر و بیشتر ما به آنها می شد.

اینکه مقام معظم رهبری مقوله مقاومت اقتصادی یا مقاومتی را طرح و ایجاد فرموده اند و در همین راستا است که اقتصاد مستقل و پویا و غیر وابسته از حیث تولید و توسعه داشته باشیم تا زمانی که اقتصاد صنعتی ما و حتی در بخش کشاورزی دارای تولید منتاژ باشیم نمی توانیم ادعای استقلال و پیشرفت واقعی داشته باشیم.و لذا در بحث تبلت و موبایل و امثال این تولیدات الکترونیکی چنانچه ما بخش از مواد مورد نیاز آن ها را خود ساخته و تولید نمائیم و بخش کمتری از آن را وارد کنیم خوب است و این مانعی ندارد ولی اگر قرار باشد بیش از 80 درصد یا 90 درصد کالایی را وارد کنیم و فقط جلد و یا کارتن آن را تولید کنیم این اسمش هر چه باشد تولید و اقتصاد داخلی نیست و تا زمانی که این تقابل و تعارض که در تعریف تولید صنعتی کشورهای در حال توسعه مثل ایران به وجود آمده بین تولید و مونتاژ حل نشود و تولید داخلی به معنی واقعی خود در کشور ایجاد نشود هرگز به توسعه و رشد اقتصادی واقعی و مستقل نخواهیم رسید.

علی ای حال بنا بر اطلاع واصله اجناس کشورهایی مثل چین یا تایلند دارای درجه بندی مختلف بر اساس کیفیت تولید شده هستند که اجناس درجه یک آن به کشورهایی مثل آمریکا و اروپا صادر می شود ولی در ایران چه چیزی وارد می شود؟قطعا اجناس درجه یک وارد نمی شود،پس چه کسی در اینجا مقصر است؟ 

در سال های اخیر دولت ها با حمایت از تولید کنندگان شروع به ساخت شهرک های صنعتی در شهرهای بزرگ و کوچک با سرمایه گذاری کلان کرده است و در کنار آن مجلس شورای اسلامی محترم هم با تصویب قوانین سهل و آسان در حمایت از تولید سعی در توسعه و شکوفایی صنعت در کشور را دارند و در کنار همه اینها دو هدف عمده ی اشتغال و جلوگیری از واردات بی رویه مد نظر و ملاک تمام این تلاشها بوده است ولی آیا به این دو هدف که قبلا ذکر شده رسیده ایم.
حال با بررسی بسیار سطحی و ابتدایی می توان روشن ساخت که کسانی که از این حمایت ها و بخصوص وامهای کلان و کم بهره و در یک کلام از بیت المال مسلمین استفاده کرده اند چه خدمتی به جامعه و کشور خود کرده اند؟به اختصار و با تاسف باید گفت اگر نگویم هیچ ولی بسیار کم و اندک بوده است.

البته نباید همه را به یک چوب به قول معروف راند و هستند کارگاههایی که با همین امکانات بازدهی خوب و موثر داشته و در حال خدمت به جامعه هستند ولی چرا تعداد آنها در این شهرک های صنعتی محدود و معدود باشد و نکته مهمتر آنکه در صنایع فلزی البته رشد و توسعه بسیار خوب بوده و حتی در صنعت پتروشیمی و پلاستیک و پولیکا و نئوپان و کاشی و سرامیک و امثال آن بسیار موفق عمل شده ولی چرا در صنعت موبایل در استان با توجه به سرمایه گذاری ها و امکانات دولتی آنطور که باید و شاید موفق نبوده ایم؟ 

به نظر می رسد بنا بر روایت وارده از پیامبر و معصومین علیهم السلام که انما الاعمال بالنیات که عمل ما بستگی به نیت هایمان دارد،پس چنانچه نیت خیر و خدا پسندانه باشد قطعا حرکت ما و عمل با سرانجام و توفیق همراه است و الا فلا.

در خصوص صنعت موبایل و تبلت نیز علی رغم حمایت های دولت و استفاده از این امکانات متاسفانه با نیت سودهای سرشار و یک شبه و عدم تخصص و تعهد،منابع ملی در حال هدر رفت می باشد که علل عمده آن مد نظر و تحقیق ما قرار گرفته و در روزهای آینده به ترتیب و به صورت سریال وار به آن خواهیم پرداخت و از همین جا به صاحبان چنین کارگاه هایی اعلام می شود ضمن بالا بردن کیفیت و بهره وری که از تاکیدات مقام معظم رهبری می باشد نسبت به سامان دادن امور و اشتغال نیروی کار اقدام نمایند و در غیر این صورت مجبور به بیان برخی واقعیت های دیگر خواهیم شد.
ضمنا از دلسوزان این صنعت و به خصوص سازمان های بازرسی و استاندارد و بازرگانی و حتی بانکها دعوت می شود نسبت به واقعیت های موجود اقدام مقتضی را همچون سابق و حتی شدیدتر انجام دهند تا حقوق ملت و بیت المال بیش از این تضعیف و به هدر نرود و قبلا از مساعدت چنین دستگاه هایی به خصوص مدیران و کارکنان سازمان های بازرسی قدردانی و برای ایشان در این ماموریت سخت از خداوند رحمان طلب توفیق روزافزون را داریم."یاعلی"
comment
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
comment
comment
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
comment
0
0
comment سلام. تلفن همراه جی ال ایکس که به اسم ایرانی می فروشند خیلی ایراد دارد. چرا مسئولان نظارتی ندارند
comment
سلطانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
comment
0
0
comment سلام،چرا مسئولان با این افراد برخورد جدی نمی کنند.
comment
سلطانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۸
comment
0
0
comment سلام،چرا مسئولان با این افراد برخورد جدی نمی کنند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار