عبدالرحمن نیک سرشت
سرانجام فرجه ی تعیین شده جهت تعیین هیات رئیسه ی.از سوی شورای اسلامی چهارم کلانشهر اهواز برای سال دوم، در مورخ 31/6/93 به پایان. رسید و در بهت همگان این بار فراکسیون، اقلیت ، به دلیل یارکشی عضو حامی از فراکسیون اکثریت. آنها را از امتیاز برتری دور کرده و سبب شده تا آنها به تلافی دست به اقدام مشابه زده و در نتیجه آبستراکسیون دومی را رقم بزنند.
با این حساب اندک اندک. سایه ی سنگین خاطرات نافرجام سابقه ی شورای سوم را بر سر ساختمان جگری رنگ خیابان سقراط بیافتند.و بار دیگر. آبستراکسیون هایی به شکل سریالی را ادامه دهند تا نهایتا برای بار دوم چهره ی نه زیاد دلچسب آبستراکسیون را در شورای چهارم در حضور فرماندار با غیبت عمدی 8 نفر از. اعضای دیگر به تصویر کشانند و با این اقدام عملا حدنصاب. رای گیری را ناممکن گردانند.
جالب توجه این که برخی از این اعضاء در واکنش به آبستراکسیون اول توسط گروه اقلیت این اقدام را تقبیح نموده و آن اقدام را به منزله یک دیکتاتوری اقلیت بر علیه ی اکثریت بر شمردند. قابل ذکر است فرماندار شهرستان اهواز نسبت به این اقدام بسیار ناخرسند و با تاسف این جلسه را ترک نمود.
به هر حال تا جه میزانی مساله ی تعیین هیات رئیسه شورای شهر چهارم اهواز بغرنج و پیچیده و از حساسیت فوق تصوری برخوردار است. که این موضوع دیگر از احساس انجام وظیفه ی خدمتگزاری خارج شده و برای دو فراکسیون تبدیل به مساله ی مرگ و زندگی شده است.
نارضایتی نخبگان و مردم کلانشهر اهواز از این اعمال انتحاری گونه به حدی فزاینده است که نگرانی های حاصله از به متولیان امر فشار مضاعفی را می آورد تا که هرچه سریعتر وارد عمل شوند تا از طریق مختلف این بحران انتقال قدرت را به شکل مدبرانه ای حل نمایند.
برخی از نخبگان شهر ی معتقدند متولیان بایستی ظرفیت آشتی پذیر کردن کار شورایی را مدح نظر داشته باشند و از مکانیزم های بازدارنده ی حذفی و انحلالی استفاده نکنند.
البته تعارضات حاصله از منافع در سیاست امری محتمل است و ساز و کار های یک نظام شوارایی اقتضاء می کند که متولیان و مردم در دستور کار خود مدارا و جان گشادی بیشتری را مبذول فرمایند.
هر اقدام شتابنده از سوی متولیان و عدم سازش دو فراکسیون موجب خواهد شد اختلافات اجتماعی در عقبه ی مردمی دوگروه بوجود آید.
از سران دو فراکسیون انتظار می رود با خونسردی هرچه تمام به مساعی جمیله روی آورند و از بروز در گیری و بگو ومگو های عصبی اجتناب ورزند.
به هرحال فعالیت های رقابتی سیاسی باید در یک فضای آشتی پذیری صورت گیرد و بری از هرگونه تهدید و اولتیماتوم و انتقام کشی باشد ناگفته نماند، نقش آقایان اسکندر زنگنه و علاسوند در دستیابی به یک مساعی جمیله حائز اهمیت است.
واقعا پرسش اصلی این است که خوب یا بد طبق قانون اعضای شورا حق غیبت از جلسه رسمی را دارند حالا چرا دولت استفاده نمایندگان از حق قانونی شلن را برنمی تابد پرسشی است که نماینده دولت باید به آن جواب دهد
ما مردم که نماینده های مان در شورا نتوانند حق قانونی خود را استفاده کنند چندان دلنشین نمیبینیم از دیگر سو حضور نماینده دولت را در جلسه رسمی و مهمی مثل انتخاب داخلی شورا را حضوری پرسش برانگیز میبینیم ,...
امیدوارم شوشان با جرئت منتشر کند