مسئولین مناطق آزاد به «قاچاق» دامن می‌زنند/طرح نعمت‌زاده برای تقدیر از ورزشکاران/ پول و مسکن جایگزین خودرو

وی ادامه داد: گناوه جزو منطقه آزاد نیست و تنها یک منطقه ویژه اقتصادی است. مثلا شهرهای آبادان و خرمشهر را در وسعت بزرگ به اسم منطقه آزاد به هم متصل کردیم و درست است که کنترل می شود ولی با این وجود برخی اوقات یک سری کالاها وارد شده و مردم به واردات تشویق می شوند.

نعمت زاده گفت : متاسفانه مسئولین منطقه ازاد اروند مردم را تشویق به واردات می کنند و این باعث شده کالاهای قاچاق در این منطقه زیاد شود ، نظارتی هم در این بین وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: البته منافع برخی افراد (هم مردم و هم آنهایی که بدون پرداخت تعرفه دولتی کالا وارد می کنند) با این مسئله مناطق آزاد گره خورده است و متاسفانه برخی ها نیز خوب نظارت نمی کنند. تنها با گرفتن و بگیر و ببندها مشکل حل نمی شود بلکه 80 درصد مسائل با اصلاح قوانین و 20 درصد نیز با نظارت حل می شوند.

محمدرضا نعمت‌زاده دیشب با حضور در برنامه زنده تلویزیونی پایش شبکه اول سیما گفت: خوشبختانه از رشد منفی ۱۰ درصد در سال ۹۱ امسال توانستیم به رشد ۲.۹ درصد برسیم و برابر آخرین گزارش بانک مرکزی در ۹ ماه گذشته، این وزارت رشد ۶.۲ درصدی داشته است؛ ضمن اینکه در زمینه خدمات رشد کمتری داشته‌ ایم؛ ولی اغلب محصولات در زمینه صنایع رشد مثبت داشته اند. در صنایع خودرو هم رشد داشته ایم و تنها در حدود پنج قلم کالا رشد منفی داشتیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه روند اقتصادی کشور رو به بهبود است؛ اما اشکالات فراوانی هم وجود دارد، افزود: در زمینه لوازم خانگی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد، در زمینه خودرو ۶۰ درصد و در زمینه فولاد نیز چهار درصد رشد داشته ایم.

وی تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط ابتدای سال جاری متوقف بودند که به تدریج دوباره در حال راه‌اندازی هستند؛ ولی برخی از این واحدها مشکلات بانکی حاد دارند که در این رابطه، مصوباتی داشتیم تا دوباره به این واحدها تسهیلات ارائه شود؛ اما این کار و همکاری بانک ها در این زمینه تنها در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود واحدهای فوق با ارائه تسهیلات می‌توانند پیشرفت کنند.

به گفته نعمت‌زاده،  متاسفانه در گذشته مدیریت معادن بسیار خرد شده و فعالیت های اکتشاف و بهره برداری به افراد مختلفی واگذار شد. بر این اساس، در حال تهیه و تدوین یک طرح نهایی هستیم تا دوباره این مدیریت‌ها را محدود کنیم که البته این کاهش، منجر به رشد حجم اکتشافات و بهره برداری هم می شود؛ اما همه باید توجه داشته باشند که در ارزیابی عملکرد این حوزه نباید تنها به تعداد معادن و مدیریت های محدود توجه کرد.

وی با تاکید بر اینکه خارجی‌ها نیز کیفیت پوشاک ایران را تایید کرده‌اند، گفت: پوشاک یکی از ضروریات جامعه بشری بوده و بعد از غذا و مسکن مهم ترین نیاز مردم محسوب می شود. به طور متوسط هشت درصد از درآمد مردم در زمینه پوشاک هزینه می شود؛ بر همین اساس، طی سال های اخیر به این صنعت کمتر اهمیت داده شده است، اما برای حمایت از آنها کمیسیون های تخصصی را تشکیل داده ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بخشی از مشکلات صنعت پوشاک فرهنگی بوده و به جامعه برمی گردد. متاسفانه مردم فکر می کنند که کالای خارجی بهتر از کالای ایرانی است در صورتی که بسیاری از کالاهای ایرانی از نظر کیفیت با کالای خارجی رقابت می کند.

نعمت زاده یادآور شد: اگر مردم نسبت به کالای ایرانی تعصب داشته باشند همه چیز درست می شود. هر چه کالای ایرانی بیشتر خریداری شود به تبع آن شاهد افزایش تولید و اشتغالزایی خواهیم بود. خوشبختانه ایران در حال حاضر پوشاک و پارچه مرغوب و قابل رقابت را به خارج از کشور صادر می کند. امیدوارم با برنامه ریزی هایی که در حال انجام است از جمله تشکیل کمیسیون های تخصصی بتوانیم صنعت پوشاک کشور را رشد دهیم.

وی تاکید کرد: بحث قاچاق کالا و تعرفه از دیگر مشکلات موجود در صنعت پوشاک است. یکی دیگر از مشکلات مهم نیز پوشاک دست دوم است که به صورت قاچاق از مرزها وارد می شود. با همکاری بهداشت و ستاد مبارزه با کالای قاچاق برای حل این مشکل مبارزه می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: امیدوارم خرید ایرانی باعث افتخار مردم شود و از همه آنها تقاضا می کنم که به ما کمک کنند. مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومت می فرماید درونزا و برون نگر باشیم یعنی اینکه از دانش فنی داخلی استفاده کنیم ولی تنها به داخل متکی نباشیم و هر جا که لازم شد با دنیا ارتباط داشته و تبادل اطلاعات کنیم. برای تکامل دوره صنعت باید از تولید داخلی حمایت کنیم و حداقل کالاهای خوب تولید کشور را خریداری کنیم.

نعمت زاده تصریح کرد: مناطق آزاد باید به افزایش تولید و صادرات کشور کمک کنند. به عنوان مثال حدود سه منطقه ویژه پتروشیمی در ایران وجود دارد که عمده صادارت این حوزه از آنجا صورت می گیرد؛ در حالیکه در برخی از مناطق آزاد عمده گرایش‌ها به سمت واردات است.

وی ادامه داد: گناوه جزو منطقه آزاد نیست و تنها یک منطقه ویژه اقتصادی است. همچنین شهرهای آبادان و خرمشهر را در وسعت بزرگ به اسم منطقه آزاد به هم متصل کردیم و درست است که کنترل می شود ولی با این وجود برخی اوقات یک سری کالاها وارد شده و مردم به واردات تشویق می شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: البته منافع برخی افراد اعم از مردم و افرادی که بدون پرداخت تعرفه دولتی کالا وارد می کنند، با این مسئله مناطق آزاد گره خورده است و متاسفانه برخی نیز خوب نظارت نمی کنند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که تنها با گرفتن و بگیر و ببندها مشکل حل نمی شود؛ بلکه ۸۰ درصد مسائل با اصلاح قوانین و ۲۰ درصد نیز با نظارت حل می شوند.

نعمت‌زاده عنوان کرد: بانک مرکزی، بانک هایی که بیش از میزان مجاز تسهیلات ارائه می دهند ۳۴ درصد جریمه می کند. متاسفانه خود مردم هم به ارائه تسهیلات بیشتر توسط بانک ها کمک می کنند. بانک های دولتی در ارائه تسهیلات به دلیل عدم کفایت مالی مناسب فعالیت کمتری دارد.

وی یادآور شد: هر چند که در حال حاضر منابع دولت محدود است اما برنامه ریزی هایی انجام شده تا منابع بانک ها را افزایش دهیم. همانطور که امروز اعلام کردیم که نرخ تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند چون نرخ تورم پایین آمده است. وقتی تورم کاهش پیدا کرد ولی نرخ تسهیلات کاهش پیدا نکند دلیلش عدم نقدینگی کافی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهیلاتی که به صنایع و معادن حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ۳۱ درصد از مانده تسهیلات به بخش صنایع مربوط بوده و تلاش می کنیم تا موانع به ویژه قوانین را با اصلاح از سر راه برداریم. البته برخی از مشکلات موجود هم به ساز وکار ادارات بر می گردد به عنوان مثال حدود سه هزار و ۵۰۰ قلم از کالاهای وارداتی نیاز به مجوز ندارند اما در مقابل همین تعداد کالای وارداتی به یک تا سه مجوز نیاز دارند که به دنبال کاهش آنها هستیم.

نعمت زاده تاکید کرد: تا نرخ ها ثابت نشود این مشکلات هم وجود دارد. نرخ رسمی کشور مبادله ای است؛ ولی سازنده ها به دلایل مختلف با نرخ آزاد فعالیت کرده و این رقابت را سخت تر می کند. بر همین اساس، ظرف سه یا چهار ماه اخیر گرایش دولت این بوده که تولیدکنندگان هم، مواد اولیه مورد نیاز خود را با نرخ ارز مبادلاتی وارد کنند.

وی بیان کرد: این توهین به ورزشکار است که با یک خودرو خارجی از او تقدیر شود. به جای این کار می توانیم معادل آن را به صورت نقد یا در قالب مسکن در اختیارش قرار بدهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اواخر سال گذشته آئین نامه ای را برای دست فروشان و پیش بینی اماکن خاص آنها توسط شهرداری تهیه و تدوین کردیم که هفته پیش در کمیسیون اقتصاد دولت هم مصوب شد. بنابراین شهرداری ها برای پیش بینی مکان های مورد نیاز این افراد وظیفه دارد.

نعمت زاده با اشاره به اینکه ایران جهان سوم است و خیلی تا عالی بودن فاصله دارد گفت: اولویت دولت در دو سال اول شروع به کار خود و حتی تا اواخر سال آینده این است که به واحدهایی که می توانند بمانند و رقابت کنند بیشتر کمک کنیم. در راه اندازی طرح های جدید آن دسته از طرح هایی که به تکمیل زنجیره تولید کشور کمک می کنند برای ما در اولویت هستند. همچنین طرح هایی که به توسعه صادرات به ویژه صادرات غیر نفتی کمک می کنند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه اولویت بانک ها در سال آینده توسعه سرمایه در گردش است اظهار کرد: دو هفته پیش تصمیم گرفته شد تا کارگروه های تسهیل امور تولید استانی را به ریاست استانداران در هر استان ایجاد کنیم. این کارگروه وظیفه دارد تا مشکلات صنایع کوچک که اغلب در زمینه محیط زیست، زمین، شهرداری و مالیات هستند را در سطح استان حل کنند تا این افراد دیگر به خاطر مشکلاتی که در استان هم قابل حل هستند به تهران مراجعه نکنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: فضای کسب و کار یک بحث جدی برای ما بوده و دولت برای بهبود این فضا سه مصوبه خاص دارد. البته در زمینه روابط بین الملل و رفع موانع هم قوانین بسیار زیادی برای فضای کسب و کار وجود دارد. به عنوان مثال صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط ۱۰ روز، صنایع بزرگ ۳۰ روز و اکتشاف از معادن نیز ۱۵ روز تعیین شده است.

نعمت زاده بیان کرد: نزدیک به دو میلیون صنف رسمی و یک میلیون صنف بدون پروانه در کشور وجود دارد که باید ساماندهی شوند. در دنیا سهم فروشگاه های زنجیره ای در زمینه توزیع ۵۰ درصد بوده ولی در این سهم در ایران تنها پنج درصد است.

وی یادآور شد: مردم با خرید کالای ایرانی باعث افزایش درآمد سرانه، افزایش اشتغالزایی و ثروتمندی کشور می شوند. ایران تازه در حال صنعتی شدن است و برای کسب موفقیت در این زمینه نیاز به از خودگذشتگی ملت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در شهرهای بزرگ به جز مکان هایی که شهرداری ها تعیین می کنند مردم باید از کسبه خرید کنند. بحث ایجاد بازارچه ها را زمان جنگ پیشنهاد کردند ولی نمی دانم اکنون با این وضعیت خوب و تعداد بالای کسبه چه لزومی دارد که به همان شیوه ادامه دهیم.

این عضو کابینه یازدهم بیان کرد: دولت مردمی بوده و توسط خود مردم روی کار آمده است. یقین دارم مردم می توانند و اگر همت کنند قطعا نتیجه خوبی به دست می آوریم. البته نباید این نکته را در نظر داشت که کشور طی چند سال گذشته با رکود، تورم و مشکلات بین المللی مواجه بوده است.

نعمت زاده تصریح کرد: به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردیم مگر به دنبال ایجاد شغل نیستید پس جریمه دیرکرد پرداخت حق بیمه را بردارید. در سال ۹۱ حدود ۳۶ درصد رشد منفی اشتغال صنعتی داشتیم که هنوز به صورت کامل پر نشده و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داریم.

وی تصریح کرد: تعرفه واردات کالا باید افزایش پیدا کند تا افراد هم به واردات کالا تشویق نشوند. یکی از طرح های فولاد کشور را به فردی واگذار کردیم و آن فرد طرح را به صورت نیمه تمام دریافت کرد. با توجه به مطالعات انجام شده نتیجه گرفتیم که مجوز وی را باطل کنیم البته فعلا برای تولید بیش از دو تن مجوز دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: طرح برچسب شبنم را متوقف کردیم چون باعث فرار از شناسایی قاچاق می شد. هنگام ترخیص کالا به دلیل اینکه در گمرک فضای کافی وجود نداشت مجبور به برچسب کردن کالاها بیرون از گمرک و بدون بازرسی بودیم. البته در زمینه مبارزه با کالای قاچاق برنامه ریزی هایی انجام داده ایم و قطعا در نهایت یک راهکار که جوابگو باشد را انتخاب می کنیم.

نعمت زاده در ارتباط با مشکل تولید کننده تلفن همراه ایرانی و عدم ریجستری گوشی های تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات گفت: یکی از راهکارهای علمی مبارزه با قاچاق همین ریجستری است. این تولید کننده خواسته بر حقی دارد که باید به آن توجه شود البته وزیر ارتباطات برای انجام این کار قول مساعد داده است.

وی اظهار کرد: تا سال ۸۹ مشوق های صادراتی یک ردیف بودجه داشت. از سال گذشته به دنبال احیا این ردیف بودجه هستیم که موفق نشدیم چون اعلام می کنند که ما پولی نداریم تا برای این کار بدهیم. این در حالی است که افزایش صادرات کشور باعث افزایش درآمد می شود. اگر از ۴۲ هزار میلیاردی که یارانه پرداخت می شود پنج هزار میلیارد را به این کار اختصاص دهند حتما شاهد پیشرفت چشمگیری خواهیم بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: اگر کسی معدن را خودش در زمین شخصی اش کشف کند می تواند به دنبال مجوز رفته و پروانه اکتشاف و بهره برداری را دریافت کند اما این خلاف قانون است که وقتی فرد دیگری معدن را کشف کرده صاحب زمین ادعای مالکیت آن را داشته باشد و دولت باید تنها پول زمین را بدهد.