در این جلسه علی عماد ، معاون توسعه ی مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان از تخصیص 170 میلیارد ریال اعتبار برای فعالیتهای پژوهشی خبر داد و گفت : هدف اصلی از ایجاد چنین کارگروه هایی هماهنگی و وحدت رویه بین تمامی مراکز علمی ، دستگاه های اجرایی و صنعتی و پژوهشگران است تا از موازی کاری پیشگیری کنند و سمت و سوی امور پژوهشی را به سوی نیازهای جامعه هدایت کنند . وی در عین حال اظهار داشت تا کنون 70 دستگاه اجرایی طرح هایشان را طبق روال قانونی ارائه کرده اند و اظهار امیدواری کرد که در راستای اجرایی شدن طرح ها قدم برداشته شود .

معاون توسعه ی مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان ، آسیب شناسی ، تقاضا محوری و داشتن زمان بندی و راه کار عملیاتی را از ویژگی هایی ذکر کرد که یک طرح های پژوهشی باید داشته باشد و افزود یک طرح پژوهشی باید بتواند به روش علمی مشکلات جامعه را حل کند.

وی در عین حال ضمن تاکید بر حمایت مقتدرانه ی مجموعه ی دولت از بخش خصوصی گفت :

دولت تدبیر و امید اعتقاد به سیاست " برون سپاری " دارد و بر این اساس در صدد تقویت بخش خصوصی وگسترش تشکل های مردم نهاد است تا کارهای مردم به خود آنها واگذار شود تا از این طریق رقیب های قدرتمندی برای دولت در جهت ایجاد تحول سازنده در ساختارهای مدیریتی ، اجرایی، علمی و پژوهشی به وجود آورد و اگر رقیب برای دولت ایجاد شود می توان به کاهش فساد و افزایش شایسته سالاری در دستگاه های دولتی کمک کرد .

عماد ضمن انتقاد از روش های سنتی مدیریتی خاطر نشان کرد که محور توسعه یافتگی جامعه انسان است و اگر به تمامی ابزارهای پیشرفته مجهز باشیم ولی منابع انسانی تربیت شده و توسعه یافته نداشته باشیم موفقیتی حاصل نمی شود ! وی همچنین گفت : ما باید به مدیرانمان احترام بگذاریم و بسترهای لازم برای آموزش آنها را فراهم کنیم و یک مدیر هم باید با عملکردش اعتماد مردم را جلب کند .

در عین حال در این جلسه گزارشی از عملکرد هزینه ای اعتبارات پژوهشی دستگاه ها ی اجرایی در سال 92 و اقدامات انجام شده در راستای فعالیتهای پژوهشی سال 93 توسط امیدی ، مدیر کل پژوهش و ضوابط استانداری ارائه شد .همچنین برنامه های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، گزارشی از تدوین طرح تشکیل کانون پژوهشگران استان و نقد ی بر عملکرد دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص پروژه های تحقیقاتی مورد بحث قرار گرفت . در عین حال ترکیب اعضا و شرح وظایف سه کمیته ی کاری تحت عناوین ، کمیته ی پژوهش و فن آوری با ریاست مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خوزستان و کمیته ی تحول اداری و کمیته ی فن آوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که کمیته های مربوطه جلسات خود را برگزار کنند و نسبت به ترکیب نهایی اعضا تصمیم گیری کنند .