به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی کلانشهر اهواز؛ علی ناصری در نشست اعضای شورا با معاون دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان گفت: متاسفانه بانک اطلاعاتی ما سیستم نیست بلکه شخص است، چنانچه یک شخص جابجا شود ما دیگر نمی دانیم در کدام منطقه کدام ملک متعلق به ما است و باید تا چه میزان به ارائه آمار و اطلاعات غیر سیستمی استناد کنیم.

وی کمیسیون ماده 100 را محل درآمدی برای شهرداری دانست و افزود: به ندرت پیش می آید که این کمیسیون رای به تخریب بدهد، متاسفانه به همان میزان که در حرف زدن قوی هستیم در عمل و اجرا و پیگیری ضعیف هستیم؛ تکلیف حریم و محدوده قانونی شهر چرا مشخص نمی شود؟

ناصری گفت: با احیای کمربند سبز لااقل یک تبصره خواهیم داشت که تا حدودی مانع پیشروی متصرفان شویم اما متاسفانه عزم و اراده جدی برای استقرار یک سیستم منضبط وجود ندارد که علاوه بر تعیین حریم و محدوده شهر کمربند سبز را نیز گسترش دهیم.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز تصریح کرد: مدیران مناطق مختلف شهرداری از املاک متعلق به این نهاد اطلاعات چندانی ندارند و نمی دانند در منطقه تحت مدیریت آنها چه املاکی متعلق به شهرداری است که دلیل این امر عدم وجود بانک اطلاعاتی است؛ سازمان زمین و مسکن می تواند یک چتر امنیتی بر سر املاک شهرداری باشد و مانع غارت آنها شود چه بسا که گاهی اوقات برای دفاع از بیت المال و حق الناس چاره ای به جز مایه گذاشتن از جان و عزت خود نداشته باشیم.

برچسب ها: عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز ، شهرداری اهواز ، علی ناصری ، دادستان عمومی و انقلاب ، استان خوزستان ، بیت المال ، حق الناس

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

نظرات بینندگان

غیر قابل انتشار: ۰

انتشار یافته: ۱

شهروند

۱۲:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

پاسخ

سلام حتما همه شما دوستان دیده اید (پردیس) که قطعاتی را که تحت عنوان فضای سبز از طرف شهرداری و یا مسکن و شهرسازی برای فضای سبز و یا مدرسه ، بازارچه و... در نظر گرفته شده بعد از گذشت چند سال هنوز به حال خود رها شده اند و حتی بعدها مورد تصرف افراد و حتی سازمانها قرار می گیرند. و فراوان از این دست زمین ها در شهرک برق منازل شهرداری و...

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه