رييس كل دادگستري خوزستان از مدیران دولتی خواست كارگروه‌هاي حقوقي را از حقوقدان هاي مجرب تشكيل دهند تا هم به خوبی از دعاوي دفاع كنند و هم مانع تشكيل دعاوي و اتخاذ تصميمات غيرقانوني شوند.

محمدباقر الفت در نشست شوراي اداري استان كه بعدازظهر چهارم آبان ماه در سالن شهيد هاشمي استانداري خوزستان برگزار شد، با تسليت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم با بيان اين كه امروز مراجعه به دادگستري متاسفانه در بدو امر هزينه زيادي به مراجعه كنندگان تحميل مي كند، اظهاركرد: ‌در دراز مدت هم اگر كسي خواهان دعواي موفق باشد و حكم دريافت كند، هزينه هايي مانند هزينه دفاع، كارشناس، دادرسي، اجراي احكام و تجديدنظرخواهي را بايد متقبل شود.

وي افزود: علاوه بر موضوعات مادي، در حاشيه اين دعاوي چالش هاي مديريتي ايجاد و آرامش خاطر از مديران سلب و گاهي فساد اداري گريبانگير وكلا مي شود؛ بنابراين درخواست می کنم كه هیچ گونه اقدام غيرقانوني از سوی دستگاه های دولتی انجام نشود؛ زيرا در اين صورت لقمه ای چرب و نرم و بسيار لذيذ براي برخي ايجاد مي شود.

رييس كل دادگستري خوزستان با بيان اين كه در بسياري از موارد تلاش برخي از مسئولان و مديران در جهت حفظ بيت المال است، افزود:‌ به اين معنا كه از سر و ته پرداختي ها مي زنند و مراجعه كنندگان به ادارات را به نحوي از قسمتي از حقوق خود منصرف مي كنند و گاه پرداخت ها را به تعويق مي اندازند، اما همه اين موارد در نهایت سازمان ها را با پرداخت هاي فوق العاده چشم گير مواجه مي كند.

الفت ادامه داد:‌ به نظرم قطعا طي يك يا دو سال آينده دستگاه اجرايي به اين نتيجه مي رسند كه در هر موردي كه حكم محكوميت برای یک سازمان صادر شود، براي جبران خسارت هاي متحمل، به مديران وقت آن سازمان مراجعه كنند. امروز قانون سلامت اداري به ويژه اقدامات بازرسي كل كشور اين چراغ هشدار را براي مديران روشن مي كند كه اگر دستگاهي در محاكمه اي محكوم شود و قرار شد خسارتي را بپردازد، دستگاه اجرايي به مدير وقت رجوع و او را به سبب خسارت دولت طرف دعوي قرار بدهد كه اين مسئله بسيار خطرناك است.

وي با درخواست از مديران براي اين كه اقدامات قانوني را با شجاعت انجام دهند، خاطرنشان كرد: گاهي مديران در اثر مشاوره با مسئولين یا كارگروه حقوقي در ادارات یا در اثر ترس يا محافظه كاري، به اين نتيجه مي رسند که مردم را به دادگستري يا دادگاه ارجاع دهند و در صورت صدور حكم دادگاه مطالبات را بپردازند. براي آن كه خيالش راحت باشد كه اگر ديوان عدالت اداري موضوع را بررسي كند بگويد كه با حكم دادگاه پرداخت انجام شده است؛ در حالي كه صدور اين حكم هزينه هاي بيشتري به سازمان تحميل می کند و وقت دادگستري هم گرفته مي شود.

رييس كل دادگستري خوزستان با طرح اين پرسش كه وقتي مي شود كار را قضايي نكرد چه اصراري داريم از دادگاه حكم بگيريم، افزود: ما توقع نداريم مديران خود حقوق دان باشند ولي مي توانند با استفاده از دو سه كارشناس مجرب يك كارگروه حقوقي ايجاد كنند كه نظر مشورتي اين كارگروه معمولا نظر قضات است؛ در غير اين صورت مراجعه به دادگستري هنگامي كه مي توان كار مردم را انجام داد، كار عبثي است.

الفت با تاكيد بر لزوم تقويت واحدهاي حقوقي دستگاه هاي دولتي به برخي دلايل و بهانه هاي مديران مبني بر نبود اعتبار و اشتياق براي جذب نيروهاي كاردان و توانمند اشاره و تصريح كرد: مديران دستگاه هاي دولتي بايد صلاح و مصلحت سازمان خود را تشخيص دهند كه اگر موضوع يك پيمان سه ميليارد تومان بود، در طرح دعوا به 23 ميليارد تومان محكوم نشوند.

وي با بيان اين كه قسمت اعظم اين دعاوي به اداره حقوقي سازمان ها برمي‌گردد، گفت: ‌خواهشم اين است كه اين وضعيت به بالاترين مقام دستگاه‌ها انتقال داده شود كه هم نيروهاي خوب در اداره حقوقي جذب شوند و هم هزينه هاي آن تامين و پرداخت شود زيرا در بسياري از مواقع كارشناسان حقوقي با خواهان هاي دعوا همراه مي شوند؛ زيرا كسي كه پانصد هزار تومان حقوق مي گيرد، نمي تواند مدافع يك دعواي 15 ميليارد توماني باشد.

الفت با اشاره به قانون ارتقا سلامت اداري در مكلف كردن مديران به ارجاع اقدامات مجرمانه كاركنان سازمان متبوع آن ها به دادستاني‌هاي محل، گفت: ‌به نظر مي رسد ديگر بايد از اين مرحله گذشته باشيم كه تنها اداره اطلاعات بخواهد اين گزارشات را ارايه دهد؛ متاسفانه ردپايی از مديران در ارايه اين گزارشات نيست، در حالي كه مديران بر حوزه خود نظارت قوي و كنترل جدي دارند و باید 70 درصد گزارشات ارسالي به مراجع قضايي توسط مديران ارايه شود اما اكنون وقتي گزارشي از مراجع نظارتي مي گيريم بايد آن اداره را شخم بزنيم تا به همه عاملان آن تخلف برسيم. در حالي كه اگر مديران در اين زمينه همكاري مناسبي داشته باشند كمترين آسيب در اثر اقدامات قضايي به سازمان ها وارد مي شود.

وي همچنين با بيان اين كه برخی بانك ها و شركت هاي بيمه در اثر تصميمات ناصواب مديران آن ها با يك خطر جدي مواجه شده اند، خاطرنشان كرد:‌ اين خطر به احتمال زياد اين سيستم‌ها را ورشكسته مي‌كند؛ امروز عدم پرداخت مطالبات زيان ديدگان توسط شركت هاي بيمه، دادگستري را با پرونده هاي بسياري با رقم هاي هنگفت مواجه كرده است و همانطور كه مي دانيد اجراي احكام دادگاه ها قهري است و ما بدون هيچگونه اغماضي پول را از حساب محكوم عليه برمي داريم و معمولا اين اتفاق زماني رخ مي دهد كه سازمان دچار غفلت است و هيچوقت محكوم له به مديران سازمان اعلام نمي كند كه مي خواهد پول را از حساب آن ها خارج كند.

رييس كل دادگستري خوزستان خاطرنشان كرد:‌ در هر صورت نظام بانكداري اسلامي و بيمه در كشور بر مبناي عقود معين مانند مشاركت پايه‌گذاري شده‌است و اگر بخواهيم سيستم بانكداري اسلامي را تنها با اسم و تيتر اسلامي كنيم جواب نمي‌دهد زيرا قانون روابط بدون ربا بر روابط وام گيرنده و وام دهنده حاكم است و در ساير احكام و عقود اسلامي نيز حقوق و تكاليف طرفين مشخص است و امروز هم مردم متوجه شده‌اند كه اگر عقد مضاربه شد، تكليف آن ها با بانك عامل چيست و آيا بايد 28 درصد را پرداخت كنند یا خیر و این که در خصوص خسارت ها نيز آيا شركت هاي بيمه مي توانند از جبران خسارت تعلل كنند؟

الفت افزود: اين قبيل اقدامات كه اين دو سازمان تاكنون نسبت به مشتريان خود انجام مي دادند، از اول سال 93 ديگر قابل انجام نیست؛ اين مسايل بانك ها را به چالش مي كشاند و از سوي ديگر وصول مطالبات از بانك ها و شركت هاي بيمه بسيار راحت است اما جبران اين خسارات در صورت تعدد پرونده ها ممكن نيست. بنابراين انتظار مي رود دستگاه ها در مباحث قضايي و حقوقي نگرش جديدي اتخاذ كنند و قضيه را جدي تر بگيرند.

برچسب ها: رييس كل دادگستري خوزستان ، حقوقدان ، محمدباقر الفت ، دادرسي ، اجراي احكام ، تجديدنظرخواهي ، خسارت ، بازرسي كل كشور

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه