- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۹
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شنیده های شوشان حکایت از آن دارد که ماجرای ایجاد معاونت اجرایی برای شورای شهر به سایر شهرهای استان هم سرایت کرده و این موضوع در حال تبدیل شدن به یک موضوع اختلافی در برخی از شهرهاست. همانطور که در شماره قبل اشاره کردیم یک مقام مسوول در فرمانداری اهواز تاکید کرده است که اساسا چنین چیزی در قانون مصوب نشده است و بر اساس قانون، چارت اداری و تفصیلی شوراها حتما باید به تصویب وزارت کشور برسد. ضمن آنکه ایجاد چنین معاونتی با وظایف خزانه دار شورا که مسوولیت مسایل مالی و حسابداری شورا را بعهده دارد و همینطور وظایف دبیرخانه شورا که بر اساس چارت مصوب شورا و قانون شوراها ایجاد شده تداخل خواهد داشت.
در حالی حاضر به جز تهران که آئین نامه خاص مصوب وزارت کشور و هیات وزیران دارد، سایر شهرهای کشور در ساختار اداری خود چنین تشکیلاتی ندارند و ضرورت دارد فرمانداری ها و اداره کل امور شهری استانداری برای جلوگیری از اختلافات بیهوده در شوراها، از چنین موضوعی که مهمل قانونی هم ندارد جلوگیری کنند. ضمن آنکه طبق نص صریح قانون و آیین نامه های اجرایی مصوب، چارت تفصیلی شوراها باید پس از تهیه در شهرداری و تصویب شورا، می بایست به تایید وزارت کشور نیز برسد.
هرچند گفته می شود در برخی شهرها ادعا شده که تلاش می کنیم اجازه مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها را بگیریم اما باید گفت آنچه در قانون آمده صراحت دارد که تصویب چارت تفصیلی شورا و ساختار اداری آن با وزارت کشور است و نه شورای عالی استانها. بر همین اساس شورای عالی استانها نهایتا می تواند موضوع را بصورت پیشنهاد به هیات وزیران یا مجلس ارائه کند در غیراینصورت فرمانداری ها و اداره کل امور شهری استانداری مکلف به اعمال قانون هستند.
امیدواریم این موضوع با درایت مسوولان استانداری، فرمانداری و شوراها ختم به خیر شود و شاهد اختلافات جدید در درون شوراها نباشیم.
